عمون - جددت جماعة الاخوان المسلمين رفضها لما وصفته "قانون الصوت الواحد المجزوء" الذي تم إقراره مؤخراً من قبل البرلمان وصادق عليه الملك.

واشار الاخوان المسلمون في بيان صدر الأربعاء ان "اقرار قانون الانتخاب الاخير يناقض كل المقدمات والوعود البرّاقة وبطريقة تشكل انقلاباً على مخرجات لجان الحوار ومجمل التصريحات التي بشرت بقانون عصري يرضي مجموع الفعل الوطني".

وشدد البيان على ان "الحركة الإسلامية لن تكون شاهد زور على مجزرة التزوير القانوني الرسمي لإرادة شعبنا العظيم".

واضافت الجماعة في بيانها ان "ثمانية عشر شهراً من الحراك السياسي الشعبي كشفت عن عمق الأزمة وتعمق ثقافة التغيير والإصلاح واتساعها أفقياً لتشمل شرائح مجتمعية معتبرة وقوى عشائرية وازنة إضافة إلى نصاب حزبي كبير لنفاجأ بعد ذلك كله بحكومة ذات أجندات تقوم على ترسيخ الهيمنة والاستفراد والإقصاء".

وبينت ان "العودة إلى قانون الصوت الواحد بعد عقدين كاملين من المطالبات والاستمرار في معاندة رغبة الشعب وعدم الاستعداد لقراءة المتغير الإقليمي في زمن الربيع العربي، وإن الاستخفاف بكل نداءات الإصلاح وفعاليات الشارع إنما يجسد مهزلة عبثية وتدفع البلاد للدخول في حلقة مفرغة من إعادة أنتاج مجالس نيابية لا تمثل ضمير الشعب المتطلع إلى مستقبل واعد أسوة ببقية شعوب المنطقة".

ولفتت الجماعة الى ان "الحركة الإسلامية هي والقوى الحزبية والحراكات الشبابية والعشائرية كانت ولا زالت حريصة على الترحيب بالتشاور والتحاور والمشاركة في إنتاج موقف وطني واحد موحد من الانتخابات القادمة".

ودعت "المجموع الوطني الملتزم بمصالح الوطن والشعب إلى سرعة التوافق على موقف جامع يعبر بعدالة عن ضمير الشعب وأشواقه وتطلعاته في إرساء قواعد الإصلاح التي يقوم عليها الأردن القوي الآمن المستقر المزدهر البعيد عن الفساد والاستبداد".

من جهته طالب حزب جبهة العمل الاسلامي الحكومة بالتحقيق العاجل والشفاف مع المتسببين بالحوادث التي جرت مؤخرا في مدينة السلط وأكدت أن السكوت على هذه الجرائم والتستر على الجناة من شأنه أن يولد ردات فعل غير محسوبة العواقب .

وابدى المكتب التنفيذي شعوره بالقلق إزاء الأرقام المعلنة لارتفاع العجز والمديونية وتداعيات ذلك على حياة المواطنين، وعلى سعر صرف الدينار، واكدوا على أن هذه الأرقام تعكس فشل السياسات الرسمية في معالجة الاختلالات الاقتصادية.

عبر المجتمعون عن قلقهم من خطة وزارة الصحة التي تقضيب دفع المريض في مستشفيات الحكومة عشرة دنانير عن كل ليلة يبيتها في المستشفى فضلاًعن تكاليف العلاج والإجراءات والمستلزمات الطبية .

وبينوا ان هذا القرار لن يمكن الأغلبية الساحقة من المواطنين من التداوي . وطالبوا بالعدول عن هذا القرار إذ أن من أبسط واجبات الحكومة توفير الغذاء والدواء والتعليم لجميع مواطنيها .

كما أدان المكتب القمع الذي تعرض له النشطاء الفلسطيني ونفي رام الله على أيدي الأجهزة الأمنية في مواجهة مطالبهم بوقف الاتصالات مع العدوالصهيوني .

وطالبوا حكومة السيد سلام فياض بوقف هذه السياسة، ووضع حد للقبضة الأمنية المتمادية في اعتقال المواطنين وملاحقتهم، ما أدى إلى إضراب عدد من المعتقلين عن الطعام احتجاجاً على هذه السياسة.

أدان المكتب ايضا الحكم الصادر بحق القائد المجاهد إبراهي محامد، وذلك بحكمه أربعة وخمسين مؤبداً، ما يعبر عن العقلية الصهيونية القائمة علىالإرهاب، في محاولة منها لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ووقف مقاومته.

وطالبواالفصائل الفلسطينية بتكثيف محاولات أسر جنود العدو لضمان الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين .

وفيما يلي نص البيان:

بيان صحفي صادر عن جماعة الاخوان المسلمين حول قانون الصوت الواحد المجزوء

إن جماعة الإخوان المسلمين تجدد التأكيد على موقفها المعلن والرافض لقانون الصوت الواحد المجزوء الذي تم إقراره مؤخراً وبشكل يناقض كل المقدمات والوعود البرّاقة وبطريقة تشكل انقلاباً على مخرجات لجان الحوار ومجمل التصريحات التي بشرت بقانون عصري يرضي مجموع الفعل الوطني.. وعليه فإن الحركة الإسلامية لن تكون شاهد زور على مجزرة التزوير القانوني الرسمي لإرادة شعبنا العظيم.

سنة ونصف من عمر الإصلاح نفذها شعبنا وقواه الحية، آلاف الفعاليات المختلفة لإحداث إصلاح دستوري حقيقي في بنية النظام يتيح للشعب فرصة المشاركة في ترسيم مستقبله بنفسه واختيار حكوماته المنتخبة دون وصاية من أولئك الذين برعوا في مصادرة حريته وانتقاص حقوقه، ثمانية عشر شهراً من الحراك السياسي الشعبي كشفت عن عمق الأزمة وتعمق ثقافة التغيير والإصلاح واتساعها أفقياً لتشمل شرائح مجتمعية معتبرة وقوى عشائرية وازنة إضافة إلى نصاب حزبي كبير لنفاجأ بعد ذلك كله بحكومة ذات أجندات تقوم على ترسيخ الهيمنة والاستفراد والإقصاء.

إن حكومةً برنامجها يقوم على التبشير باستمرار الصوت الواحد المرفوض، وسد كل الطرق المؤدية إلى إنتاج قانون توافقي وطني يسهم في إيجاد مناخ مناسب لمشاركة الجميع، وبيئة سياسية إيجابية تقوم على الثقة التي أودت بها سياسات التزوير الجائر، والسياسات العرفية البالية والمرفوضة من الجميع.

إن العودة إلى قانون الصوت الواحد بعد عقدين كاملين من المطالبات والاستمرار في معاندة رغبة الشعب وعدم الاستعداد لقراءة المتغير الإقليمي في زمن الربيع العربي، وإن الاستخفاف بكل نداءات الإصلاح وفعاليات الشارع إنما يجسد مهزلة عبثية وتدفع البلاد للدخول في حلقة مفرغة من إعادة أنتاج مجالس نيابية لا تمثل ضمير الشعب المتطلع إلى مستقبل واعد أسوة ببقية شعوب المنطقة.

إن الحركة الإسلامية كما هي القوى الحزبية والحراكات الشبابية والعشائرية كانت ولا زالت حريصة على الترحيب بالتشاور والتحاور والمشاركة في إنتاج موقف وطني واحد موحد من الانتخابات القادمة، وإن الحركة الإسلامية تدعو المجموع الوطني الملتزم بمصالح الوطن والشعب إلى سرعة التوافق على موقف جامع يعبر بعدالة عن ضمير الشعب وأشواقه وتطلعاته في إرساء قواعد الإصلاح التي يقوم عليها الأردن القوي الآمن المستقر المزدهر البعيد عن الفساد والاستبداد.

والله أكبر ولله الحمد,,

المكتب الإعلامي

لجماعة الإخوان المسلمين