عمون - أكد المجلس الحزبي الشيوعي الاردني أن البلاد تعيش حالة من النكوص والتراجع عن نهج الاصلاحات السياسية رغم ما تدعيه الحكومة ، مدللاً على قانوني الاحزاب و الانتخاب بالقول " ولعل اقرار قانون الاحزاب الاخير، وكذلك قانون الانتخاب الذي يعيد انتاج قانون الصوت الواحد، وإن المحاولات التجميلية التي تطال القائمة الوطنية ، ليست الا ذراً للرماد في العيون،".

وبين " ان استمرار التعنت ورفض مطالب الجماهير لقانون يعتمد التمثيل النسبي على مستوى الوطن وعلى مستوى الدائرة الانتخابية (المحافظة) وبنسبة 50 % لكل منهما ، يؤكد ان قوى الشد العكسي ما زالت مستمرة في معارضتها ومقاومتها لعرقلة مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي والدستوري المنشود".

جاءت تأكيدات الحزب أثناء عقد الحزب مجلسه السنوي يوم الجمعة الموافق 6/7/2012 وبمشاركة كافة الهيئات القيادية في المحافظات، ولجان الاختصاص في العمل النقابي والجماهيري بالاضافة الى اعضاء الهيئات القيادية في الحزب.

وقد استعرض المجلس التقرير السياسي المقدم من اللجنة المركزية للحزب والذي تناول عدة محاور، أهمها موقف الحزب من الاصلاح السياسي والاقتصادي والقوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب.

وكلف المجلس الحزبي اللجنة المركزية للحزب ومكتبها السياسي ببلورة الموقف النهائي، من العملية الانتخابية في ضوء المشاورات التي سيجريها الحزب مع ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية وسائر القوى اليسارية الاردنية.

وفي جانب آخر ناقش المجلس التقرير التنظيمي الذي تطرق الى حالة الحزب التنظيمية وآفاق العمل الجماهيري ودور الحزب في الحراك الجماهيري الوطني والمطلبي وثمن عالياً دور الحراك النقابي والشعبي في تبني هموم المواطنين.

وعلى صعيد التحالفات السياسية وأطر العمل الجبهوي فقد ناقش الاجتماع - بحسب بيان صدر عن الحزب - "تصورات الحزب ودروه المثابر والدؤوب في سبيل الوصول الى مستوى ارقى من العمل الجبهوي لتوحيد كافة الاطياف السياسية القومية واليسارية وقوى ومؤسسات المجتمع المدني التي تنخرط في هذا الحراك الوطني".

ونبه الحزب الى مخاطر ظاهرة العنف المجتمعي التي تسود البلاد وافاد بأنها جاءت نتاجاً لنهج سياسي واقتصادي واجتماعي أوصل البلاد الى هذه الحالة خاصة في ظل تفاقم الاوضاع المعيشية، وازدياد معدلات البطالة والفقر، وتوالي التدهور الاقتصادي ، وان قوى الشد العكسي تسعى جاهدة الى ترسيخ منهجية العنف المجتمعي لتحقيق اهدافها في التصدي لسائر أشكال النضال والحراك الشعبي.

وحول الوضع العربي

وأكد المجلس أنه ما زال الوضع في العالم العربي بعد سلسلة الهبات الشعبية التي اندلعت في عدد من بلدانه لم يحسم بعد. والانجاز الواضح الوحيد الذي تحقق لغاية الآن هو الاطاحة برؤوس بعض الأنظمة الاستبدادية. أما مآلات عملية التغيير فلا زالت موضوع صراع بين مختلف التيارات السياسية التي شاركت أو التحقت بالهبات الشعبية، وخاصة بين تيار الاسلام السياسي من جهة والتيارين اليببرالي واليساري من جهة أخرى.

ومن الظواهر الهامة التي طفت على سطح صفيح العالم العربي الساخن تتوجب الاشارة الى تنامي وسفور الدور الرجعي الخطير الذي لعبته ولا زالت تلعبه الأنظمة النفطية والغازية الخليجية، وخاصة السعودية وقطر.

وأكد أن هذا الدور يستمد منابعه من مصدرين اثنين: اولها حالة الفزع التي انتابت هذه الأنظمة من نزول الجماهير العربية بالملايين يحذوها التوق للتغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وخشيتها من انتقال كرة اللهب المتدحرجه الى عواصمها بعد ان وصلت الى البحرين وهي احدى مشيخات مجلس التعاون الخليجي، وثانيهما التبعية المحكمة لهذه الأنظمة للدول الامبريالية، ولا سيما الولايات المتحدة.

وحول القضية الفلسطينية فقد أكد المجلس على :

تراجع الاهتمام العربي الرسمي بالقضية الفلسطينية ليس وليد الحالة العربية الراهنة. بل كان مسارا املته الاملاءات على الأنظمة العربية من قبل الدوائر الامبريالية، وخاصة الأمريكية، والاسرائيلية التي لم تعد تتسامح حيال حتى مواقفها اللفظية المناصرة للقضية الفلسطينية، وباتت تطالب هذه الأنظمة بالوقوف على الحياد وعدم المشاغبة على المخططات التي تحيكها اسرائيل بتشجيع من الولايات المتحدة وغالبا من دول الاتحاد الأوروبي لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب يرزح تحت الاحتلال، وتحويلها الى قضية انسانية لمجوعة بشرية تحتاج الى دعم في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وخلق فرص العمل، وتأمين متطلبات البقاء على قيد الحياة.

وحول الوضع السوري أكد المجلس على :

ثمة اصرار لا حدود له من جانب الدول الغربية الامبريالية والدول الخليجية، خاصة السعودية وقطر، على السعي الحثيث والمحموم للتدخل في الشؤون السورية الداخلية وتأمين الدعم السياسي واللوجستي وحتى العسكري للمجموعات الداخلية، بما فيها الجماعات المسلحة والعناصر الارهابية لقطع الطريق على أي محاولة لتخفيف حدة التوتر ووضع الأزمة السورية الداخلية على سكة الحل السياسي والدبلوماسي.
ويلعب هذا النوع من التدخل دورا حاسما في تأجيج الأزمة، وانحدار الوضع الى حافة الحرب الأهلية.

وتستخدم لهذه الغاية وسائل متعددة، غاية في السفور والوقاحة والغطرسة. ويتم افراد مساحة واسعة للتحريض الاعلامي من جانب قنوات فضائية بات افتقارها الى الموضوعية والمصداقية والمهنية فاضحا وفاجرا. ويجري في نفس الوقت اختبار آلية جديدة وهي حرمان الاعلام السوري من فرصة البث الفضائي، حتى تكون المحطات الفضائية التي احترفت التضليل والتعمية وتشويه الحقائق والوقائع مطلقة في ممارسة دورها في التحريض وربما اعداد الرأي العام العربي والعالمي لتقبل عمل واسع يستهدف سوريا الدولة والشعب وليس النظام فقط.

وفي نهاية الاجتماع اتخذ المجلس عدة قرارات تنظيمية بهدف تطوير الاداء الحزبي وترسيخ وتعميق دور الحزب في الحياة السياسية والاجتماعية.

كما أقر المجلس الحزبي الموازنة العامة والميزانية التقديرية لعام 2011 والموازنة التقديرية لعام 2012.