عمون - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور إن ظاهرة التهرب التأميني لها آثار سلبية على المجتمع وتحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بالحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، بالاضافة إلى زيادة رقعة الفقر نتيجة خروج أناس من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون حصولهم وذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة.

وأضاف النسور خلال افتتاحة لورشة العمل التي نظمها المركز الاعلامي لأعضاء اللجان الاعلامية في فروع المؤسسة بأن التهرب التأميني يؤدي أيضاً الى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع تشغيل العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمالة الوافدة وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى دائماً للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار والمستقبل المضمون.

وأشار النسور إلى أن التهرب التأميني ظاهرة موجودة في كل العالم، وتعاني منها كافة الأنظمة التأمينية، وهي تتفاوت من دولة إلى أخرى ، مشيراً بأنه كلما ازداد حجم التهرب التأميني كلما أدى ذلك إلى إضعاف دور النظام التأميني في الإسهام بالحد من الفقر، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي ، وبالتالي فهذه الظاهرة تؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي والتنمية الشاملة.

وأهاب النسور بوسائل الإعلام الإسهام مع المؤسسة في خلق وعي مجتمعي يعزز ركائز الحماية الاجتماعية ويسلط الضوء على أهمية شمول كافة أفراد القوى العاملة بالمجتمع بمظلة الضمان الاجتماعي مقدراً الجهود المبذولة من قبل وسائل الاعلام بهذا الخصوص مضيفاً بأننا حريصون على شمول كافة العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي .

وعلى صعيد المركز المالي للضمان الاجتماعي قال النسور إن المؤسسة تتابع مراحل إجراء الدراسة الاكتوارية السابعة لمركزها المالي مؤكداً عزم المؤسسة على تطوير مركز الدراسات الاكتوارية الذي استحدثته في هيكلها التنظيمي ورفع كفاءة كادره الوظيفي، ونشر المعرفة وبناء قدرات موظفي المركز في مجال التعامل مع الدراسات الاكتوارية وإكسابهم احدث الخبرات والمهارات بهذا المجال لخدمة السوق المحلي والإقليمي في مجال الدراسات الاكتوارية والمالية، خصوصاً بأن منظمة العمل الدولية المكلفة باجراء هذه الدراسة تقوم بدراسات اكتوارية لمعظم أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم، حيث تمتلك كادراً من الخبراء الاكتواريين والماليين المؤهلين وذوي الخبرات الطويلة في مجال التأمينات الاجتماعية.

وأكد النسور أن المؤسسة حققت نجاحاً استراتيجياً هاماً في صياغة خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة بالاعتماد على قدراتها الذاتية وكوادرها وخبراتها الداخلية المؤهلة بما يسهم في الارتقاء باعمال المؤسسة وتعزيز النقلة النوعية التي تشهدها حالياً.

وعلى صعيد قانون الضمان الاجتماعي قال النسور إن المؤسسة تجاوبت مع الحوارات التي أجرتها اللجنة النيابية المكلفة مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، وقدمت كافة الاجابات والرأي الفني خلال النقاشات وتعديل بعض مواد القانون، انطلاقاً من حرصها بأن يصدر قانون ضمان توافقي دائم يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم ومصالح الناس من جهه وديمومة النظام التأميني من جهه أخرى، وبما يساعد مؤسسة الضمان على توسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكينها بالتالي من تقديم الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية.

وقال مدير المركز الاعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي بأن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني، كما يأتي هذا الهدف انطلاقاً من رؤية المؤسسة في السعي لضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.

وأضاف الصبيحي بأن الحملة الاعلامية التي اطلقتها المؤسسة للحد من هذه الظاهرة تأتي ترجمة للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2012 – 2016 والتي تضمن أحد اهدافها الاستراتيجية "مدّ مظلة الضمان الاجتماعي والحد من التهرب التأميني" مضيفاً بأن أهداف الحملة تتمثل في ابراز ظاهرة التهرب التأميني كأحد أهم التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي والحد منها ، وتوضيح تأثيراتها السلبية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ ومحاربة هذه الظاهرة ، بالاضافة الى ابراز دور وسائل الاعلام في التعريف بهذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية ، واستنهاض دور النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا المجال، وحث العاملين في المنشآت على الاستفسار والتأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي وعلى اساس اجورهم الحقيقية، وكذلك إبراز أهم القطاعات التي تتهرب من شمول العاملين لديها بالضمان، وحث اصحاب العمل على شمول جميع العاملين لديهم دون استثناء ، وابراز التأمينات المشمولة والمطبقة بقانون الضمان الاجتماعي وبيان اهميتها للقوى العاملة .
وتضمنت الورشة التي ادارها مدير مديرية التوعية التأمينية بالمركز الاعلامي علي السنجلاوي ثلاث أوراق عمل ، حيث تطرقت الورقة الأولى الى "التهرب التأميني واجراءات المؤسسة للحد من هذه الظاهرة " وقدمها مدير ادارة الرقابة التأمينية والتفتيش طارق الحمود حيث استعرض العوامل التي تشجع على التهرب التأميني والتحايل على القانون على مستوى العالم والتي تتمثل في قصور التشريعات والتعليمات النافذة ، وعدم وجود جهات تفتيش فعال ، وعدم التعاون ما بين مؤسسات الدولة ، بالاضافة الى عدم وعي المجتمع بأهمية الضمان الاجتماعي والقصور الاعلامي بهذا الجانب ، وضعف النقابات العمالية التي تمثل وتدافع عن العمال ،وكذلك عدم وجود العمالة المدربة مما يوجد لدى صاحب العمل المبرر في عدم شموله بالضمان ، وزيادة عرض أعداد الايدي العاملة وسرعة دورانها مما يعطي الفرصة لصاحب العمل للتهرب من شمولهم.

وتطرق الحمود الى انواع التهرب حيث يتمثل النوع الاول بالتهرب المباشر وهو عدم قيام صاحب العمل بالاشتراك في الضمان على جميع العمال او بعضهم، وكذلك اشراكهم على اجور غير اجورهم الحقيقية للتهرب من دفع كامل الاشتراكات ، اواشراكهم باجور تزيد عن اجورهم الحقيقية للتحايل والحصول على مزايا تأمينية أكبر ، أما النوع الثاني من التهرب فهو التهرب غير المباشر وهو عدم التزام أصحاب العمل بتسديد أقساط الاشتراكات الشهرية المستحقة في موعدها ، وكذلك الحصول على منافع تأمينية دون وجة حق.

وأشار الحمود الى طرق الحد من التهرب التأميني والتي تتمثل في التفتيش الفعال ، وتعظيم العقوبات المفروضة على أصحاب العمل ، والقيام بحملات اعلامية ونشر الوعي التأميني واستنهاض دور وسائل الاعلام بهذا المجال، بالأضافة الى التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والعمل على ايجاد قاعدة بيانات للمنشآت على مستوى الوطن لتكون مرجعية لجميع أجهزة الدولة ، ومساهمة الدولة في جزء من اشتراك بعض فئات العمال وتوفير برامج حماية للفئات المستثناة والعاملة في القطاع غير المنظم، والاطلاع على التجارب الناجحة لدى الدول التي نجحت بالحد من هذه الظاهرة والاستفادة منها.

وتناولت الورقة الثانية الى " ظاهرة التهرب التأميني وتاثيراتها الاجتماعية والاقتصادية السلبية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة " وقدمها مدير مديرية الدراسات محمد خريس الذي استعرض اهداف الضمان الاجتماعي ومجالات الحماية الاجتماعية، ودور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والوزارات والنقابات كشركاء للمؤسسة في تنفيذ توجهاتها وبرامجها وتعزيز جوانب الامان الاجتماعي.

وتطرق خريس الى الاثار السلبية لظاهرة التهرب التأميني بشقيها المباشر وغير المباشر والتي تتمثل في حرمان العامل من مظلة الضمان الاجتماعي وعدم انتفاعة من المزايا التأمينية، وضياع حقوق العمال وأسرهم ، وكثرة النزاعات القضائية بين العمال واصحاب العمل والمؤسسة بشأن اثبات علاقة العمل ، بالاضافة الى انخفاض موارد نظام الضمان الاجتماعي، وانخفاض مستوى المعيشة للاسر، وانهيار القوة الشرائية لاسرة المؤمن عليهم او صاحب راتب التقاعد.

واستعرض الاثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة على مستوى الدولة والتي تتمثل في التاثير السلبي على مستويات الفقر، وتراجع دور التأمينات الجديدة التي يطبقها النظام التاميني والغاية من تقديمها، والتأثير السلبي على تحقيق اهداف المؤسسة بمد وتوسيع مظلتها ، بالاضافة الى الحد من دور المؤسسة في تعزيز بيئة العمل اللائق وخاصة معايير السلامة المهنية، والتأثير السلبي على مشاريع المؤسسة المستقبلية.

وتطرقت الورقة الثالثة الى "محاور الخطة الاعلامية الخاصة بالتهرب التأميني" وقدمتها سوزان السلمان من المركز الاعلامي بالمؤسسة واستعرضت محاور الحملة الاعلامية للحد من التهرب التأميني والتي تتمثل باللقاءات الصحفية, ومبادرة " إسال عن حقك في الضمان", والرسائل الارشادية في الصحف اليومية، والبيانات الصحفية, واللقاءات الاذاعية والتلفزيونية، بالاضافة الى تنظيم لقاءات وورش عمل لدى الجهات النقابية والمهنية والعمالية، وتنظيم جلسة نقاشية حول التهرب التأميني ، والتعاون مع وسائل الاعلام ، وكذلك تنظيم لقاء لكتاب الاعمدة اليومية لوضعهم بصورة هذه الظاهرة, واصدار نشرات وبوسترات عن التهرب التأميني، واطلاق مبادرة للخريجين في بعض الجامعات لتعريفهم بحقوقهم بالضمان والسؤال عن هذا الحق مستقبلاً تحت عنوان " نبارك تخرجك "، ونشر قصص واقعية لمجموعة من العاملين تأثروا هم وأسرهم نتيجة عدم شمولهم بالضمان.