عمون - عبر حزب جبهة العمل الاسلامي عن اسفه البالغ، ورفضه القاطع، لما تضمنته تسريبات صحفية حول التعديل الذي أقرته الحكومة على قانون الانتخاب، من حيث قصر التعديل على عدد المقاعد المخصصة للقائمة النسبية.

وأكد الحزب في تصريح اصدره الاثنين أن "أي تعديل لا يضع نهاية للصوت المجزوء لا معنى له، فهو تكريس للنهج المكرس منذ عام 1993م، وهو نهج مدان ومرفوض، وأن لا سبيل لمشاركة واسعة في الانتخابات النيابية إلا باعتماد نظام انتخابي يتفق والمعايير الديموقراطية".

وشدد على ان "الصيغة المقبولة والمحفزة على المشاركة" في هذه المرحلة هي النظام المختلط، الذي يجمع بين القائمة النسبية الوطنية، والدوائر الانتخابية المتوازنة، التي تراعي الابعاد السكانية والجغرافية والتنموية، وتمكن الناخب من انتخاب عدد من المرشحين مساو للمقاعد المقررة للدائرة، وبنسبة 50% لكل منهما.

وعبر "العمل الاسلامي" عن قلقه البالغ ازاء "الانفلات الامني"، الذي "بات ظاهرة واضحة للعيان"،وأكد على العلاقة الوثيقة بين هذه الجرائم والممارسات التي "تعبر في كثير من الاحيان عن فقدان هيبة الدولة، وانسداد افق الاصلاح، والسياسات المتبعة في العقدين الاخيرين".

وشدد التصريح على أن "لا سبيل للخروج من هذه الحالة المقلقة إلا بتحقيق الاصلاح الشامل للتشريعات والسياسيات العامة بما فيها السياسات التربوية والإعلامية وإحياء رسالة المسجد".

وتوقف الحزب عند ما عبر عنه وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن، والذي جاء فيه (ان تزوير الانتخابات البلدية، ونجاح اشخاص غير مؤهلين، اضافة الى عدم معرفة المواطن، وتهاونه باختيار أشخاص غير مؤهلين لادارة البلديات، هي الاسباب الرئيسة لوهن العمل البلدي في السنوات الاخيرة) .

وعقب التصريح بالقول:"نحن نتفق مع ما خلص اليه السيد الوزير، من حيث مسؤولية تزوير الانتخابات البلدية، ونجاح او تنجيح اشخاص غير مؤهلين عن الوهن الذي اصاب العمل البلدي،وندعو الحكومة الى ادراك هذه الحقيقة، والعمل على الحيلولة دون حصول أي تزوير سواء على صعيد الانتخابات النيابية او البلدية".

وأكد على ان "التزوير في القانون لا يقل خطورة عن التزوير في الاجراءات والترتيبات"، محذراً من خطورة سياسة "دس الرؤوس في الرمال، وتجاهل الفساد الذي بات ينخر في كثير من مفاصل الدولة، والتخويف من تداعيات انتخابات حرة نزيهة"، اذ أن "تحقيق الاصلاح الشامل، وفي مقدمته سلامة العملية الانتخابية تشريعا وادارة ومراقبة هو ضمانة استقرار البلد، وتحقيق الكفاية والعدل والسلم المجتمعي".

وحيا "العمل الاسلامي" الوقفة "الشجاعة" للشباب الفلسطيني في رام الله احتجاجا على لقاء عباس موفاز، ما أدى الى الغاء هذا اللقاء.وقال:"ان هذه الوقفة –غير المستغربة من شعب عشق النضال والحرية- تؤكد على قناعة الشعب الفلسطيني بعبثية التفاوض مع العدو الصهيوني، الذي وفر الغطاء للعدو لمواصلة عدوانه في استمرار الاحتلال، وتوسيع المستوطنات، وتهويد المقدسات، ومواصلة سياسة المداهمات والقتل والاعتقال، والتنكيل بالحركة الاسيرة".

وأكد الحزب على أن "السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق الفلسطينية في التحرير والعودة واقامة الدولة المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني يكمن في تعزيز الوحدة الوطنية، والعودة الى خيار المقاومة، والاستناد الى العمق العربي والإسلامي" .

وعبر "العمل الاسلامي" عن تقديره العالي للتوجهات المصرية الجديدة ازاء قضايا الامة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والسورية وحماية الأمن القومي العربي، ما يؤشر على "عودة مصر الى دورها التاريخي، ووضع حد لسياسة الانكفاء على الذات التي اتبعت في العقود الاخيرة، والتي ألحقت أفدح الضرر بقضايا الامة، وبصورة مصر ودورها الاقليمي والدولي".

واعرب الحزب عن امله بمبادرة مصرية لتعزيز التضامن العربي وبناء قوة عربية "مؤثرة في عالم لا يحترم إلا الاقوياء".

وأشاد "العمل الاسلامي" بالخطوة "الجريئة" التي اتخذتها القيادة التونسية بتفعيل اتفاقية تسهيل الانتقال والسفر بين دول الاتحاد المغاربي، وذلك بقرارها "التاريخي" بإزالة العوائق التي تحول دون دخول الاخوة المغاربة الاراضي التونسية والإقامة والعمل.

وقال التصريح:"ان حزب جبهة العمل الاسلامي يرى في هذا القرار خطوة ايجابية، ويتطلع الى أن تحذو دول المغرب العربي حذو تونس، وأن تتسع الدائرة لتشمل مواطني جميع الدول العربية. لان من شأن تفعيل هذا القرار تعزيز الروابط بين أبناء الامة الواحدة، وتنشيط السياحة والاقتصاد بشكل عام، ويؤسس لمجالات وحدوية أخرى".

وعبر الحزب عن قلقه ازاء "استمرار المجازر في سوريا وارتفاع وتيرتها"، حيث "تحولت سوريا الى ساحة حرب"، وأكد ادانته للمعالجة الامنية التي اعتمدها النظام، والتي "تفتح الباب أمام حرب أهلية، وتعرض الدولة السورية للتفكك".

كما أدان الموقف الدولي "المتخاذل" ازاء شلال الدم السوري، ولا سيما الدول التي غلّبت المصالح على المبادئ، وطالب النظام الرسمي بموقف "جاد يوقف الدم ويلزم النظام بالنزول على ارادة الشعب".


وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الاسلامي

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الاعمال خلص المجتمعون الى ما يلي :

-قانون الانتخاب: عبر المجتمعون عن اسفهم البالغ، ورفضهم القاطع، لما تضمنته تسريبات صحفية حول التعديل الذي أقرته الحكومة على قانون الانتخاب، من حيث قصر التعديل على عدد المقاعد المخصصة للقائمة النسبية، وأكدوا أن أي تعديل لا يضع نهاية للصوت المجزوء لا معنى له، فهو تكريس للنهج المكرس منذ عام 1993م، وهو نهج مدان ومرفوض، وأن لا سبيل لمشاركة واسعة في الانتخابات النيابية إلا باعتماد نظام انتخابي يتفق والمعايير الديموقراطية، وأن الصيغة المقبولة والمحفزة على المشاركة في هذه المرحلة هي النظام المختلط، الذي يجمع بين القائمة النسبية الوطنية، والدوائر الانتخابية المتوازنة، التي تراعي الابعاد السكانية والجغرافية والتنموية، وتمكن الناخب من انتخاب عدد من المرشحين مساو للمقاعد المقررة للدائرة، وبنسبة 50% لكل منهما.

-عبر المجتمعون عن قلقهم البالغ ازاء الانفلات الامني، الذي بات ظاهرة واضحة للعيان، وإزاء اتساع دائرة الجريمة، ولاسيما جرائم القتل والإيذاء والانتحار والمخدرات، وأكدوا على العلاقة الوثيقة بين هذه الجرائم والممارسات التي تعبر في كثير من الاحيان عن فقدان هيبة الدولة، وانسداد افق الاصلاح، والسياسات المتبعة في العقدين الاخيرين. وأكد المجتمعون أن لا سبيل للخروج من هذه الحالة المقلقة إلا بتحقيق الاصلاح الشامل للتشريعات والسياسيات العامة بما فيها السياسات التربوية والإعلامية وإحياء رسالة المسجد.

-توقف المجتمعون عند ما عبر عنه السيد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن، والذي جاء فيه (ان تزوير الانتخابات البلدية، ونجاح اشخاص غير مؤهلين، اضافة الى عدم معرفة المواطن، وتهاونه باختيار أشخاص غير مؤهلين لادارة البلديات، هي الاسباب الرئيسة لوهن العمل البلدي في السنوات الاخيرة) . اننا ونحن نتفق مع ما خلص اليه السيد الوزير، من حيث مسؤولية تزوير الانتخابات البلدية، ونجاح او تنجيح اشخاص غير مؤهلين عن الوهن الذي اصاب العمل البلدي، لندعو الحكومة الى ادراك هذه الحقيقة، والعمل على الحيلولة دون حصول أي تزوير سواء على صعيد الانتخابات النيابية او البلدية، مؤكدين على ان التزوير في القانون لا يقل خطورة عن التزوير في الاجراءات والترتيبات. ونحذر من خطورة سياسة دس الرؤوس في الرمال، وتجاهل الفساد الذي بات ينخر في كثير من مفاصل الدولة، والتخويف من تداعيات انتخابات حرة نزيهة، اذ أن تحقيق الاصلاح الشامل، وفي مقدمته سلامة العملية الانتخابية تشريعا وادارة ومراقبة هو ضمانة استقرار البلد، وتحقيق الكفاية والعدل والسلم المجتمعي.

-حيا المجتمعون الوقفة الشجاعة للشباب الفلسطيني في رام الله احتجاجا على لقاء عباس موفاز، ما أدى الى الغاء هذا اللقاء. ان هذه الوقفة –غير المستغربة من شعب عشق النضال والحرية- تؤكد على قناعة الشعب الفلسطيني بعبثية التفاوض مع العدو الصهيوني، الذي وفر الغطاء للعدو لمواصلة عدوانه في استمرار الاحتلال، وتوسيع المستوطنات، وتهويد المقدسات، ومواصلة سياسة المداهمات والقتل والاعتقال، والتنكيل بالحركة الاسيرة. وأكد المجتمعون على أن السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق الفلسطينية في التحرير والعودة واقامة الدولة المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني يكمن في تعزيز الوحدة الوطنية، والعودة الى خيار المقاومة، والاستناد الى العمق العربي والإسلامي .

-عبر المجتمعون عن تقديرهم العالي للتوجهات المصرية الجديدة ازاء قضايا الامة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والسورية وحماية الأمن القومي العربي، ما يؤشر على عودة مصر الى دورها التاريخي، ووضع حد لسياسة الانكفاء على الذات التي اتبعت في العقود الاخيرة، والتي ألحقت أفدح الضرر بقضايا الامة، وبصورة مصر ودورها الاقليمي والدولي، ويتطلع المجتمعون بعين الامل الى مبادرة مصرية لتعزيز التضامن العربي وبناء قوة عربية مؤثرة في عالم لا يحترم إلا الاقوياء.

-أشاد المجتمعون بالخطوة الجريئة التي اتخذتها القيادة التونسية بتفعيل اتفاقية تسهيل الانتقال والسفر بين دول الاتحاد المغاربي، وذلك بقرارها التاريخي بإزالة العوائق التي تحول دون دخول الاخوة المغاربة الاراضي التونسية والإقامة والعمل. ان حزب جبهة العمل الاسلامي يرى في هذا القرار خطوة ايجابية، ويتطلع الى أن تحذو دول المغرب العربي حذو تونس، وأن تتسع الدائرة لتشمل مواطني جميع الدول العربية. لان من شأن تفعيل هذا القرار تعزيز الروابط بين أبناء الامة الواحدة، وتنشيط السياحة والاقتصاد بشكل عام، ويؤسس لمجالات وحدوية أخرى.

-عبر المجتمعون عن عظيم قلقهم من استمرار المجازر في سوريا وارتفاع وتيرتها، حيث تحولت سوريا الى ساحة حرب، وأكد المجتمعون ادانتهم للمعالجة الامنية التي اعتمدها النظام، والتي تفتح الباب أمام حرب أهلية، وتعرض الدولة السورية للتفكك. كما أدانوا الموقف الدولي المتخاذل ازاء شلال الدم السوري، ولا سيما الدول التي غلّبت المصالح على المبادئ، وطالبوا النظام الرسمي بموقف جاد يوقف الدم ويلزم النظام بالنزول على ارادة الشعب.

عمان في: 12 شعبان 1433هـ

الموافق : 2 / 7 / 2012 م حزب جبهة العمل الاسلامي