الخشمان:الحراكات الشعبية جزء أصيل وشريك وطني في أي عملية إصلاحية

أبوالسكر: القوى الخفية تسير البلاد والعباد وتعيق الإصلاح


عمون - بادر حزب الاتحاد الوطني الأردني إلى دعوة الأحزاب والقوى السياسية إلى لقاء وطني لبناءتوافق واسع حول قانون انتخاب يعبر عن إرادة القاعدة الشعبية الواسعة، وهو ما قبلهحزب جبهة العمل الإسلامي.

وقالرئيس "الاتحاد الوطني" الكابتن محمد الخشمان، خلال مناظرة مع رئيس مجلسشورى حزب جبهة العمل الإسلامي م.علي أبو السكر حول قانون الانتخاب، إن "الحزبيدعو الأحزاب والقوى الوطنية الأردنية إلى لقاء، أو مؤتمر وطني بمقره، لوضع أسسلقانون انتخاب يحظى بتوافق حزبي – شعبي، ويكون قادرا على الانتقال بالديمقراطيةالأردنية إلى مرحلة متقدمة".

وبينالخشمان، خلال المناظرة التي نظمتها فضائية جوسات وأدارتها د.رولا الحروب، أن"الفروق بين الأحزاب والقوى الوطنية لا تشكل عائقا لبلوغها قانون انتخابتوافقي وعصري، ويعبر عن إرادة الأغلبية الشعبية".

وفيالمقابل، لاقت دعوة الخشمان ترحيب أبو السكر، الذي قال إن "جبهة العملالإسلامي تجد في هذه الدعوة خطوة متقدمة لبناء توافق وطني حول قانون انتخاب، ينقذالأحزاب من مآلات القانون الحالي، ويدعم مسيرة الإصلاح".

وزادأبو السكر "جبهة العمل الإسلامي تقبل الدعوة، وستكون أول المشاركين فيها، التيمن شأنها إيجاد بديل وطني، يحظى بالشرعية، لقانون الانتخاب، وهو ما تأمل أن يلاقيمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى".

ويبدي الحزبان تباينا حيال قانون الانتخاب، إذ يطالب "الاتحاد الوطني" بقانونيخصص 75% من مقاعد مجلس النواب للقائمة الوطنية المغلقة، تتوزع بالتساوي بينالقوائم الثلاث الحاصلة على أعلى الأصوات، على أن تشمل القائمة مرشحين من مختلفمناطق المملكة وتضم كافة التنويعات الثقافية والقومية والدينية، فيما تنقسم 25% منالمقاعد المتبقية بين 15% للمستقلين و10% لكوتا المرأة، تخصص للدوائر الفرعية،وتوزع وفق نظام خاص.

أما"العمل الإسلامي" فيطالب بقانون يقسم مقاعد المجلس بين 50% قائمة وطن،و50% للدوائر الفرعية، على أن يكون للناخب في الدائرة الفرعية عدد أصوات مساويلعدد المقاعد المخصصة لها.

غيرأن الحزبين يتفقان على رفض نظام الصوت الواحد، ويعتبرانه عامل تشتيت وتفتيتللإرادة الشعبية، وكذلك تبنى الطرفان مناوئة قانون الانتخاب الجديد، وكذلك رفضالاكتفاء بتعديل الفقرة هـ من المادة الثامنة للقانون.

واختلفالمتناظران حيال مسألة المشاركة في الانتخابات المقبلة، فالخشمان رأى أن"الأصل هو المشاركة، ولكن يسبقها نضال واسع لتغيير قانون الانتخاب، وبناءهعلى أسس جديدة، تعبر عن توزيعات المجتمع وتنويعاته بشكل متوازن"، وهو ماخالفه أبو السكر بالقول إن "المشاركة في الانتخابات رهن قانون عصري ينهي نظامالصوت الواحد، ودون ذلك فالمقاطعة واجبة".

ورأىالخشمان أن تمسك "الاتحاد الوطني" بنظام انتخابي مختلف يأتي في سياقالسعي إلى بناء "كتل برلمانية متماسكة ومستقرة، ترتقي بمجلس النواب إلى وسطبرامجي، يكون قادرا على تشكيل حكومة برلمانية، وبما يمنع طرفا من التفرد بالعمليةالتشريعية والسلطة التنفيذية، ويصعب عملية الوصول إلى البرلمان لغير الأكفاءوالقادرين وأصحاب الشرعية الشعبية الحقيقية".

وفيسؤال للجانبين، حول وجهة نظرهما إلى الحراك الشعبي الإصلاحي والية تعاملهما معهحال وصول أي منهما للسلطة، أجاب الخشمان أن "الحراكات الشعبية هي جزء أصيل منبنية المجتمع الأردني، وهي شريك وطني أساسي في أي عملية إصلاحية، وأغلبها ملتزمبالقانون والدستور، ومطالبها محقة، ونؤيدها، ونستثني من ذلك ما شذ من سلوك بعضأفرادها، دون أن يكون ذلك أصل أو نهج في مطالبتها".

وبينالخشمان أن "التعامل مع شذوذ بعض أفراد الحراكات يكون عبر القانون فقط، ولايجوز بحال من الأحوال إخضاعهم للاعتقال السياسي أو الاعتداء الميداني، فالأردندولة قانون، ولا يجوز تشويهها بسلوكيات فردية هنا وهناك".

واعتبرالخشمان أن "أية حكومة مقبلة لن تكون قادرة على إنقاذ المملكة من الأزماتالسياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن تكون حكومة ائتلاف حزبي برامجي، ينتجهابرلمان حزبي حقيقي، ودون ذلك لن يستطيع احد الحفاظ على امن وأمان الوطنوالمواطن".

وذاتاتجاه ذهب أبو السكر، الذي رأى أن "الحراكات الشعبية جزء من العمليةالإصلاحية في المملكة، وهي شريك في أي عملية سياسية مقبلة"، مبينا أن"أيا من الأحزاب لن يكون بمقدوره العمل دون بناء شراكات حزبية ووطنية معالقوى السياسية الأخرى".

واحتدمالحوار بين الجانبين لدي الحديث عن "القوى الخفية"، التي عرضت دورهاد.رولا الحروب باستعراض مقال نشرته صحيفة الغد، إذ أصر أبو السكر على وجود هذهالقوى، معتبرا أنها "تسير البلاد والعباد إلى مصائر غير تلك التيتريدها"، ومؤشرا أنها "أجهزة ومؤسسات وأفراد ترفض الإصلاح وتعيقه"،وهو ما رفضه الخشمان بالقول إن "نظرية المؤامرة لا تزال تسيطر إلى منهجالتفكير، ولعل إطلاق تسمية كهذه يجنبنا الحوار الموضوعي المفضي إلى نتائج".

ورأىالخشمان أن "طبقة تشكلت في غفلة من الأردنيين، وشيدت مصالح لها، واستحوذت علىالسلطة والمال في البلاد، هي من تقف عائقا أمام الإصلاح الحقيقي والشامل، وباتتتشكل ضغطا هائلا على العملية الإصلاحية، وهي بمثابة قوى الشد العكسي، التي تستخدمكل الوسائل اليوم، بما في ذلك التضليل، للحفاظ على مكتسباتها"، معتبرا هذاالتوصيف هو "الأدق والأكثر موضوعية".

وحولبرامج الحزبين، قال الخشمان إن "الاتحاد الوطني يتبنى رؤية وأفكار واقعيةلإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دون مبالغات، ويمكنلها – حال تطبيقها – الانتقال بالمملكة إلى مرحلة يتطلع إليها كل الأردنيين".

وبينالخشمان أن "فلسفة الاتحاد الوطني الإصلاحية تركز على برامج تعيد إنتاج طبقةوسطى عريضة ومتماسكة، عبر تضييق الطبقة الفقيرة، وتقييد نفوذ الطبقة الغنية، بمايمكن الوسطى من قيادة العملية الإصلاحية الشاملة، دون أن يعني ذلك تغيير النهجالاقتصادي، القائم على السوق الحر ذو المسؤولية الاجتماعية، والقادرة على بناءالاستقرار وإدامته".

وأشارالخشمان أن ذلك "لا يتحقق دون مؤسسة تشريعية، تعبر عن الإرادة الشعبية بشكلحقيقي، فالإصلاح يبدأ من القوانين الناظمة للعلاقة بين مكونات المجتمع"، لافتاإلى "مشكلة البطالة"، التي اعتبر أنها "قنبلة موقوتة قابلةللانفجار".

وإجابةعلى السؤال ذاته، قال أبو السكر إن "جبهة العمل الإسلامي تمتلك برامج وحلولللمشكلات التي تعترض المملكة، قادرة على إيجاد مخارج من الأزمات"، لكنه شددأن الكرة في ملعب السلطة، فبدون قوانين إصلاحية حقيقية لا يمكن إيجاد معالجاتللوضع القائم.