عمون - استهجنت الجبهة الوطنية للإصلاح ما اسمته "إصرار الحكومة على التمسك بقانون الانتخاب الصادر عام 1993 والذي أطلق عليه تجاوزاً اسم قانون الصوت الواحد".

واكدت الجبهة في بيان صدر عنها الثلاثاء على موقفها الرافض لإعادة إنتاج هذا القانون الذي أنتج مجالس نواب مشوهة لا تعبر عن حقيقة الشعب الأردني ولا تمثله - على حد وصف الجبهة - .

وبينت أنه قد ثبت بالتجربة أن تطبيقات هذا القانون أثارت العصبيات في المجتمع الأردني كما خلقت صراعات اجتماعية على مختلف المستويات وأمعنت في تمزيق النسيج الوطني، كما هددت الوحدة الوطنية ومازالت آثارها ماثلة أمام أعيننا.

وجاءت تصريحات الجبهة عقب قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتعديل قانون الانتخاب بزيادة عشرة مقاعد على القائمة الوطنية وإحالة القانون المعدل إلى مجلس النواب.

وجددت الجبهة الوطنية للإصلاح رفضها لقانون الانتخاب وما طرأ عليه من تعديلات، مؤكدة على ضرورة اعتماد قانون انتخاب توافقي عادل يشكل خطوة حقيقية للوصول إلى تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية.

واقترحت الجبهة على شكل القانون من خلال نظام انتخابي مختلط بحيث ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس النواب بالقائمة الوطنية والنصف الآخر من خلال الانتخاب الفردي وفقاً لمبدأ الأغلبية النسبية في الدوائر الانتخابية المخصصة للمحافظات.

وحذرت الجبهة من أن إصرار الحكومة على ما اسمته "موقفها المعادي لحقوق الأردنيين الدستورية واخفاق مجلس الأمة في سن قانون ديمقراطي يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية"، سيكون ذلك سبباً في إفشال مشروع الإصلاح المعلن برمته.