في الوقت الذي يتمتع نسبه هامة من الشعب الأردني بالوعي السياسيٍ فإنه بالمقابل ما زالت نسبة هامة من هذا الشعب يفتقرون إلى الوعي وثقافة الاستثمار وحيث تقع على عاتق العديد من الجهات الحكومية والخاصة مسؤولية تعزيز هذا الوعي حيث أدى انخفاض هذا الوعي إلى خسارة نسبة هامة من المستثمرين الأردنيين جزءا هاما من ثرواتهم بدلاً من المحافظة عليها وتنميتها لتعويض انخفاض قيمتها الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل في مستوى التضخم وخسائر المستثمرين تركزت معظمها في سوق عمان المالي نتيجة المضاربات الشديدة في السوق أو خسارتهم في البورصات والمحافظ الوهمية وشركات توظيف الأموال أو خساراتهم نتيجة الاحتيال المالي والعقاري وغيرها من وسائل الاحتيال وهذه الخسائر الضخمة والتي تعادل أضعاف الناتج المحلي الإجمالي أدت إلى انحسار نسبة هامة من الطبقة الوسطى وتراجعها إلى الطبقة الفقيرة وانعكست آثارها السلبية اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً على المجتمع الأردني والاقتصاد الأردني.

ونعود إلى قصة المقولة المشهورة «القانون لا يحمي المغفلين». ولمن فاتهم معرفة هذه القصة والتي يتميز صاحبها بالذكاء والدهاء وهو أمريكي كان يعاني من فقر شديد وقرر أن يصبح ثرياً ومن أصحاب الملايين حيث وضع إعلان في الصحف الأمريكية يتضمن:
« إذا أردت أن تكون ثرياً فأرسل دولارا واحدا فقط على صندوق بريد رقم وسوف تصبح ثرياً عندها بدأ الملايين من الناس يتوافدون على مراكز البريد ويرسلون دولارا خاصة أن محدودية المبلغ لا تعطي مؤشرات أو دلالات على وجود احتيال أو تضليل واستطاع خلال فترة زمنية قصيرة أن يجمع الملايين من الدولارات وعندما تبين للناس الاحتيال في هذا الإعلان رفعوا قضية عليه وكان رد المحكمة عليهم بنوع من الاستهزاء عند الإطلاع على تفاصيلها (القانون لا يحمي المغفلين).

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه المقولة تهدف إلى أخذ الحيطة والحذر في جميع الأفعال والأقوال التي يقوم بها المستثمر حتى لا تزول عنه الحماية القانونية التي يقررها القانون والعديد من عمليات الاحتيال المالي والاستثماري والعقاري التي اطلعت على تفاصيلها خلال هذه الإجازة لاحظت افراط من تعرضوا لها في حماية حقوقهم ومصالحهم خاصة بعد أن أصبح المحتالون يستخدمون وسائل مبتكرة لاتقان عملية الاحتيال وقاعدة الإسلام الشهيرة (المفرط أولى بالخسارة) وخلال انتشار ظاهرة المحافظ والبورصات الوهمية وشركات توظيف الأموال في مختلف أنحاء الأردن قبل عدة سنوات حذرت أكثر من مناسبة ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة من مخاطر هذا الاستثمار والذي لا يستند عائده الكبير إلى عقل أو منطق ويعكس سيطرة الطمع وانخفاض مستوى الوعي الاستثماري كذلك حذرت أكثر من مرة صغار المستثمرين في سوق عمان المالي من السير والانجراف خلف كبار المضاربين وحذرت عددا كبيرا من أبناء الأردن المغتربين وخاصة زملائي في دولة الإمارات من عمليات الاحتيال العقاري والذي تعددت وسائله واغراءاته بعد تعرض بعض المغتربين لعمليات احتيال

والمغفلين حسب رأي القانونيين والخبراء عادة ما يعتمدون على عواطفهم وليس على عقولهم عند اتخاذ قرار الاستثمار إضافة إلى ثقتهم المفرطة بالناس وعدم ادراكهم لخطورة تعاملهم اعتماداً على حسن النية وغفلتهم عن أخذ الاحتياطات اللازمة

والملاحظ في الأردن أن القانون يحمي هذه الفئة لأنها ضحية غفلتها وحسن نيتها بينما يرى آخرون أن القانون لا يحمي إلا من استطاع أن يوفر الأدلة والشواهد التي تثبت حقه ولا بد من وجود جهات حكومية وأهلية متخصصة وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي يرجع إليها المستثمرون لأخذ استشاراتهم قبل الإقدام على أية عملية مالية أو استثمارية لحمايتهم من المحتالين فعندما يعرض بعض المحتالين بيع ذهب مغشوش بسعر مغر أو يعرض بعض المحتالين بيع عملات أجنبية سواء دولارات أو غيرها بأسعار مغرية أو بيع أراض أو الفوز بجائزة كبيرة مقابل رسوم محددة أو شيكات مزورة مسحوبة على بنوك أجنبية بخصومات كبيرة أو يعرض بعض المحتالين عائدا شهريا مضمونا على توظيف الأموال بنسبة 10% بينما تدفع البنوك 3.5% سنوياً أو غيرها من الأمثلة المتعددة على عمليات النصب والاحتيال فلا بد للمستثمر أن يتأكد من صحة هذه العمليات بالرجوع إلى أصحاب الخبرة والتخصص حتى لا يصبح من شريحة المغفلين وبحيث لا يكون الطمع وحده هو صاحب القرار في هذه المواضيع وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية رفع مستوى ثقافة الاستثمار فإننا أيضاً نطالب الجهات المعنية برفع مستوى الثقافة القانونية للمجتمع أي ثقافة الحقوق والواجبات وآليات حمايتها من الضياع والتفريط فالقاضي لا يحكم بمجرد الإدعاء إنما على أساس ما توافر من بيانات وعدم توفرها يلجأ إلى ما تقرره نصوص القانون لذلك لاحظت تعرض عدد كبير من المستثمرين لخسائر نتيجة التوقيع دون اطلاعهم على تفاصيل العقود أو المبايعات أو الاتفاقيات أو عقود الاستثمار أو غيرها من المعاملات المالية والاستثمارية وللحديث بقية.

زياد دباس
* مستشار في بنك أبو ظبي الوطني للأسواق المالية