عمون - قرر الرئيس المصري محمد مرسي اعادة مجلس الشعب وقال في تعليق اولي على صفحته على تويتر" البرلمان ينعقد غدًا لحين الانتهاء من إعداد الدستور".

وأصدر مرسي قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا، وبعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته.

وينص القرار - بحسب صحيفة المصري اليوم - على ما يلي:

المادة الأولى: سحب القرار رقم 350 لسنة2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الموافق 15 يونيو سنة 2012.

المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.

المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

المادة الرابعة: ينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.


وأعلن الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أصدر قرارا رقم 11 لسنة 2012، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا، الصادر في الدعوى 20 لسنة 34 قضائية دستورية، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رقم 350 لسنة 2012


من جهته قرر المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقد اجتماع طارئ، بحضور أعضاء المجلس؛ لبحث تداعيات قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب مرة أخرى.(الشروق)