ثمة معلومات تقول ان حكومة الدكتور فايز الطراونة تلتقي هذه الايام مع عدد من قادة الاخوان المسلمين للتباحث بصورة خاصة حول قانون الانتخاب الذي امر الملك بتعديله..

وهذه اللقاءات ان دلت على شيء فانما تدل على قدر من مرونة قد طرأت على نهج الحكومة في تعاطيها مع احزاب وقوى المعارضة..

وهناك ما يؤشر الى احتمال توصل الحكومة والاخوان المسلمين الى اتفاق ما بشان تعديل قانون الانتخاب..صحيح ان تصريحات قد ادلى بها بعض قادة الاخوان وجبهة العمل الاسلامي تؤكد على مقاطعة الانتخابات..

لكن اللقاءات مع الحكومة قد اضفت شيئا من المرونة على موقفهم..وقد يتطور هذا الموقف نحو اتخاذ قرار جديد بالمشاركة في الانتخابات اذا ما تم التوافق حول طبيعة التعديل الذي يمكن التوصل اليه..

ولا اخال الاخوان المسلمين يقبلون بقانون الانتخاب بصورته الحالية حتى لو قدمت الحكومة ما يغريهم من مقاعد برلمانية..

وتحسن الحكومة صنعا في مد الجسور نحو الاخوان المسلمين على امل التوافق معهم حول قانون انتخاب معدل..ويحسن الاخوان المسلمون صنعا في الاستجابة لدعوة الحكومة..

ويا ليت الحكومة تلتقي احزابا وقوى سياسية واجتماعية اخرى للتباحث معها حول قانون الانتخاب وتعديله..فالملك نادى بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والشعبية والشبابية في العملية الانتخابية..وضمان عدالة التمثيل لجميع حكومات المجتمع الاردني.. وعندئذ تكون عجلة الاصلاح قد تحركت بخطى ثابتة لا تعيقها عقبات..

نعرف ان لقاء الملك برئيس الهيئة المستقلة للانتخاب واعضاء مجلس مفوضية الهيئة يوم الاثنين الماضي قد مهد لاجواء انتخابية قبل نهاية العام الحالي..

وهذه الاجواء ينبغي استثمارها من قبل جميع الاحزاب والقوى السياسية والاجتماعية لصوغ برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي حسب رؤيتها.. واحسب ان مشاركة الاخوان المسلمين في الانتخابات حسب توافقهم مع الحكومة حول طبيعة تعديل قانون الانتخابات يجب ان تغري مختلف الاحزاب والقوى السياسية والاجتماعية الاخرى وتشجعها على خوض معركة الانتخابات التي يجب ان تكون حرة ونزيهة وشفافة..

وعلى طلائع شعبنا من احزاب وقوى سياسية واجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني عدم الاغراق في التفكير لجهة مقاطعة الانتخابات..

صحيح ان مقاطعتها للانتخابات قد تحرج الحكومة وتأتي بمجلس نواب لا يختلف عن المجالس السابقة، الامر الذي قد يعرقل مسيرة الاصلاح التي اكد عليها الملك.. وعندئذ قد تندلع حراكات شعبية وشبابية غاضبة ويصعب تطويقها في هذه الظروف المحلية والاقليمية غير المسبوقة.

ومثلما ان الحكومة مسؤولة عن تدارك ذلك كله وابداء المرونة والتفهم لمطالب الحراكات الشعبية والشبابية والتجاوب معها والاستجابة لها.. فان احزاب وقوى المعارضة مسؤولة ايضا عن نزع فتيل الازمة وتهدئة الوضع والكف عن الافراط في رفع سقف المطالب التي لا تستطيع الحكومة تلبيتها..

اذاً فان الحكومة والاحزاب وقوى المعارضة مدعوة لتفهم ظروف البلد المحلية والاقليمية جيدا وتدارك الامر معا, والتفاهم على قاسم مشترك مقبول لقانون الانتخاب وذلك انقاذا للبلاد والعباد من احتدام ازمة، الله وحده يعلم عواقبها..
الراي