عمون - قال حزب التحرر الوطني الاجتماعي الأردني\تحت التأسيس في تصريح صحفي أنه تابع ببالغ القلق الأحداث الأمنية التي وقعت في مدينة السلط، وما تعرض له أهالي مدينة السلط، من تعامل غير مقبول من قبل جهاز الدرك الذي يصر وبشكل متعمد على الخروج عن تقاليد المؤسسة العسكرية الأردنية التي يكن لها الاحترام والتقدير في جهودها المتواصلة في إشاعة الأمن والحفاظ على السلم الأهلي وملاحقة المجرمين، والخارجين عن القانون.

وقال الحزب في تصريحه الخميس أنه وفي الوقت الذي يقف فيه مع هيبة الدولة وفرض الأمن فإنه "ندرك أن جهاز الدرك هو ذراع قمعي مرتبط بتيار معين في السلطة، ونؤكد وجود علامات استفهام كبيرة على طريقة تشكيله، والعقلية التي يعمل وفقها، وعلى مصادر تمويله، والغايات التي انشئ من اجلها، ونرفض أن يستخدم في ضرب الناس المسالمين، وأهانتهم ، وتعريتهم،وإحراق أياديهم بإعقاب السجائر، والاعتداء على بعضهم جنسياً، وإشاعة الفوضى، وإقلاق راحة المواطنين وانتهاك جرمات البيوت، في عقاب جماعي مستمر".

وأضاف الحزب: إننا نجد أن هذا السلوك غريب عن ثقافة مجتمعنا، وعن توافق أهلنا، ووحدة بلدنا، ونطالب بوقف هذه التصرفات ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع هذا الجهاز تحت تصرف إدارة وطنية حكيمة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة الأردنية العليا، وما تمر به الآن من أخطار محدقة، وأن يتم تعبئة هذا الجهاز ضد أعداء البلد فقط.

وختم الحزب تصريحه بعبارة: كرامة الأردنيين خط احمر...