أدعم الناشطين المنطلقين من مبادرات مختلفة وقد شكلوا، الأسبوع الماضي، سلسلة بشرية امتدت من دوار الداخلية إلى المركز الثقافي الملكي للتعبير عن رفضهم للممارسات الفردية والتشريعات القانونية التي تسهم في إقصاء حقوق المرأة الأردنية.

تعلو الأصوات المستنكرة بينما يستفيد مجدداً مجرم من المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على عدم الملاحقة القضائية لمغتصب الفتاة عندما يقرر الزواج منها. يفلت إذن مجرم آخر من العقاب بعد أن قام بتخدير واغتصاب قاصر عمرها 15 عاما. تتكرر الجريمة ولا من مجيب، ويستمر امتهان كرامة النساء ضحايا العنف الجنسي. أكرر تساؤلاً طرحته فما شكل العائلة التي يتم تاسيسها بظروف مشوهة وأطراف معادلتها مجرم وضحية، معادلة تنتفي فيها السكينة والمودة والرحمة، وهي ثلاثة عناصر رئيسية ذكرها القرآن الكريم لبناء عائلي متكافل وسليم.

الإغتصاب هو أقسى أنواع العنف الجسدي وأكثر الجرائم الموجهة ضد النساء بشاعة، يقابل ببشاعة أكبر حين تقتل الضحية بداعي الشرف ويستفيد القاتل من العذر المخفف، يتبعه اسقاط الحق الشخصي للضحية حيث استفاد بين الأعوام 2000 إلى 2010، 78 بالمئة من الجناة من اسقاط الحق الشخصي. وهنا تعلو المطالبات بإدخال بند على قانون العقوبات يقف ضد إسقاط الحق الشخصي لما فيه ضياع لحقوق الضحية وتكريم للجاني، علماً بأن كثيرا ً من الفتيات اللواتي قتلن فيما يعرف بجرائم الشرف ثبت أنهن تعرضن إلى حوادث اغتصاب سواء من غرباء أو من محارم أو قتلن لأسباب تتعلق بالميراث.

معلومات ووقائع كثيرة تؤكد حصول اساءات جنسية وجرائم بحق النساء وإن كانت القصص لا تطفو على السطح كثيراً. وأؤكد أن سيدات فشلت زيجاتهن أو عزفن عن الزواج بسبب اساءات جنسية وقعت عليهن في الصغر ولم يعترفوا بوقوعها خوفاً من العائلة فيبقين في دوائر التخبط والخوف ويضعهن ذلك في معاناة تنتهي بالفشل.

وألفت الانتباه إلى بيئات العمل ومافيها من اساءات بدءا من التحرش الشفهي كالتعليقات والتلميحات وطرح أسئلة تخدش الحياء أو النظرات الموحية وحتى أقبح وأكثر أنواع التحرش أذى وهو اللمس الجسدي بالمباغتة أو الإكراه أو التخجيل، وربع الحالات فما دون من التحرش يتم التبليغ عنها فقط دون إحصاءات دقيقة تعكس الحقيقة. وللأسف لا يعتبر التحرش وفق قانون العقوبات الأردني من الجرائم التي يجوز فيها التوقيف، وحتى تقع الإجراءات العقابية يتطلب وقوع أي فعل منافٍ للحياء الإتيان بشهود أو أثبات حدوثه بتقديم أدلة الأمر الذي يعتبر مستحيلاً ومن أصعب الأمور على المرأة.

ندعو إلى مزيد من التدقيق والتشدد حيال مرتكبي الانتهاكات والتمييز والعنف ضد النساء في قانون العقوبات. فمن أمن العقاب أساء الأدب.
الراي