عمون – محمد العكور - رفضت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) الثلاثاء طلب تكفيل مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي الموقوف على خلفية قضية "غسل اموال".

ويعد طلب التكفيل المرفوض هو الخامس عشر منذ توقيف الذهبي وهو الاول المقدم لهيئة المحكمة التي يترأسها القاضي نشأت الاخرس منذ البدء في محاكمة الذهبي لدى محكمة جنايات عمان.

وعقدت المحكمة اليوم جلسة المحاكمة السادسة للمتهم الذهبي والتي استمعت فيها الى شهادات خمسة شهود نيابة جدد وهم: اللواء المتقاعد من دائرة المخابرات العامة فوزي المعايطة، اللواء المتقاعد زياد الشريدة، اللواء إحسان قاسم، واسامة امسيح، فضلا عن مناقشة هيئة الدفاع للشاهد صالح الطيب الذي أفاد أثناء المناقشة بأن جميع معاملات منح الجنسية الأردنية المؤقتة وجوازات السفر الأردنية المؤقتة لكل من نائل الجميلي وقاسم الراوي وسردار سردارو، تمت وفقا للإجراءات القانونية.

وفي مناقشة شاهد النيابة الطيب قال بانه احضر الجميلي من المطار من عند حاجز الجوزات، وانه لايعلم اذا كان دخول الجميلي بطريقة عادية ام لا، وبيّن الطيب انه قام بطباعة استدعاء حصول الجميلي على الجنسية الاردنية، وان المتهم قام بالحصول على موافقة الملك انذاك على هذا الاستدعاء.

وقال الطيب إنه سمع بإهداء الساعتين نوع "رولكس" للذهبي من قبل الجميلي نفسه، وإنه لم يكن موجوداً أثناء التسليم، مضيفاً أنه استلم "حلوان" حصول الجميلي على الجنسية الأردنية في مكتب الأخير.

وذكر الشاهد انه سمع عن واقعة حصول رياض عبدالكريم على مبلغ مليون دولار من نائر الجميلي مقابل تعريفه على الذهبي، وانه سمع الواقعة من شخص مقرب للجميلي ولايعرف اسمه.

وافاد الشاهد الطيب لدى سؤاله من قبل المدعي العام عن موافقة او تنسيب دائرة المخابرات للحصول على الجنسية ومدى الزامية موافقة الدائرة على الطلب، اجاب الشاهد انه لايذكر اذا كان ذلك يحتاج الى موافقة المخابرات ذلك الوقت.

وقال الشاهد أسامة امسيح وهو صاحب محل مجوهرات امسيح إنه يعرف الذهبي عن طريق شقيقه مازن امسيح الذي يملك وكالة ساعات في سويسرا، وأضاف: "منذ تولي الذهبي منصب مدير المخابرات العامة لم اشترِ منه ساعتين رولكس".

وبين امسيح ان تعامله مع الذهبي كان عند تولي الاخير مدير مكتب مدير المخابرات، مبيناً انه منذ تولي الذهبي منصب مدير المخابرات لايذكر اي واقعه بعينها تتعلق بارسال الذهبي ساعات لمحله .

وقال اللواء المتقاعد إحسان سعد الدين قاسم، في شهادته إنه كان في البحرين مدة 4 سنوات في فترة ما بعد احتلال العراق، وإن مسؤولية الإشراف على الحدود العراقية كانت تتبع مباشرة للذهبي، فيما كانت بقية الحدود والمنافذ تتبع لمدير مديرية الحدود في دائرة المخابرات العامة، مضيفاً: "لا أعرف السبب في عدم تبعية حدود العراق لمديرية الحدود التي كان يتولى مسؤوليتها العميد حسين الحباشنة الذي كان يتبع مباشرة لمكتب الذهبي".

وبين الشاهد ان العميد الحباشنة كان يتعامل مع مدير مكتب الذهبي (عرفات ابزاخ) باعتباره مديراً للعمليات ، فضلاً عن ارتباطه المباشر مع الذهبي .

من جانبه قال الشاهد فوزي المعايطة في شهادته: "إنه تم فصل حدود العراق عن المديرية عندما كان الذهبي مديرا للمخابرات، بسبب حجم العمل والضغط على الحدود العراقية في تلك الفترة".

واشار الشاهد ان مدير الحدود العراقية العميد الحباشنة كان يتبع مباشراً لمكتب الذهبي، مشيراً الى انه لايذكر الوقت الذي تم فصل الحدود العراقية عن المديرية .

وفيما يتعلق بتصاميم مبنى مخابرات العاصمة، أفاد الشاهد زياد الشريدة بأنه في بداية العام 2007 أخبره الذهبي بأن هناك مبلغاً مرصوداً لإنشاء مبنى لمخابرات العاصمة وهو موجود لدى الدائرة المالية في المخابرات.

وقال الشريدة: "طلبني الذهبي لمكتبه وأبلغني أن مارسيل يعقوبيان الموجود حينها في مكتبه، هو من سينفذ تصاميم المبنى، وطلب مني التنسيق معه لإنجاز التصاميم، وعلى إثر ذلك التقيت بالمهندس بسام البدور من مديرية الأبنية والصيانة في دائرة المخابرات، وأطلعته على التصاميم، فقال البدور إنها بحاجة إلى مبالغ طائلة لا تستطيع الدائرة تنفيذها".

وأضاف الشريدة:" أبلغت الذهبي بما قاله البدور، لكنه قال إن المبنى سيتم تنفيذه بالكامل بواسطة مارسيل مقابل20-25% من قيمة المشروع، وطلب مني إبلاغ إدارة الأبنية والصيانة لتجهيز فريق عمل لمباشرة تنفيذ المشروع".

وأكد الشريدة أن الذهبي أمر المدير المالي في الدائرة بصرف أي مطالبة مالية لمارسيل بدون إبراز فواتير.

وأشار الشريدة إلى أنه وبعد إحالة الذهبي على التقاعد أصبح العمل بالمشروع يسير ببطء، واجتمع مدير المخابرات السابق محمد الرقاد بخصوص المشروع معي في مكتبه بحضور مدير المكتب فراس شوقي والمدير المالي في المخابرات هاشم خليفات، حيث سأل الرقاد المدير المالي عن قيمة المبلغ المرصود لإنشاء مبنى المخابرات، فحاول المدير المالي التهرب من الإجابة مدعيا أنه لا يعلم، رغم إصرار الرقاد على معرفة الإجابة قائلا له بالحرف الواحد: "أنا مديرك وبدك تجاوبني"، فأجاب خليفات أن المبلغ "راح منه 700 ألف"، فسأله الرقاد "وين راحوا"؟ فأجاب خليفات "راحوا يا سيدي"،وعندما أعاد الرقاد السؤال مرة ثانية "وين راحوا"، أجاب هاشم بـ"أن الذهبي أخذهم وفراس يعرف هذا الحكي"، فسال الرقاد مدير مكتبه فراس، فأجاب فراس "نعم يا سيدي صحيح".

وعن استيراد النفط عبر ساحات تبادل النفط الموجودة على الحدود العراقية، قال الشريدة ان قاسم الراوي تقدم بطلب لانشاء ساحة تبادل، واتصل بي المتهم وطلب مساعدة الراوي في هذا الموضوع ، مبينا ان هذه الساحات بحاجه لتجهيزات ومضخات وقام الراوي بتجهيزها بكلفه وصلت الى 900 الف دينار، ودفعها الى فرع الاستثمار في الدائرة .

ولدى مناقشة هيئة الدفاع للشاهد الشريدة ، اجاب الشريدة ان النائب العام للدائرة لم يحقق معه بخصوص مبالغ تحت مسؤليتي، وانه لايعرف اذا تم اعطاء مارسيل يعقوبيان مخالصة من الدائرة.

كما بين الشاهد ان البلاغ عن واقعة 700 الف الي راحوا لدى الجهات المعنية لم يكن من صلاحياته، وان صاحب الصلاحية عن البلاغ عن مثل هذه الواقعه هو المدير العام.

كما بين الشاهد انه لن يوخذ بتصاميم مارسيل يعقوبيان، اذ تم تخطيط تصاميم مماثلة من قبل مهندسين في الدائرة، وتم وضع المتهم بالصورة بان تنفيذ تصاميم يعقوبيان باهظة التكاليف، مشيراً الى ان المتهم لم يتدخل بالامور الفنية ولم يصدر اوامر للابقاء على تصاميم يعقوبيان .

ولدى سؤال الشاهد عن وجود اختام على التصاميم التي نفذتها الدائرة فعلياً لمبنى مخابرات العاصمة ، اجاب الشاهد بانه (لايعرف) .