عمون - هشام عورتاني - كشف باسل علاونة، أحد كبار المساهمين في الشركة العالمية للوساطة، ان من ابرز الامور التي ادت الى تعثر الشركة وخسائرها الفادحة وتقييد نشاطها وعدم قدرتها على تسديد القروض وانعدام السيولة هي المحفظة المالية للشركة.

ولفت إلى أن قيمة المحفظة المذكورة وفق ميزانية عام 2011 وحسب القيمة السوقية 11،279،530 مليون دينار، مشيراً إلى ان هذه المحفظة عبارة عن 5 ملايين سهم من شركة الباطون الجاهز حيث قامت الشركة بشراء هذه الاسهم بسعر يقارب 4 دنانير للسهم بينما لا يساوي سهم الباطون الجاهز القيمة التي تم شراؤه بها.


وبين العلاونة ان القضية الثانية هي ذمم ذات العلاقة حيث قاموا بشراء اسهم وتأسيس شركات من خلال اموال مساهمي الشركة العالمية للوساطة ودون تغطية ثمن عمليات الشراء وقامت الشركة حينها بتسديد ثمن هذه الاستثمارات من اموالها الخاصة بناء سماح المدير العام بمنح جهات ذات العلاقة هذه التسهيلات .

واضاف انه عند انخفاض قيمة هذه الاسهم بمقدار 5،579،233 مليون دينار مخالفا بذلك لتعليمات الملاءة المالية لقانون هيئة الاوراق المالية.

وعلى اثر هذه المخالفات قام بتقديم رهونات عقارية من الدرجة الثانية كضمان لمقدار انخفاض اسعار الاسهم علما ان مثل هذا الامر يخالف تعليمات الملاءة المالية كما ذكرنا وعلما ايضا ان المخالفات المذكورة تمت عام 2009؟

واستطرد العلاونة بقوله انه ترتب على الشركة اثر القضيتين السابقتين قروض من البنوك تقارب 14 مليون دينار حيث تقوم بدفع فوائدها للبنوك من اموال المساهمين علما ان العالمية للوساطة تملك رخصة تمويل على الهامش ولم تقم بتقييد فوائد تعادل او تفوق فوائد القروض على اصحاب الذمم ذوي العلاقة.

وقال: اصبحت الشركة على اثر ذلك تعاني من عجز كبير جدا نظرا لانعدام السيولة وتكبد صغار المساهمين الخسائر التي تعرضت لها الشركة بحيث اصبحت عاجزة عن دفع الرواتب المبالغ بها ومصاريف فوائد القروض .

وبين انه بالرغم من ذلك تستمر باعطاء صورة مضللة لهيئة الاوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة والمساهمين ويتمثل هذا التظليل والخداع بالامور التالية:

- عدم الافصاح عن معلومات جوهرية تؤثر على قرار المستثمرين بالاحتفاظ بالاسهم والاكتفاء بهذه المعلومات ان تكون حكرا على مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية.

- خالفت الشركة وعلى مدار اربع سنوات معايير التدقيق الدولية والاكتفاء بذكر في هذه اللقاء معيار التدقيق رقم 24 وهذا المعيار يعني الافصاح عن ذمم ذات العلاقة بحيث ان الشركة ملزمة في هذه الحالة بالكشف عن هذه الجهات ومتى نشأت هذه الذمم ولماذا نشأت.

- ما هو نصيب جهات ذات العلاقة من مخصصات الذمم المشكوك في تحصيلها؟

- ما هي الضمانات المقدمة للشركة من قبل جهات ذات العلاقة والتي بموجبها تم الموافقة على منحهم هذه التسهيلات؟

- ما هو حجم المنفعة التي عادت على الشركة من جهات ذات علاقة واين ظهرت في قائمة بيان الدخل مع الاخذ بعين الاعتبار بأن تمويل هذه الجهات كان من خلال الاقتراض من البنوك وبفائدة سنوية مقدارها 9% تقريبا؟

واضاف انه قام هو ومجموعة من المساهمين بمطالبة رئيس مجلس ادارة الشركة في اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 17-4 – 2012 بالافصاح عن هذه الذمم وان يقوم ببيع استثمار الشركة في شركة الباطون الجاهز في الاسعار التي قام بشراء هذا الاستثمار لتوفير السيولة للشركة وان يقوم بتسديد ذمم ذوي العلاقة وان يقوم بتسييل الرهونات العقارية او تسجيلها باسم الشركة العالمية للوساطة، وان يقوم بتخفيض راتبه البالغ 17 الف دينار.

واختتم العلاونة حديثه بقوله بانني على ثقة ان الصورة اصبحت واضحة لدى هيئة الاوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة وذلك عبر اقدام الاوراق المالية على تقييد نشاط الشركة وقيام الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة تدقيق على الذمم ونحن بانتظار رد هذه الجهات الرقابية التي لانشكك في نزاهتها التي تعمل في دولة القانون.