* الفلاحات : الاعتراض تجسد في حدوث لقاء المسؤول الأمني بدون حضور رئيس الوزراء ..

* قيادات إخوانية: لا مشاركة في الانتخابات إلا بالعدول عن الصوت الواحد..

عمون - أكدت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين محسوبة على تياري المتشددين والمعتدلين عدم وجود أي خلافات داخلية ترقى إلى مستوى الانشقاق الداخلي حول بعض المواقف السياسية، فيما أكد البعض أن لقاء قيادة الجماعة مؤخرا بمدير دائرة المخابرات العامة، جاء بقرار من المكتب التنفيذي للجماعة.

وشددت قيادات إلى "الغد"، أن ما ظهر من بعض الاختلافات حول بعض المسائل التنظيمية داخل الجماعة، يندرج في سياق التباين في وجهات النظر وردود "الفعل السياسية" بعيدا عن اتجاه داخلي نحو التصعيد أو إحداث حالة انشقاق سياسي بين صفوف الجماعة.

وشددت القيادات على أن الجماعة "لن تشارك في الانتخابات النيابية المقبلة"، في حال الإبقاء على قانون الانتخاب بصيغته الحالية وفقا للصوت الواحد لدوائر المحافظات، فيما اعتبرت أن "الحديث عن صفقات سياسية للمشاركة في الانتخابات، هي أحاديث يتم تداولها إعلاميا عقب أي لقاء بين الإخوان ومسؤولين سياسيين".

وحظيت تصريحات وكتابات قيادات في جماعة الإخوان المسلمين باهتمام بالغ ونقاشات داخل أروقة نخب سياسية خلال الأيام القليلة الماضية، تساءلت حول حقيقة وجود بوادر "انقسام أو انشقاق" بين صفوف تيارات الإخوان، في مقدمتها "اختلافات" حول لقاء نائب المراقب العام القيادي زكي بني ارشيد وعضو المكتب التنفيذي المهندس وائل السقا مع مدير المخابرات.

وانتقلت حالة الجدل من "الاشتباكات والنقاشات الداخلية" داخل صفوف الإخوان، بحسب مراقبين، إلى وسائل الإعلام عبر عدة مقالات، تبلورت في مقالين للقيادي المحسوب على تيار "الحمائم" أو ما يعرف بالمعتدلين الدكتور ارحيل غرايبة، أبرزهما مقاله بعنوان "ليست مسألة صقور وحمائم" ، أشار فيها إلى عدم دقة تسمية التيارات بتلك التسمية وأن ثمة فروقات بين فريقين في "أولويات العمل لدى التنظيم".

فيما شكل مقال للقيادي وأمين السر الأسبق في الجماعة المهندس خالد حسنين، حالة جدل موازية نشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لما تضمنه من نقد واضح للقاء الذي جمع بين قيادة الإخوان ومدير المخابرات العامة مؤخرا بدون تنسيق مع الذراع السياسية للجماعة - حزب جبهة العمل الإسلامي.

من جهته، قال عضو مجلس الشورى المهندس مراد العضايلة المحسوب على تيار المتشددين، إن الاعتراضات التي صدرت عن عدد من رموز تيار الحمائم بمن فيهم الغرايبة، ليست جديدة وإنها حالة طبيعية تندرج في سياق "قبول الرأي والرأي الآخر".

ونفى العضايلة بالمقابل، أن تكون الاعتراضات التي خرجت للإعلام، تنطوي على توجهات لإحداث حالة انشقاق، مؤكدا أن الجماعة "مجمعة على مشروعها السياسي".

وأشار إلى أن "الاعتراض على لقاء المسؤولين الأمنيين لا يمس مشروع الحركة".

واعتبر العضايلة الجدل الإعلامي "حالة ردود فعل سياسية وهي حق للجميع"، قائلا إن "هناك إجماعا على مشروعنا السياسي، ربما كان هناك اعتراض على شكل المشاركة في لقاء المسؤولين الأمنيين وهو اعتراض لا يمس مشروع الحركة السياسية ولا الموقف من قانون الانتخاب... إبداء الرأي ليس ظاهرة جديدة ربما لم نحبذ أن يكون الاعتراض من خلال وسائل الإعلام، لكن نتمنى أن يكون من أجل تحسين المواقف داخل الحركة".

وأكد العضايلة أن لقاء المسؤول الأمني جاء بقرار من المكتب التنفيذي للجماعة في القيادة السابقة وفي عهد حكومة عون الخصاونة، فيما أوضح بأن الاتصالات بطلب اللقاء جاءت بعد انتخاب القيادة الجديدة.

أما عن عدم التشاور مع حزب جبهة العمل الإسلامي بخصوص اللقاء، علق العضايلة قائلا إن "لقاء المسؤولين الأمنيين كان بقرار المكتب التنفيذي للجماعة وربما لم يكن هناك تشاور مع حزب الجبهة لكن للحركة وقيادتها أن تتخذ الموقف الذي تراه مناسبا... ونحن في اللقاء قدمنا رأي الجماعة وموقفها المعروف كما هو الحال في أي لقاء مع مسؤول فيما لم نتوقف عن لقاءاتنا مع كل المسؤولين".

في المقابل، تمسك عضو شورى الجماعة والمراقب العام السابق سالم الفلاحات بعدم وجود أي "خلافات باتجاه الانقسام" داخل الحركة الإسلامية، قائلا إن "ثمة من هم مستفيدون للترويج بوجود خلافات".

وقال الفلاحات المحسوب على تيار المعتدلين، إلى "الغد" إن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول الاعتراض على لقاء المسؤولين الأمنيين يندرج في سياق التعبير عن الرأي" سواء داخل أروقة التنظيم أو خارجه".
ويوضح أن "الاعتراض تجسد في حدوث لقاء المسؤول الأمني بدون حضور رئيس الوزراء وهو ما اعتبره تجاوزا على العرف التقليدي للجماعة والمعمول به منذ سنوات"، مضيفا "كنت أعتقد أنه كان اجتهادا من قيادة الحركة وأي قيادة يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ".

وقال إن "اللقاء مع المسؤولين الأمنيين كان ينسحب على نواب الحركة.. أما توقيت اللقاء وحدوثه بهذا الشكل غير مقبول وهي وجهة نظر لنا أن نعبر عنها... على الدوائر الأمنية أن تتقيد بالشأن السياسي، ولا نريد أن ينتقل ملف الإصلاح السياسي من سياسي إلى أمني".

إلا أن الفلاحات شدد بالمقابل، على أن لا خلافات استراتيجية داخل الحركة وإنما هي جملة من الاختلافات على "ترتيب الأولويات"، متسائلا "ما المانع أن ينتقد أحدنا الآخر سواء داخل التنظيم أو خارجه، بالنهاية هناك مؤسسة شورية تحسم أي اختلافات".

ورغم تلك الاختلافات، قال الفلاحات إن "الحركة الإسلامية متفقة اليوم أكثر من أي وقت سابق حول ملف الإصلاح والموقف من العملية الانتخابية".

وأضاف بالقول "موقفنا من الانتخابات داخل الجماعة واضح فلا مشاركة ما لم تتحقق خطوات في الإصلاح وإجراء تعديلات دستورية وتعديل لقانون الانتخاب بالعدول عن الصوت الواحد، ولنا شركاء اتفقنا على أن نتشارك معهم بالقرار ولن ننفرد بالقرار".(الغد - هديل غبّون)