** نواب يتنبأون بإعادة مناقشة القانون لاحقاً

عمون - وائل الجرايشة - أقر مجلس النواب مساء الاحد مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب يقضي بزيادة عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة أو ما تعرف ب (القائمة الوطنية) من 17 مقعدا الى 27 مقعدا.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الإنتخاب والذي أرسلته الحكومة ويقضي بتعديل على فقرة واحدة (ج) من المادة الثامنة والمتعلقة بزيادة عدد مقاعد الدائرة العامة 10 مقاعد.

*الطراونة:

وعقب إقرار الفقرة (ج) أثير جدل نيابي حول توجيهات الملك للحكومة نحو تعديل مشروع القانون الذي اختصر الامر على فقرة واحدة ، فاوضح رئيس الوزراء فايز الطراونة في مداخلة له وسط إصرار النواب على الإجابة في هذا الموضوع وتحديدا مداخلة النائب ثامر بينو بالقول" الاسباب الموجبة تقرأ مع القانون ، وهذا التعديل لغايات زيادة عدد المقاعد المخصصة فهدفنا الفقرة ج زيادة عدد المقاعد".

وأضاف " جلالة الملك عندما تحدث للرؤساء الثلاث شيئاً ولكن اجرى مقابلة متلفزة كان حريصا على توسيع المشاركة الانتخابية من خلال القائمة الوطنية"، واضاف " كان التوجيه اللاحق زيادة عدد المشاركة" مبينا انه يمكن تفسيرها على الكثافة السكانية.

ولفت الى ان المشاركة في القائمة الوطنية والقائمة تغطي الكثافة السكانية واخذت بالانطباع .. منوها الى ان الدوائر الفرعية تفرز ساسة أيضا في تبريره للإكتفاء ب 27 مقعداً ضمن نطاق الدائرة الإنتخابية العامة.
وختم حديثه بالقول "المطلوب كان توسيع القائمة الوطنية ولم يحدد الملك رقما واجتهدت الحكومة بأن تكون الزيادة معقولة".

وكان الطراونة تحدث سابقا في الجلسة عقب مداخلة مبكرة للنائب عاطف الطراونة طالب بسحب مشروع القانون اذ قال "إن الديمقراطيات لا تُبنى بدون البنى التشريعية ونحن نعيد فصلا من فصول النقاش" ، وأشار إلى أن جلالة الملك عبر عن احترامه للعمل المؤسسي البرلماني من خلال توشيحه بالارادة الملكية .

ودافع رئيس الوزراء عن مضمون مشروع القانون الذي قال انه جاء بزيادة عدد مقاعد الدائرة العامة التي ستطور الحياة الحزبية وتوسيع المشاركة الشعبية ، بما يصل بنا الى مرحلة الحكومات البرلمانية.

وأصر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي على رد واضح من الحكومة حول مطالبات النواب بسحب مشروع القانون اذ أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة لسحب القانون وقال "لا ، لا نية لسحب مشروع القانون المعدل".

وقال الطراونة " اذا اطلعنا على الاسباب الموجبة لقانون فإنه يتحدث عن زيادة عدد مقاعد الدائرة العامة (القائمة الوطنية) ، فاود أن اذكر ان جلالة الملك صادق على القانون بعد أن أخذ مجاله الدستوري في مجلس الامة".

واضاف "الملك لم يدخل في فلسفة القانون وإلا لكان لم يصادق عليه بل اعاده ، ويعلم جلالته مناقشات النواب والاعيان وخاصة النواب التي تحدثوا فيها لساعات الطويلة".

وقال أن هنالك توافقا بين ممثلي الشعب ووافقت الحكومة على الشكل الذي اقر سابقا ، وتابع " بعد 72 ساعة من التصديق وجه الملك الحكومة بتوسيع قاعدة المشاركة من خلال زيادة القائمة الوطنية وهذا ما انصاعت له الحكومة وقدمت هذا المشروع لذلك لم ندخل في الفقرات".

-

وكان عدد من النواب طالبوا بتحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية فيما طالب آخرون رده ، وحث نواب الحكومة على سحبه إلا أنها رفضت ، قبل أن يصوت النواب ب 55 صوتاً من أصل 91 حضروا الجلسة لصالح مناقشة مشروع القانون في الجلسة التي عقدت مساء الأحد.

تفاصيل الجلسة :

وطالب عدد من النواب في الجلسة التي عقدت مساء الاحد من الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب إلا أن الحكومة رفضت ذلك ، وكان لافتاً أن يثني نواب على توجيهات الملك بالمصادقة على مشروع قانون الانتخاب المقر ومن ثم الطلب بإدراج مشروع قانون معدل من أجل تحفيز الأطياف جميعها على المشاركة.

اللافت أن عدداً من النواب ممن اقروا مشروع القانون في السابق ودافعوا عنه في أواخر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب عدلوا عن مواقفهم وأثنوا على التعديلات التي بعثت بها الحكومة .

*

وردت النائب وفاء بني مصطفى على مداخلة الرئيس الطراونة بالقول :" الملك يضغط في هذه المرحلة على الحكومة والنواب من اجل الاصلاح ، وعندما صادق الملك على مشروع القانون الذي اقره مجلس الامة ليس لان هذا النظام الانتخابي افضل بل كان حرصه على تمكين الهيئة المستقلة من عملها".

وبينت ان توافق الملك مع ارادة الحراكات الشعبية والحزبية والشبابية كانت واضحة "فالملك عندما طالب برفع المقاعد استجابة لقوى الاصلاح ،والملك يطلب منا جميعا ان نكون إصلاحيين ، لا اصلاحيين رغم انفنا ، وتابعت "هناك من يصفق لزيادة المقاعد وكانوا يرفضون التوجه في السابق وسنصفق له عندما يعيده مرة اخرى الملك بعد رفض الشارع له " ، وقالت " الحكومة عبرت عن وجهت نظرها بعدم سحب القانون وانا اطلب رد التعديلات حينما لا ترغب الحكومة بسحبه".

في حين تحدث النائب عواد الزوايدة بشكل صريح وقال " سجلت مخالفة على مشروع القانون وانا عضو في اللجنة القانونية بعد الاستماع الى الفعاليات والقطاعات المختلفة التي كان مطلبها الصوتان".

وتساءل " لماذا يقصدون إقصاء الإسلاميين والمعارضة وتوجهات الملك تدعو لمشاركة كافة الأطياف" ، متوقعا أن يعود القانون من جديد للبرلمان تحت ضغط الشارع

وبين "الشعب غير راض على مخرجات القانون" ، واصفا القانون ب"المهزلة" و"الاقصائي" ، مشيرا الى ان القانون السابق اثار الفتنة بين العشائر والاحزاب ، وتساءل " لماذا لا نرضي كل الاطراف فلماذا لا نرضى الشعب الاردني".


* نقاشات ما قبل الدخول في الفقرة (ج) :

- النائب وصفي السرحان :

وقال النائب وصفي السرحان " نثمن إستماع الحكومة إلى توجهات الملك حول قانون الإنتخاب ورفع زيادة عدد مقاعد الدائرة الوطنية" ، واقترح النائب مناقشة مشروع القانون تحت القبة خلال جلسة اليوم .

- النائب خير الله العقرباوي :

من جهته اثنى النائب خير الله العقرباوي على حديث السرحان وطالب بمناقشة القانون خلال الجلسة وقال " لا حاجة الى تأجيل النقاش واحالة مشروع القانون الى اللجنة القانونية".

- النائب عبد الله النسور:

من جهته قال النائب عبد الله النسور " جاء قانون الانتخاب عام 2012 متخلفا عن مسودة القانون الذي جاء من الحكومة السابقة ، وعاد بنا القهقرة الى عام 1993 " ، وتابع" إن المقاعد البالغة 108 ومقاعد كوتا السيدات لم يجر أي تغيير عليها والتغيير في القائمة الوطنية".

واقترح النسور أن يرفض المجلس القانون ويعيده للحكومة لتعيد النظر في المقاعد 108 و 15 وتضع التعديل في صلب التعديل الجديد بحيث يكون للناخب الواحد صوتان في الدائرة المحلية وأخرى للوطنية" .

وقال ان الارقام التي ترد في الاحصاءات التي تظهر غير صحيحة وليس لها اي صحة .

- النائب عاطف الطراونة :

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن التوجيه الملكي السامي للحكومة والنواب باعادة قانون الانتخاب الذي لم يمض عليه اكثر من اسبوعين كان لتصحيح الخطأ الجسيم الذي وقعنا فيه.

وبين أنه جاء ليبحث في عدالة التمثيل وتوسيع قاعدة المشاركة ، مؤكداً الطراونة ان التعديل لن يأت لرفع القائمة النسبية فقط ، بل زيادة الدوائر التي لا تشعر بأنها غير ممثله ، وأضاف" هنالك مناطق بحاجة الى زيادة التمثيل".

وطالب النائب الطراونة بسحب القانون واعادته خلال 48 ساعة بتعديلات أكثر لنرتقي الى طموحات الملك وهي العدالة في التمثيل.

- النائب حميد البطاينة :

ووجه النائب حميد شكره للحكومة على مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب وقال "ان المقاعد الوطنية توسع من قاعدة المشاركة" ، وطالب بتعجيل قبول القانون ودعا الجميع الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

- النائب ممدوح العبادي :

وتحدث النائب ممدوح العبادي بنقطة نظامية حول من يطالب برد القانون ، وبين : "اذا قمنا برد القانون فإنه سيذهب الى مجلس الاعيان حسب المادة 86 من النظام الداخلي " .

- النائب مصطفى شنيكات :

ووجه النائب مصطفى شنيكات التحية الى سيد البلاد على توجيهاته السامية لتعديل قانون الانتخاب ، وقال "المجلس بيت الديمقراطية وتحتم علينا ان نصدح لرأي الاغلبية ، وما يصدر عن المجلس مهما كان علينا أن تحترم رأي الاغلبية" .

وطالب الحكومة بسحب القانون مبيناً " آلية الرد ليست بصالح القانون" على ان تسحبه الحكومة لمدة 48 ساعة ، مؤكدا أن التوجيهات الملكية تتحدث عن المشاركة الواسعة.

وتمنى على النواب "أن نفهم الاسباب الموجبة هي تحفيز المشاركة وزيادة العدد تكون بزيادة التمثيل اما تحفيز المشاركة تكون في نقطتين في العمل على توسيع الدائرة الانتخابية ومن ثم تعديل الصوت لصوتين".

- النائب محمود الخرابشة :

وطالب النائب محمود الخرابشة رئيس اللجنة القانوينة في البرلمان ان يتم التجاوز على الصلاحيات المحدودة في هذا الاطار بحسب تفسيرات المجلس العالي لتفسير الدستور بحيث يتم بحيث ما يقتصر على الفقرة (ج) ، وبما لا يبتعد عن تصحيح لغوي او ما ورد من حكم في التعديل الذي يتحدث عن زيادة مقاعد الدائرة الانتخابية العامة من 17 الى 27 .

الخرابشة وفي مداخلة أخرى أشار الى نصوص التفسير الوارد من المجلس العالي وذلك في القرار رقم 1 لسنة 55 الخاص الذي فسر التعديل على المادة 91 وقال ان المناقشة تنحصر في حدود احكام مشروع القانون.

- النائب مفلح الرحيمي :

من ناحيته وجه النائب مفلح الرحيمي شكره للملك الذي وجه لتعديل القانون وهو ما افرح كل مواطن باعادة النظر في مشروع القانون ووعد العالم بان قانون الانتخاب واجرائها ستكون بداية الاصلاحات السياسية .

وطالب النائب الرحيمي بمناقشة مشروع القانون المعدل في الجلسة.


- النائب باسل العياصرة :

اما النائب باسل العياصرة فقال " من ردود الأفعال الشعبية تبين انه بعد رد الملك القانون وجود ارتياح شعبي وابدت قوى سياسية ارتياحا على اعتبار أن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ستكون أوسع".

واعترض على القائمة الوطنية وطالب بان تكون على مستوى الوطن ، والنقاش لا يكون فقط من 17 - 27 وقال"فلتكن على المحافظات " ، وتمنى بان تكون المشاركة على المستوى المأمول.

- النائب عبد القادر الحباشنة :

من جهته حث النائب عبد القادر الحباشنة النواب على عدم التصويت باستعجال على القانون وقال "لا تصوتوا بسرعة فالأمر شورى ، والوطن اكبر من الجميع".

وناشد عدم العودة للصوت الواحد من اجل للملك الذي ابدى رغبته بوضوح حول قانون الانتخاب عندما اعاد القانون وقدم لفتة ملكية في الوقت المناسب وقال "للشعب الذي قال لا للصوت الواحد" والنهج السابق".

وطالب الحكومة أن تعيد النظر بشكل جذري في القانون وقال "ولا عيب في ذلك إذا كان ذلك يلبي مشاركة حقيقية" ، قبل أن يدعو الحكومة بعدم الحديث عن انه انتهى الصوت الواحد اذا أصرت على موقفها من باب "احترام عقولنا" وأن لا تصف القانون بأنه توافقي اذا كان هنالك إصرار على زيادة ال 10 مقاعد.


- النائب سلامة الغويري:

وايد النائب سلامة الغويري ما جاء في حديث زميله باسل العياصرة ، متمنياً " ان تقسم مقاعد الدائرة الانتخابية العامة على المحافظات".

- النائب فواز الزعبي :

النائب فواز الزعبي ثمن توجيهات الملك التي اتت من اجل زيادة المشاركة في الانتخابات النيابية ، وطالب بإنتاج قانون عصري يرضى عنه الجميع .

- النائب محمد الكوز :

أما النائب محمد الكوز فقال " الملك حينما طلب زيادة القائمة من اجل مشاركة جميع الاطياف بمن فيهم الشارع الاردني والتمثيل لابناء الوطن فاعتقد ان القانون جيدا ويلبي طموح المواطن الاردني "، وعبر عن اعتقاده بأنه لا يوجد دولة في العالم تضيف 30 نائبا دفعة واحدة.

- النائب جميل النمري :

واعترض النائب جميل النمري اقتصار الحديث على الفقرة (ج) من المادة الثامنة في قانون الانتخاب وعدم السماح للتطرق الى غيرها بحسب تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور.

وقال النمري ان الحد الادنى في التعديل جاء بما يتناسب مع وجهة نظرة الحكومة وأضاف " زيادة عدد مقاعد كما نلمس وانتم تلمسون في المقالات والتعليقات في الصالونات قاصر ، والتعديل هو الصوت الواحد والمسافة ليست بعيدة عن الصوتين".

وايد مقترح النائب الطراونة في سحب القانون من اجل اعادة النظر فيه لما ينقذ البلد ويلبي طموحات الاغلبية الساحقة.

- النائب خليل عطية :

من جهته طالب النائب خليل عطية بإقرار قانون يرضى عنه الجميع وبما يدخل كل من يغرد في الخارج تحت قبة البرلمان ، وقال " الحكومة جاءت بالتعديل من اجل تمثيلا اوسع وبما يلبي الاصلاح المنشود ".

وبين "يوجد اقتراح النائب باسل العياصرة بتحويله الى اللجنة او سحبه ، وهنالك اقتراح وصفي السرحان بمناقشته الان وانا ادفع الان لمناقشته الان.

- النائب معتصم العواملة :

النائب معتصم العواملة قل أن تعديل القانون بـ (10) مقاعد ليست فرضا سواء اكانت بالزيادة او التقليل ، وأضاف " تحدث الرئيس واوضح رأيه ، وربما بينّ ان المجلس قد اخذ قرارا بالاغلبية ولم يتم الموافقة رغم ان المجلس صوت عليه ولو كانت هنالك اقتراحات او نوايا لما نجح القانون ومجلس الاعيان صوت عليه وجلالة الملك صدق على القانون ووشحه بالارادة والملك لم يرد القانون احتراما للسلطة التشريعية لكنه استشعر ما يحصل".

- النائب حابس الشبيب :

بدوره تحدث النائب حابس الشبيب عن نقطة مهمة غافلة عن الحكومة - بحسب تعبيره - مبينا الامر بأن "هنالك ملاحظة تتعلق بالدوائر اذ ان النظام ادرج بالقانون والعشائر الموجودة في القانون قاصرة وهنالك عشائر ستحرم من الانتخابات لان القانون جاء على سبيل الحصر".

- النائب عبد الجليل سليمات :

وتساءل النائب عبد الجليل سليمات امام النواب " المجلس مدته 4 سنوات فلماذا الاسراع بحله والتعجل في اجراء الانتخابات ؟، مجيبا " ان الهدف كان لإشراك القوى التي لم تشارك على ضوء هذا القانون "، مبينا أن اعادته كانت للتعديل عليه بشكل مناسب.

وقال ان ما قام به الملك "دليلا على عدم رغبة الملك بما اقر ، وانسجامها مع رؤية الملك بما يرغب من قانون لا بشكله الحالي" ، منوها الى ان القوى السياسية المقصودة في المشاركة صرحت بعدم المشاركة في الاننتخابات اذا بقي الامر على حاله ويجب ان نلتقط الرسالة ونزيد حق الناخب في التصويت وعدد المرشحين في الدائرة الانتخابية .

- النائب محمود النعيمات :

اما النائب محمود النعيمات فبدا منزعجا من مداخلة النائب بني مصطفى وغمز من قناة غيابها في مهمة رسمية خلال اقرار قانون الانتخاب وقال " القانون اعدته الحكومة السابقة ولم تشارك به الحكومة الحالية واعضاؤها" وتابع " من يزاود على الحكومة والمجلس اين كانوا لما كنا نناقش القانون ولا يجوز فتح اي فقرة لاي مادة لم ترد في مشروع القانون المعدل".

**

وصوت المجلس عقب تلك المداولات على أن تتم مناقشة قانون الانتخاب في الجلسة لا ان يحال الى اللجنة القانونية أو رده ، لينبري في نقاش تعريف المادة الاولى في القانون حيث انحرف الحوار حول فتح فقرات غير الواردة في مشروع القانون وهو ما دفع برئيس مجلس النواب الى انتقاد الامر اذ تتم مناقشات مخالفة للنظام الداخلي.

ولاحقا انتقد النائب موسى الزواهرة طرح رئيس المجلس الدغمي للمقترح ليس بالابعد وهو ما يخالف النظام الداخلي ، اذ يرى النائب الزواهرة ان هنالك مقترحات كانت تتمثل بالرد ولم تطرح للتصويت .

في مناقشات التعريف :

- النائب طلال الفاعور :

وانتقد النائب طلال الفاعور المتعجلين بإقرار القانون من النواب وقال" المستعجل يقوم يروح" ، واقترح أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة ، وطالب بان يكون قانون الانتخاب قانونا توافقيا حسب ما يريده الشعب ، وقال "لتكن صوتان للمحلية والمحافظة وصوت للوطن".

وتنبأ بأن يعيد الملك القانون لاحقا في شهر ايلول المقبل .

- النائب بسام حدادين :

ولم يبدِ النائب بسام حدادين حماسته لزيادة القائمة الوطنية وقال وهو يؤكد ان مداخلته للتاريخ ولتسجيلها بالمحاضر " ف 20 % مقاعد وصوت واحد للدائرة اضافي سيفضي الى تغيير في تركيبة المجلس المقبل وحتى نكون موضوعين علينا ان نرى الأمور بشكل موضوعي".

وبين " سنقفز خطوة للإمام اذا فعلنا ذلك ولن تخرجنا كثيرا عن سياق اللعبة المأمولة بان نزيد صوت آخر للدائرة "، وهاج تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور الذي يحصر مناقشة النواب بما ورد في مشروع تعديل اي قانون .

وقال " هذا التفسير من المجلس العالي سياسي استهدف تقييد السلطة التشريعية ولجم قدرتها على التشريعات وسلبها حقها " ، وأضاف " نامل من المحكمة الدستورية في يوم ان تعيد النظر بما اقره المجلس العالي الذي غلل يد السلطة التشريعية بالحسابات السياسية " ، مذكرا بقرار تفسيري لها حول نقابة المعلمين التي انشأت لاحقاً.


- النائب محمد الذويب :

النائب محمد الذويب ذكّر النواب بأن الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل واضحة وأضاف " لو قرأنا الأسباب الموجبة لما احتجنا للنقاش حيث شددت على غايات زيادة مقاعد الدائرة العامة".

- النائب يحيى السعود :

وانتقد النائب يحيى السعود ما اسماه مخالفة النظام الداخلي من بعض النواب حيث أن المجلس دخل في عملية التصويت ولا مجال للحديث بغير الفقرة التي تتم مناقشتها ، مهاجما الحديث عن المطالبات بفتح مواد وفقرات أخرى.

- النائب عبد الكريم أبو الهيجا :

النائب عبد الكريم أبو الهيجا طالب بتوسيع التمثيل عبر قانون الانتخاب نافيا وجود ذلك في القانون الحالي وقال "لا توسيع في التمثيل " ، متنبئاً بأن القانون سيعود الى مجلس النواب من جديد "ستعود بعد اعتراض الشعب".

- النائب أحمد القضاة :

النائب احمد القضاة اثنى على تدخل الملك لصالح اعادة القانون لكنه طالب بزيادة المقاعد القائمة ، ومشيرا الى انه لا معنى لاي تعديل "في ظل الصوت الواحد".

- النائب عماد بني يونس :

وانتقد النائب عماد بني يونس عدم التوسع في مناقشات النواب لتطال فقرات أخرى في المواد وفقا لتفسير المجلس العالي وقال مستهجناً "القانون بده يمشي يمشي ..يفسروا زي ما بدهم ".

وذكر بان مجلس النواب طالب في السابق بنقابة المعلمين وصار ضغط حينها من قبل الشارع واقرت نقابة المعلمين رغم قرار المجلس العالي لتفسير الدستور .

وطالب بزيادة مقاعد للمناطق المظلومة وقال نريد زيادة وتعديل يا حكومة حتى يمثل الناس المظلومين ، والملك اعادة لتمثيل المناطق قبل ان يصف بني يونس القانون ب "الظالم" ومشيرا الى لواء الكورة في محافظة اربد الذي له مقعد واحد رغم تعداد السكان الهائل.

-النائب وصفي الرواشدة :

واثنى النائب وصفي الرواشدة على مداخلات زملاءه النواب ( النسور والطراونة وبني يونس) ، وتساءل " ما رأيكم في مجلس 89 الذي كان للناخب اكثر من صوت ؟" ، وتابع "لماذا نصر على الصوت الواحد ".

واعرب عن استغرابه من استهداف حزب بعينه أو تيار بعينه وقال " الحزب الذي يثبت موجوديته فليحصل على مقاعد" .

- النائب مازن القاضي :

ودعم النائب مازن القاضي التعديلات التي وردت في مشروع قانون الانتخاب المعدل مؤكدا انه خرجنا من قانون الصوت الواحد ومتعجبا ممن يقول غير ذلك .

- النائب سميح المومني :

وطالب النائب سميح المومني باعطاء الفرصة للهيئة المستقلة حتى تتمكن من إجراء الانتخابات قبل نهاية العام ، وقال" نريد انتخابات قبل نهاية العام حتى نغير بشكل حقيقي ونعيد الاحزاب والقوى الى البرلمان وذلك يتأتى بالنزاهة" - على حد تأكيده- .

وقال نحن مع عدالة المشاركة وتوسيع المشاركة ، وزيادة عدد بالاتجاه الصحيح ، كما توقع بعقد دورة إستثنائية ثانية وقال "قد تأتي دورة ثانية ونطلب تعديل الفقرة ب " ، مقترحا ان يكون هنالك صوت للدائرة وآخر للمحافظة وآخر للوطن.

- النائب علي العنانزة :

من جهته اثنى النائب علي العنانزة على التوجه بتعديل القانون ، مطالبا بأن يتم تخصيص 25 مقعدا للدائرة العامة .

- النائب عبد الله زريقات :

وانتقد النائب عبد الله زريقات مشروع القانون المعدل معتقدا انه يكرس الصوت الواحد ويعيد الساحة الداخلية الى التأزيم .

- النائب موسى الزواهرة :

وقال النائب موسى الزواهرة أن الاسباب الموجبة تتحدث عن تحفيز المشاركة ، واستغرب من إصرار الحكومة في مشروعها على تعديل فقرة من مادة وقال" لم نسمع ان الملك اوعز بعدم التعديل إلا على فقرة واحدة متعلقة بالقائمة الوطنية وطالب الحكومة بتوضيح التوجيهات الملكية في الفقرة ج من المادة الثامنة.

وطالب بمشروع قانون الانتخاب الذي ارسلته حكومة عون الخصاونة ، كما انتقد الية التصويت خلال الجلسة قبل الشروع في مشروع القانون قائلا " التصويت الذي تم كان على الابعد رد القانون وليس على المناقشة" .