منذ ما يزيد عن سنين مضت برز لدينا بالاردن مصطلح اصبح كل من يوصف به يحسب الف حساب لمستقبله الوظيفي والاجتماعي لخطوره هذه الصفه فعندما يقال فلان فاسد وانه استغل مركزه الوظيفي للاثراء غيرالمشروع حيث يقال انه دخل بالوظيفه براتب بسيط وتدرج الى ان اصبح من الحيتان او القطط السمان واملاكه التي اصبحت باسمه خلال الوظيفه وارصدته البنكيه المرتفعه حصل عليها نتيجه اخذه لقرارات الحقت بكل مؤسسه خدم بها اضرارا فادحه نسوق هذه المقدمه ليس من باب اتهام احد فالقاعده القانونيه تقول المتهم برىء الى ان
تثبت ادانته والبينه على من ادعى واليمين على من انكر وانطلاقا من ذلك تم انشاء هيئه مكافحه الفساد ليكون دورها بكشف حالات الفساد واتخاذ الاجراء المناسب وفق قانونها الذي تعمل بموجبه وقيل عنه الكثير وليس هذا المقال محلا للخوض به لاسيما بعد ما نقل عن بعض من يعملون بالهيئه او من خرجوا منها طوعا او بغير ذلك ونامل ان يكون دور هذه الهيئه بالمستوى المنشود لاسيما وانه لغايه الان كل من قيل بفسادهم لم يجرموا ولو جرموا وتم اصدار حكم بحقهم كانت ردود افعال عائلاتهم مستنكره ورافضه وتم المطالبه باظهار الفاسد الحقيقي وكأن من تم توقيفهم او محاكمتهم كانوا بدلاء للفاسدين الحقيقيين مؤسسه الضمان الاجتماعي مؤسسه ليست بعيده عن وقوع حالات فساد شأنها كشأن مؤسسات اخرى لاسيما وانه تمثل كنزا كبيرا للحكومات الاردنيه المتعاقبه كانت تلجأ اليه لانقاذ شركات خاسره او الحصول على قرض لصالح جهات معينه للقيام بمشاريع قيل عنها استرتيجيه وضخمه تخدم الاقتصاد الوطني مثل مؤسسه موارد عدا عن القيام بشراء اراضي وعقارات قيل انها قدرت بمبلغ لن تصل اليه بيوم من الايام مثل قضيه الطنيب التي تحدث عنها احد النواب امام دوله الرئيس فايز الطروانه عندما طلب منه تقديم دليل عن حدوث فساد بمؤسسه الضمان الاجتماعي ولا ندري ان تم فتح ملف هذه الصفقه بعد ان تم ذكرها بالاسم ام يجري لفلفتها عدا عن ارض المدينه الطبيه والتي لم تسجل باسم المؤسسه بالرغم من دفع ثمنها بالكامل من قبل الضمان حيث علمنا ان الحكومه قامت مؤخرا ببيع هذه القطعه وبفرق سعر ضخم على طريقه السماسره واعادت للضمان المبلغ الاصلي واستولت على الفرق وكان اموال الضمان اموال حكوميه وليست اموال للعمال بنيت بعرقهم وجهدهم ومن هنا نوجه دعوه لرئيس مكافحه الفساد لفتح تحقيق باستثمارات الضمان ولتكون البدايه بارض الطنيب والمدينه الطبيه وقرض مؤسسه موارد والكشف عن التسويه والاعفاء الذي وافقت عليه المؤسسه لشطب مبلغ من دين مؤسسه موارد ونامل ان نسمع بالقريب العاجل خبرا حول هذا الموضوع حمايه لاموال العمال والتي بنيت بعرقهم وجهدهم .

محمد عربيات - رئيس الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي


aboodai56@hotmail.com