عمون -(بترا)- نظمت الجمعية الأردنية لحماية الكوادر الطبية (حماية) بالتعاون مع مديرية الأمن العام في أكاديمية الشرطة الملكية اليوم الاحد الملتقى الوطني الأول لمكافحة العنف في المؤسسات الصحية بحضور وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات ومساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية اللواء محمد الزواهره.
وياتي الملتقى في إطار الجهود المبذولة لنبذ العنف المجتمعي بشكل عام ومكافحة الاعتداءات على الكوادر الطبية والمؤسسات الصحية بشكل خاص والسبل الكفيلة باجتثاث هذه الظاهرة المتنامية.
وقال الدكتور وريكات ان ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية ظاهرة غريبة وجديدة على مجتمعنا الأردني الذي عرف عنه التسامح والأخوة والنخوة وهي بحاجة الى التوقف والبحث في جذورها ومسبباتها وكيفية علاجها.
وأضاف "لقد قامت وزارة الصحة ببذل جميع الجهود لتحسين مواقع الاحتكاك مع المراجعين وخاصة مرافق الاسعاف والطوارىء في المستشفيات التي تعتبر أكثر المرافق لحدوث الاعتداءات على الكوادر الطبية".
من جهته، قال اللواء الزواهره ان العمل الأمني هو عمل شمولي تفاعلي لا يمكن انجازه على أكمل وجه دون فتح قنوات اتصال مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة بمسألة الأمن الانساني بمعناه الشامل وليس بمعناه الضيق، مبيناً أن هذا الملتقى سيكون بمثابة الاستمرار لشراكة حقيقية ودائمة بين مديرية الأمن العام ووزارة الصحة والجمعية الأردنية لحماية الكوادر الطبية فيما يتعلق بحماية العاملين في مجال الطب من أي اعتداء قد يقع عليهم أثناء تأديتهم لواجبهم المقدس فهم بحاجة منا جميعاً الى كل الدعم حتى يستمروا في عطائهم وتركيزهم في تقديم الخدمة الطبية للمريض وعلى أكمل وجه.
وقال رئيس الجمعية الأردنية لحماية الكوادر الطبية محمد رسول الطراونه أن ظاهرة الإعتداء على الكوادر الطبية تشكل طيفاً عابراً من أطياف العنف المجتمعي.
وأعرب الدكتور الطراونه عن إستعداد الجمعية وتعاونها مع الجهات المعنية بهدف حماية الكوادر الطبية من جميع أشكال الاعتداءات والتي أخذت بالإزدياد خلال السنوات الماضية حيث رصدت الجمعية خلال العام الماضي81 حالة إعتداء جسدي منها58 في القطاع الحكومي و13 في القطاع الخاص و10 إعتداءات على ممرضين وممرضات في القطاعين.
وتضمن الملتقى مجموعة من جلسات العمل تحدثت عن العنف في المؤسسات الصحية وواقع الحال بها ودور وزارة الصحة في مواجهة العنف في هذه المؤسسات وكذلك دور قطاع التمريض في مكافحة العنف داخل المؤسسات الصحية والمنظور القانوني لحالات الاعتداء على الكوادر الطبية ودور القضاء في الحد من العنف في المؤسسات الصحية وأهمية النهج التشاركي في مكافحة العنف داخلها.