عمون – محمد العكور - عقدت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) الاحد جلسة السابعة لمحاكمة مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي الموقوف منذ التاسع من شباط الماضي على خلفية قضية "غسل اموال".

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة لشهادات خمسة جدد من شهود النيابة العامة وهم العقيد بسام البدور مرتب الخابرات العامة، عماد عبدالله الفواعير، العميد المتقاعد من دائرة المخابرات العامة حسين عبدالرحمن الحباشنة، وديع جورج الزنانيري ومحمد سالم الشوابكة.

وقال شاهد النيابة الاول العقيد بسام البدور في شهادته انه كان هناك دراسة لعمل عدة مباني لدائرة المخابرات العامة وانه تم تكليف مارسيل يعقوبيان لعمل دراسة للمباني وكلفت من قبل دائرة المخابرات بالمتابعة مع مارسيل للعمل في مكتبه، وبعد فترة وبالتنسيق مع المهندسين المعمارين في مكتب مارسيل خرج بالدراسة المتضمنة تصاميم ومخططات ولوحات لمباني الدائرة واعطي رقم بتكاليف تنفيذها بمبلغ 25 مليون دينار تقريبا.

وعندما علم المتهم الذهبي رفض الاخير هذه الفكرة بسبب ارتفاع التكاليف وطلب ان يتم عمل دراسة وتصاميم على مبنى دائرة مخابرات العاصمة بالتنسيق مع مارسيل يعقوبيان، وكوننا ادرى بمتطلبات دائرة المخابرات طلب مني مارسيل شخصيا ان اقوم بالتصاميم كاملة كما ان المبنى يتطلب تصميم انشائي وميكانيك وكهرباء وقام بالتصاميم زملائي في الدائرة وانا قمت بالتصميم المعماري للمبنى.

وحول علاقة مارسيل بالتصاميم للمبنى قال الشاهد ان مارسيل استوفى حوالي (50) الف دينار بدل تصميم الذي قمت انا وزملائي في دائرة المخابرات بتجهيزها، وبعد تجهيز المخططات قام مارسيل بوضع ختمه عليها كما تقاضي مارسيل مبلغ اخر مقابل بدل الكادر الهندسي والفني في المشروع 100 الف دينار تقريباً.

واضاف الشاهد البدور انه عندما بدأ تنفيذ المشروع كان يستوفي مارسيل من دائرة المخابرات ما نسبته 25% من قيمة كل فاتورة وكان ذلك بناء على طلب مسؤولي المباشر زياد الشريدة.

وبين انه طيلة الفترة التي كان فيها مارسيل في المشروع وهي تقريبا سنة كنت اقوم بتجميع فواتير بمبلغ معين وارفعها بكتاب لمارسيل ويقوم بتغطية كتابي بكتاب اخر للدائرة لتحصيل المبلغ مضافا اليه 25% من قيمة كل فاتورة، وبعد ذلك يصدر شيك باسمي او باسم مارسيل ثم اقوم بتسليمه المبلغ مقابل سند قبض، وقد تجاوز ما تقاضاه مارسيل بهذه الطريقة 500 الف دينار.

واضاف بعد ان تغير مدير المخابرات الذهبي وتم تعييني مدير اخر وهو محمد الرقاد طلب المدير الجديد محمد الرقاد من زياد الشريدة السير بعملية مخالصة مع مارسيل وانهاء عمله، وان مارسيل زار المشروع فقط مرتين وكذلك المهندسة من مكتبه زارت الموقع مرتين او ثلاث مرات.

وطعن عضو هيئة الدفاع الدكتور عبد الرحمن توفيق بشهادة الشاهد واعترض عليها، وقال الشاهد اعتقد ان مارسيل تقاضي مبالغ مالية على التصاميم الاولية التي لم يتم الاخذ بها .

واضاف الشاهد انه من المشاريع التي نفذها مارسيل قصر المؤتمرات وقاعة الديوان الملكي ومشروع مباني الامن العام وفلل خاصة وقال انه لم يرد في المخالصة المبالغ التي استوفاها مارسيل قبل عقد المخالصة مشيرا ان الدفعات المالية التي كان يستوفيها مارسيل كانت احيانا شيكات واحيانا نقدا.

وتابع الشاهد لم يكن هناك كادر للمدعو مارسيل يتواجد في موقع العمل ومن كان يتولى الاشراف على المشروع هو من دائرة المخابرات وكان جميع المهندسين والفنيين الذين يعملون في المشروع يتقاضون علاوة خاصة بعلم دائرة المخابرات ومن مبلغ مرصود من الدائرة الى مارسيل لهذه الغاية.

وبين ان مجموع المبالغ التي استوفاها المهندسين والفنيين التابعين للدائرة من مارسيل من المبالغ المرصودة له في الدائرة بحدود 51 الف دينار.

الشاهد الثاني عماد عبد الله الفواعير وهو موظف في شركة اليكو للتأمين والذي كان يعمل سائقا في دائرة المخابرات اكد عدم وجود اية علاقة مع المتهم الذهبي الا انه كان مديري وقال "لم اكن اودع اي مبالغ للذهبي وان التوقيع على فيشة الايداع التي اطلعتني عليه المحكمة لا يعود لي.

اما الشاهد الثالث العميد المتقاعد حسين عبد الرحمن الحباشنة الملقب ابو كسار قال ان الذهبي نسَّبه بصفته خبير للارهاب الى دولة صديقة، ثم ابلغني عرفات انه تم تعييني مديرا لحدود الكرامة كونها كانت في ذلك الوقت نقطة ساخنة بعد تفجيرات فنادق عمان واضاف ان المتهم وافق على تعيني مديرا لحدود الكرامة باعتبارها مديرية مستقلة وابلغت من المتهم ان ارتبط اداريا مع مدير مكتبه عرفات امين، ومن حيث العمليات معه شخصيا.

وتابع الشاهد بعد الاجتماع مع جلالة الملك في مكتب الذهبي كان يؤرب جلالته مشكلة البطالة في الاردن وساحات النفط هي اراضي اردنية وكان مسيطر عليها من قبل التنظيمات الارهابية.

واضاف قمت بتطهير المنطقة ورفعت عليها العلم الاردني وكان ذلك بدعم من المتهم وكان قد حضر المدعو يحيى القضاة وكان يعمل في مصفاة نفط العقبة وقام باستئجار الساحة والتي تبلغ مساحتها من 10-20 دونم وفوجئنا انه اجَّرها الى قاسم الراوي وموفق الرواي.

وقال ان الراوي اطلع على ما انجزته شركة الحق التابعة لدائرة المخابرات ولكن الساحة لم تعمل لانني اشترطت ان يكون العاملين فيها من الاردنيين او العراقيين الحاصلين على اقامة سنوية.
وحول سيارات "الجمس" التي دخلت الاردن قال اذكر انه في اليوم الثاني من تسلمي حدود الكرامة حضر الينا سلاح الهندسة وفي ذلك اليوم ابلغتني اللجنة الموجودة على مظلة تفتيش الحدود ان حوالي ست سيارات جيب تحتوي على مبالغ مالية مخبأة في تنك بنزين السيارة وملفوفة ببلاستيك ومربوطة بخيط تبلغ قيمتها 14 مليون دولار وقمت بالاتصال بعرفات امين وابلغني ان الذهبي امر باعتقال الاشخاص الذين بحوزتهم النقود وتم اعتقالهم وضبط المبالغ وتحويلهم الى دائرة المخابرات هم والاموال.

واضاف الشاهد انه جرى تسليم السيارات والسائقين الى عرفات امين وفراس شوقي وشخص ثالث في جناح المتهم الذهبي، وقال ان الذهبي طلب من عرفات ان يتصل بمحافظ البنك المركزي امية طوقان ليسأله اذا كانت هذه الاموال مشروعة ام لا وقام عرفات بالاتصال بطوقان على السماعة الخارجية وسمع الشاهد المكالمة وابلغ طوقان عرفات انه حتى لو لم تكن النقود مخبأة في اماكن سرية وطالما لم يتم الابلاغ عنها فهي غير مشروعة.
وبين الحباشنة ان المتهم الذهبي قام بتحويلنا الى مندوب محكمة امن الدولة حيث قمت بتسليمه الاشخاص الذين تم القبض عليهم وكذلك تسليمه الافادات والسيارات التي تحتوي على المبالغ.

واكد انه تم بعد ذلك بيومين ضبط جمسات اخرى على حدود الكرامة تحتوي مبالغ بقيمة حوالي 18 مليون دولار حيث ابلغت عرفات بذلك وطلب من ان اقوم بتشكيل لجنة وان يتم وضع المبالغ بالكراتين وارسالها الى جناح المتهم الذهبي وقد ثم ذلك الامر.

واضاف ان عرفات ابلغني بانه سيكون هنالك الية بان يتم ادخال الاموال سيكون عن طريق البنك المركزي فقط.

وقال الحباشنة أن المتهم الذهبي قد صرف له مكافأة بقيمة 10 الاف دولار امريكي كما صرف للعاملين معه مبلغ 500 دينار لكافة الرتب العاملين على الحدود.

الشاهد الرابع وديع جورج الزنانيري والذي يعمل موظف مبيعات في شركة مرسيدس قال انه لا يعرف الذهبي من السابق وان السيارة الواردة الذي اطلعته عليه المحكمة خلال الجلسة صادر عن الشركة مشيرا ان شركة مرسيدس اشترت سيارة المرسيدس من الذهبي بثمن 110 الاف دينار وتم دفع الثمن له بموجب الشيك المرفق صورة عنه لدى المحكمة وبعد ذلك باعت الشركة السيارة لمشتري اخر بمبلغ 115 الف دينار.


الشاهد الخامس محمد سالم الشوابكة متقاعد قال انه العلاقة مع المتهم الذهبي هي بمثابة مديرا للمخابرات وقال انا استخدم مركبة تعود ملكيتها لدائرة المخابرات وهي غير مسجلة باسمي وانما باسم الدائرة وسمعت انها تعمل بذلك بموجب الانظمة والقوانين في الدائرة .وتصدر رخصة هذه السيارة من دائرة المخابرات وتجدد كل سنة من الدائرة وتجددت اكثر من مرة بعد احالة المتهم الذهبي على التقاعد.

واكد ان ابنائه درسوا في الجامعات الاردنية وان ابنه الاكبر درس على نفقة الحكومة الاردنية وتخرج قبل ان يكون المتهم الذهبي مديرا للمخابرات وبقية ابناءه درسوا على نفقته الخاصة ولم يسدد عنه احد اية قروض وانه لا يقبل ان يسدد عنه اي شخص.
ورفعت الجلسة للثلاثاء المقبل.