عمون - قالت هيومن رايتس ووتش الاربعاء إن السلطات الأردنية قامت بإعادة بعض الفلسطينيين إلى سوريا بعد أن فروا منها مؤخراً، وهددت آخرين بالترحيل.

وأضافت المنظمة في بيان الاربعاء: كما قامت السلطات منذ نيسان 2012 باعتقال فلسطينيين هاربين من سوريا بشكل تعسفي في مركز للاجئين دون أن توفر لهم أي خيارات لإطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا.

وقالت المنظمة: يتعين على السلطات الأردنية معاملة جميع الفلسطينيين الفارين من سوريا بحثًا عن اللجوء في الأردن بمثل معاملة طالبي اللجوء السوريين الذين يُسمح لهم بالبقاء والتنقل بكل حرية داخل الأردن بعد أن يخضعوا لاختبار أمني وبعد عثورهم على ضامن.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها التقت في منتصف حزيران، في الأردن بـ 12 فلسطينيًا، ومنهم نساء وأطفال. ومثلما هو الحال بالنسبة للسوريين، دخل هؤلاء الفلسطينيون الأردن دون المرور بمركز حدودي رسمي، ولكن، وخلافًا للسوريين، خضع الفلسطينيون للاعتقال لشهور دون أن تتوفر لهم فرصة لإطلاق سراحهم.

ووجاء في تقرير المنظمة: قال ثلاثة رجال من هؤلاء إنهم أرغموا وإخوتهم على العودة إلى سوريا، بينما قال ستة آخرون، وكان لثلاثة منهم عائلات وأطفال صغار، إنه تم اقتيادهم إلى الحدود مع سوريا وهناك هُددوا بالترحيل، رغم أنهم تمكنوا في نهاية المطاف من البقاء في الأردن.

وقال جيري سمسون، باحث أول في شؤون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "يُحسب للأردن أنه سمح لعشرات الآلاف من السوريين بعبور الحدود بشكل غير قانوني والتنقل بحرية، ولكنه عامل الفلسطينيين الفارين لنفس الأسباب بطريقة مختلفة تمامًا. إن جميع الفارين من سوريا، سوريين كانوا أو فلسطينيين، لهم الحق في طلب اللجوء إلى الأردن، والتنقل داخله بحرية، ويجب أن لا يُجبروا على العودة إلى منطقة الحرب".

وذكرت هيومن رايتس أنه منذ نيسان، قامت السلطات الأردنية باعتقال الفلسطينيين الذين دخلوا الأردن دون المرور بنقطة حدودية رسمية، ولم تطلق سراحهم. ولكن هذه السياسة لم تُطبق على آلاف السوريين الذين قدموا إلى هناك بنفس الكيفية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الفلسطينيين الوافدين على الأردن جاؤوا إلى هناك في نفس الظروف التي فرّ منها السوريون، ولذلك يجب أن لا يتعرضوا إلى التهديد بالترحيل إلى المكان الذي جاءوا منه. كما يجب ألا يتعرض أي شخص للاعتقال إلا لأسباب قانونية واضحة، ولمدة زمنية محددة، بعد القيام بالمراجعة القضائية اللازمة. وكما هو الحال بالنسبة للاجئين السوريين، قال فلسطينيون فارون من سوريا التقت بهم هيومن رايتس ووتش في الأردن إنهم فروا بسبب العنف وانعدام الأمن بشكل عام في المناطق التي كانوا يسكنونها.

وفي رده على أسئلة حول إعادة ترحيل الفلسطينيين إلى سوريا أو تهديدهم بالقيام بذلك، قال الدكتور سعد الوادي المناصير، الأمين العام لوزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش إن الأردن لم "يقم بإعادة أي فلسطيني إلى سوريا" وأنه "لا توجد تهديدات بإعادتهم إلى هناك". كما قال إنه "لم يتم اعتماد أي "سياسة دخول" حتى يتم الحديث عن إعادتهم إلى حيث جاؤوا"، وأن الأردن "كان فقط يمنع الفلسطينيين الذين لا يحملون وثائق من الدخول"، وهو ما يعني أن جميع الفلسطينيين دون وثائق ثبوتية مُنعوا من دخول الأردن.

وقدم فلسطينيون رواية مناقضة لهذه التصريحات، وقالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم ترحيلهم من داخل الأراضي الأردنية. كما قال تسعة معتقلين فلسطينيين لـ هيومن رايتس ووتش، وكانوا قد تعرضوا للترحيل، إنهم يعرفون أشخاصا من أقاربهم تعرضوا للترحيل أيضا، أو تم اقتيادهم وعائلاتهم من طرف قوات الأمن الأردني إلى الحدود مع سوريا، وهناك طلبت منهم القوات تحت تهديد السلاح عبور الحدود، ولكنها بعد ذلك تراجعت عن ذلك بعد أن توسلت العائلات الفلسطينية ألا تعود إلى سوريا. وقال آخرون إنهم تحدثوا عبر الهاتف مع أقارب وأصدقاء لهم في سوريا قالوا لهم إنهم يعرفون فلسطينيين قام الأمن الأردني بإرجاعهم على الحدود مع سوريا دون أن يقدم أسبابا لذلك.

ورغم أن الأردن لم يوقع على اتفاقية اللاجئين لسنة 1951، إلا أنه مُلزم بموجب القانون العرفي الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع الدول من إعادة أي شخص إلى دولة تكون فيها حياته وحريته مهددتان، أو يواجه فيها تهديدًا جديًا بالتعرض إلى التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على الأردن أن يُوسع سياسته الحالية التي تمنح "الضيوف" السوريين حماية مؤقتة بحكم الأمر الواقع لتشمل الفلسطينيين المقيمين في سوريا الذين هربوا من النزاع الدائر هناك.

وعملا بالقانون العرفي الدولي، يجب أن لا يتم ترحيل طالبي اللجوء بشكل قسري إلى الأماكن التي يزعمون أنهم قد يتعرضون فيها إلى الاضطهاد إلا بعد فحص صحة هذه المزاعم في إجراء عادل يقوض صحتها. كما يجب النظر في جميع مطالب اللجوء بغض النظر عما إذا كان صاحب المطلب يحمل أو لا يحمل وثائق سفر وهوية سارية المفعول.

وقال جيري سمسون: "لا توجد أي أعذار لترحيل أشخاص إلى أماكن قد تكون فيها حياتهم معرضة للخطر، ولذلك يتعين على السلطات إصدار أوامر واضحة لضباط الأمن على الحدود بتوفير الحماية لأي شخص يعبر الحدود من سوريا بحثًا عن اللجوء في الأردن". (وكالات)