عمون - محمدابو حميد - اعتصم العشرات من الحزب الشيوعي الاردني امام مجلس النواب مساء الاحد رفضاً لقانون الصوت الواحد .

وطالب المعتصمون بينما كان يعقد مجلس النواب جلسته لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي.

وأبدى النائب جميل النمري انزعاجه من اقرار القانون وقال في حديث مع "عمون" بعد لقائه معتصمي الحزب الشيوعي : "مع الاسف اقر مجلس النواب للتو قانون الانتخاب المعدل الذي قدمته الحكومة ،ولم ننجح في اقتراح نحويله الى اللجنة القانونية".

واضف "وددنا التمهل لمدة 48 ساعة لنحوله الى اللجنة القانوية ونجري حوار ونستمع الى اراء الناس لنقيم الموقف ونستطيع ان نبلور رأيا ناضجا ، مع ذلك فان الاغلبية الجاهزة في مجلس النواب رفضت تأجيل النقاش وأصرت على اقرار القانون على وجه السرعة" .

وأضاف " بالفعل نوقشت بضعة مواد قليلة والمادة الرئيسية هي المادة ال 8 والتي تشير الى ان التعديل الوحيد زيادة 10 مقاعد على القائمة الوطنية ولم يتم البحث في زيادة المقاعد " .

وتابع النمري "تحدثنا ولكن لا حياة لمن تنادي ، اقر القانون كما هو ، اقر ضد رغبة اغلبية الشعب الأردني ، واجماع القوة السياسية وتظاهر امام المجلس لاحد الاحزاب السياسية وفي الصباح كان هناك تظاهرة لحراكات ترفض البلطجة داخل مجلس النواب ولكن في الداخل كان لهم شأن آخر مع الأسف "


من جهته اكد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبدالمجيد دنديس لـ"عمون" : ان اعتصام اليوم الذي دعا اليه ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية جاء تأكيدا للموقف الرافض لقانون الصوت الواحد وبنفس الوقت للتأكيد على المطلب الشعبي والقوى السياسية باعتماد قانون انتخابي ديمقراطي وفق النظام المختلط الذي اقترحته الجبهة الوطنية واحزاب المعارضة وقطاع واسع من مؤسسات المجتمع المدني
من قوى الحراك الشعبي, وان هذا النظانم الذي يعتمد المناصفة بين صوت للدائرة وصوت للوطن بحيث يفتح الطريق للقوى السياسية ولقوى المجتمع الحية من الدخول الى البرلمان وتغيير بنيته .

وتابع دندس علة ان المشكلة مشكلتنا الرئيسة في الاصلاح هي غياب برلمانات حقيقية تمثل ارادة الشعب الاردني في ظل وجود برلمانات غيبت دورها الحقيقية في الرقابة والتشريع ومسائلة الحكومات حول المكاسب الشخصية واغلاق ملفات الفساد .