يبدأ الإصلاح السياسي بقانون الانتخابات النيابية ، ومع بقاء الصوت الواحد وقائمة الوطن الضيقة والمحدودة ، سيكون الإصلاح عسيرا ، محدودا وضيقا ، وقطعا لن نتمكن من الإصلاح الشامل دون توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وخوض الانتخابات على أسس فكرية وبرنامجية ، الأمر الذي يتطلب قانون انتخابات يفتح الطريق واسعا أمام كافة أطياف المجتمع الأردني السياسية للمشاركة في الانتخابات القادمة ، ورد جلالة الملك قانون الانتخابات لجهة توسيع عدد مقاعد قائمة الوطن خطوة في الاتجاه الصحيح ، إذ يجب أن نعي أننا نعيش مرحلة انتقالية ، فإما التقدم إلى الأمام وإما المراوحة في ذات المكان وبالنتيجة التراجع للوراء ،كما يجب علينا أن نكون موضوعيين ومتوازنين وأن نأخذ مصالح كافة الأطراف بعين الاعتبار ، وخاصة الفئات المظلومة والمقهورة ، العمال ، المزارعين والفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود،الذين يبحثون عن فرصة عمل ومصدر رزق لائق ،فهم لا يملكوا ترف الانتظار والوعود المعسولة وأذهانهم ترنوا لحلو جذرية ، وبالضرورة هناك النقابات والاتحادات والجمعيات بمختلف أشكالها التي ينخرط فيها الجميع كل حسب مهنته وقطاعه الإنتاجي ، وهناك أحزاب وتيارات سياسية ، ممثلة للاتجاهات الفكرية والسياسية والبرنامجية الملائمة والمتوافقة والمنسجمة مع مصالحها المشروعة ومع تطلعاتها إلى ثقافة ديمقراطية وتعددية واحترام تعدد الآراء ،فأحزاب اليمن والوسط تقدم مساعدات ،هبات ، هدايا وعطايا بالمناسبات وغيرها لكسب الولاء والأصوات عشية الانتخابات النيابية ، وترفع شعارات منسجمة مع فلسفتها وعلى الأغلب لا تقدم برامج تفصيلية لها علاقة بهموم واهتمامات القطاعات الاجتماعية المكونة لفئات المجتمع ، أما الأحزاب اليسارية فموضوعيا ، هي من يمثل الفئات الاجتماعية الفقيرة ، عمال ، مزارعين ، ومستخدمين ، وهي بالضرورة لا تملك رأسمال لتستغل به لآخرين ، ما تستطيع تقديمه مشاريع برامج عمل سياسية واقتصادية واجتماعية ، تثرى وتتطور بالحوار والنقاش ، لها علاقة بالمصالح العليا للمنتجين من أبناء الشعب وللوطن ، ولوائح وأنظمة داخلية ديمقراطية تنظم العلاقة بين الحزب والفئات الاجتماعية التي يمثلها ، فالأحزاب اليسارية هي موجه ومرشد وطليعة ، ولا تناضل بالنيابة عن الشعب بل تقود وتوجه نضالا ته ، فمزارعو الأغوار هم من منع قطع مياه الري عن الزراعات الصيفية وأجبر سلطة وادي الأردن على التراجع عن قرار المنع مع بداية صيف عام 2011 ، وهم من أعاد النظر في دورة الري السنوية لعام 2012 لجعلها 17 ساعة أسبوعيا بدلا من 12 ، وهم من ناضل من اجل وصول كمية مياه الري كما هي مقرة دون نقصان ،من خلال رفض مياه سد الملك طلال ناقصة الكمية ، ومزارعو الأغوار هم أول من طالب بإنشاء سد وادي كفرنجة وعدم توقف العمل فيه ، كما أن تجمع شباب الأغوار الشمالية واعتصاما تهم ولقاءاتهم وحواراتهم هو من وضع قضية شارع الأغوار الدولي على أولوية أجندة كافة المؤسسات الرسمية والشعبية ، ومعلمو الأغوار هم ممن ساهم بوضع مشروع برنامج نقابة المعلمين ونجاح ممثل لكل من اتجاه اليمين ، الوسط ، واليسار في فرع النقابة في الأغوار، ومؤخرا فقراء بائعي خضار سوق الشونة الشمالية هم من وضع قضيتهم على رأس جدول أعمال رئيس بلدية معاذ بن جبل والحاكم الإداري في الأغوار الشمالية ، هذا ولن نجد أحدا أجدر من العاملات الزراعيات عن الدفاع عن حقوقهن ومساواتهن مع العمال ، ولن نعثر على قيادة أكفأ من العاملات المؤهلات لقيادة نقابة العاملات الزراعيات وقيادة نضال العاملات الزراعيات ، الذي يقدر عددهن بالآلاف ، كما أن جمعيات مياه الري في الأغوار ماضية في تشكيل اتحادها ، لتجسيد شراكة القطاعين العام والخاص ، وأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار ، والسير خطوات جادة على طريق الإصلاح الاقتصادي ، الذي لن يتم دون إصلاح سياسي ، فالإصلاح السياسي ضرورة وطنية واجتماعية ، الذي لن يتحقق دون المشاركة الشعبية الواسعة ،الأمر الذي يتطلب بلورة المنظمات الديمقراطية في الأحزاب اليسارية ، كي تتقدم الصفوف في قيادة نضال الاتحادات والمؤسسات الشعبية .