عمون - قال النائب وصفي الرواشدة ان الحركات الشعبية والشبابية التي يشهدها الشارع الاردني تفتقر الى البرامج وعدم وجود حاضنة سياسية لها الا انها شكلت حالة من التغير في جوانب الحياة الاردنية كافة.

واضاف خلال الجلسة التي اقيمت الثلاثاء في حرم جامعة مؤتة اهمية انتخاب مجلس نيابي قادر على تلبية رغبات وتطلعات كافة اطياف الشعب الاردني والاحزاب السياسية ضمن قانون انتخاب عصري يراعي مصالح الجميع لضمان انتخاب اشخاص ذوي كفاءه ومقدرة لتمثيل الشعب حق تمثيل في البرلمان المقبل.

واوضح ان الدستور الاردني لعام 1952 يؤمن بالتعددية السياسية والنظام الملكي النيابي الوراثي وحكومة مركزية موحدة يختارها الشعب لتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث ومنع تغول اي سلطة على حساب الاخرى.
واشار الى ان مجلس الاعيان الذي يعتبر بيت الخبرة خرج عن دوره واهدافه اصبح بوابة لمنع تمرير القوانين التي لا ترغبها الحكومة لافتا الى ان من اسباب ضعف السلطة التشريعية عدم وضوح الهوية الاردنية والتخوفات التي سادت الاردن من الهجرات القصرية للشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية على حساب الهوية الاردنية مما اثر على الحياة الديمقراطية والاصلاح السياسي ورفض المخططات الصهيونية الرامية الى ايجاد الوطن البديل والغاء حق العودة للفلسطينيين.
وبين الرواشدة ان الحكومات المتعاقبة عمدت على تشوية صورة مجلس النواب بترسيخ بعض القيم امام الراي العام بان دور النائب خدمي اكثر من ما هو تشريعي مما اضعف دوره امام الراي العام والمطالبة بحل المجالس النيابية في كثير من الاوقات، مؤكدا دور الاعلام كشريك اساس للسلطة التشريعية ومراقبا فاعلا لعمل السلطة التنفيذية لتحقيق الاصلاح في المجالات كافة.
وبين ممثل المعهد الديمقراطي الوطني عامر طبيشات الدور الذي يقوم به المعهد في تنمية خبرات طلبة الجامعات الاردنية وتوعيتهم في مجال المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والمشاركة في العملية الانتخابية لإصدار القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية في الاردن.
--(بترا)