عمون - دعا حزب الاتحاد الوطني الأردني الحكومة والبرلمان إلى التحرك، وفق الرؤية الملكية، حيال تعديلات قانون الانتخاب، وبما يحقق توسيع رقعة المشاركة السياسية والقائمة الوطنية في المملكة.

وقال الحزب، في بيان وزعه الاثنين، إن "الرؤية الملكية حيال الملفات الوطنية، التي أفصح عنها جلالة الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع التلفزيون الأردني، تشكل خارطة طريق لمستقبل الأردن والأردنيين، تؤسس لمرحلة ديمقراطية جديدة في المملكة، قوامها توسيع رقعة المشاركة السياسية بما يعبر عن التعددية والتنوع الوطني".

واعتبر بيان "الاتحاد الوطني"، الذي حمل توقيع رئيسه الكابتن محمد الخشمان، أن "جلالة الملك وضع الوطن، بمكوناته كافة، أمام تفاصيل الفرص والتحديات الوطنية، وكشف عن آفاق الأمل ومواطن الألم الملكي، منحازا إلى شعبه وهمومه السياسية والاقتصادية".

وجدد البيان تمسك الحزب بالإصلاح السياسي، الذي يقوده جلالة الملك، باعتباره "حتمية أردنية، ستفضي إلى حكومات برلمانية ممثلة ومسؤولة، عبر تشكيل كتل برلمانية برامجية، قادرة على خوض غمار السلطة التنفيذية برؤية وفاعلية".

وأكد الحزب أن "حديث جلالة الملك حول تطوير الحياة الحزبية البرامجية يشكل أساسا متينا لتحرك السلطتين التشريعية والتنفيذية حيال قانون الانتخاب، خاصة فيما يتعلق بالمادة 8 منه، والبند المتعلق بالقائمة الوطنية، التي من شأنها تطوير المشاركة السياسية كيفا ونوعا وكما، وبما يحقق عدالة التمثيل للتنوع الاجتماعي الأردني"، مبينا أن "رغبة جلالة الملك باستقرار المجالس النيابية وبقاءها وفق المقتضى الدستوري (4 سنوات)، وكذلك مواكبة الحكومات المنبثقة عنها لنفس الفترة الزمنية، طالما حافظت على ثقة مجلس النواب وثقة الشعب، تستدعي تآلف وتحالف القوى الوطنية البرامجية، وانصهارها في أنساق محددة وقادرة على خوض غمار المرحلة السياسية الجديدة في المملكة".

وقال الخشمان، في البيان الصحافي، إن "الحكومة والبرلمان مطالبان بتحقيق آمال الأردنيين، والامتثال لإرادتهم الوطنية، وبما يحقق الرؤية الملكية لأردن الغد، فأمن الوطن الشامل هو الغاية والهدف، وهو التحدي الحقيقي، الذي عبر عنه جلالة الملك بحديثه عن غياب الثقة في قدرة المؤسسات الرسمية على رعاية مصالح الناس، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الضرورية، بالإضافة إلى معاناة المواطن من الغلاء، والفقر، والبطالة، والخلل في توزيع مكتسبات التنمية".

وزاد "لقد خرج جلالة الملك عن صمت الأغلبية الأردنية وعبر عن همومها وآمالها، وهو ما يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية الالتزام برؤاه وتوجيهاته، والتمعن فيهما، دون مواربة أو تسويف، فلقمة العيش مصانة للمواطنين، عبر سلسلة من إجراءات الحماية المعيشية، عنوانها التوازن والشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فتكثيف الرقابة الحكومية وضبط حركة السوق وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات ومحاربة الفساد والمفسدين، تؤسس كلها لحماية معاش ومعيشة المواطن الأردني، وذلك دونما إخلال بدور الدولة والنهج الاقتصادي رغم ضرورة المراجعة والتقييم لهما".