عمون -اكد المرصد الاقتصادي بالجامعة الاردنية ان الأردن خلال السنوات العشر الماضية سجل متوسط معدلات نمو وصلت لـ 8ر5 بالمئة تزيد على بعض دول الجوار .

واشار الى إمكانية تعزيز تلك المعدلات من خلال تشجيع الادخارات المحلية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المرصد في العدد السنوي " نشرة المؤشرات الاقتصادية" الصادر اليوم السبت ان الاردن حقق معدلات نمو موجبة خلال الفترة المذكورة إذا ما قورنت هذه المعدلات بمعدلات النمو لبعض الدول الكبرى مثل: أمريكا واليابان التي شهدت تراجعاً واضحاً، مشيرا الى إن النمو الاقتصادي للمملكة كان مرضيا.

وبينت النشرة التي اعدها مدير المرصد الدكتور طالب عوض والباحث علي العساف زيادة معدلات دخل الفرد في الأردن من 1742 دولارا العام 2000 الى 4326 دولارا العام 2010، وتخطت التقديرات ما يزيد على 4500 دولار في العام 2011، الأمر الذي يعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى الرفاه الاقتصادي خلال الفترة المذكورة.

واضاف أنه ابتداء من العام 2008 اصبحت معدلات التضخم أعلى من معدلات نمو الدخل الفردي ، نظرا للتراجع الملموس في معدلات النمو المصحوبة بارتفاع طفيف في معدلات التضخم في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وقال ان جزءاً كبيراً من التضخم في الأردن هو تضخم مستورد وان معدلات التضخم المحلي بقيت أقل من مثيلاتها في بعض الدول خلال الفترة من العام 2000-2007.

واكدت بيانات المرصد ارتفاع معدلات البطالة لتصل الى 13 بالمئة، وان الإناث يعانين أكثر من البطالة مقارنة بالذكور بحوالي 2.4 مرة، عازياً ذلك إلى زيادة نسبة الخريجات من الجامعات والكليات والمعاهد الأردنية من جهة، وقلة العرض للمهن والوظائف المناسبة لهذه الخريجات من جهة اخرى.

ودعا المرصد الاقتصادي الى اخذ إنتاجية العمال في كل قطاع عند تحديد الحد الأدنى للأجور مشيرا الى ان الجمود النسبي في الأجور هو أحد أسباب تفشي ظاهرة البطالة الإجبارية وتراجع معدلات النمو.

وتابع أن الحد الأدنى للأجور في الأردن متدن مقارنة بالدول المتقدمة كأمريكا والمانيا واليابان وكندا والمملكة المتحدة، مبررا بذلك التفاوت الكبير في إنتاجية العمل.

وحول المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي اشار المرصد الى ان قطاع الخدمات الحكومية جاء بالمرتبة الأولى للعام 2011 بحصة وصلت إلى حوالي 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تلاه قطاع الصناعات التحويلية وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بحصة وصلت الى حوالي 17بالمائة فيما جاء قطاع الكهرباء والمياه بالمرتبة الأخيرة بحصة 2بالمائة. وفسر تقارب نسب المساهمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة من العام (2000-2011) بتناسق القطاعات الاقتصادية واستقرار هياكلها.

وتناولت النشرة التطورات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة، إذ ارتفع من 121 مليون دينار للعام 2000 إلى حوالي 598 مليون دينار للعام 2011 ، لافتتا الى ضرورة بذل المزيد من الاهتمام بهذا القطاع والتركيز على النوعية وبخاصة تلك المحاصيل المقتصدة في استخدام موارد المياه النادرة.

وحول النشاط العمراني في المملكة اشارت النشرة الى ارتفاع أعداد الرخص الممنوحة من 17925 رخصة في العام 2000 إلى 30963 رخصة في العام 2011، أي بمعدل زيادة سنوي يساوي 7ر5 بالمائة تركزت لأغراض الإسكان في مدينة عمان إذ بلغت حصتها حوالي الربع تلتها بحصص أقل إربد ثم الزرقاء على التوالي.

وبحسب النشرة جاءت الجنسية العراقية الاولى في اقتناء السكن تلتها في المرتبة الثانية الجنسية السعودية ثم الأمريكية واللبنانية والبريطانية والكندية والسورية والإماراتية والكويتية على التوالي وأخيرا الجنسية القطرية.

وذكرت النشرة انه وبالرغم من أن معدل نمو الصادرات كان أسرع من معدل نمو المستوردات خلال العقد المنصرم ، إلا أن زيادة حجم المستوردات مقارنة بالصادرات (حوالي الضعف تقريباً) حال دون تحسن الميزان التجاري.

وبحسب النشرة اتصف صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالتذبذب الحاد خلال الفترة المقاسة وبالرغم من أن أداء الأردن من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية أفضل من بعض الدول العربية كتونس وسوريا.

وحول تأثير السياسة النقدية بالتطورات الاقتصادية وصف المرصد تلك العلاقة بالتناغم والتوازي بين معدلات نمو الإنتاج الحقيقي ومعدلات نمو عرض النقد ، مشيرا إلى مواكبة السياسة النقدية للتطورات الاقتصادية الحقيقية وأن تأثير السياسة النقدية في النمو الاقتصادي يتطلب مرور بعض الوقت ليكتمل.

وقال المرصد ان الاحتياطي الوطني من الذهب والعملات الاجنبية للأعوام العشر الماضية ارتفعت الى اكثر من 3ر8 مليار دينار مشيرا الى ان ذلك تطور يعزز الثقة العامة بالعملة الوطنية ونجاعة سياسة تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

وبرر المرصد سياسة البنك المركزي المتحفظة في الابقاء على معدلات عالية نسبيا للفوائد المحلية مقارنة بعدد من الدول المتقدمة على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي.

واشار الى تركز التسهيلات الائتمانية في قطاعي التجارة والإنشاءات العامة والصناعة واعتماد هذه النشاطات على القروض والاعتمادات المقدمة من الجهاز المصرفي ، محذرا من ذلك الاعتماد في حال حدوث ازمة في السيولة.

فيما كان قطاعا التعدين والزراعة اقل استفادة من تسهيلات الجهاز المصرفي.

ونوه المرصد الى ان التوجه حكومي المتصاعد نحو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي بدلا من الاقتراض الخارجي سيؤدي الى تغذية معدلات التضخم المحلي وإضعاف قيمة العملة الوطنية.