عمون - قال رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان التعديل الذي سيطرأ على قانون الانتخاب ليس استرضاءً لأحد حيث اتفقنا كحكومة مع مجلس الامة على عقد الدورة الاسثنائية منذ ما يزيد عن ثلاثة اسابيع.

واضاف الطراونة في لقاء اجرته يومية الرأي ان جلالة الملك عبد الله الثاني اراد من التعديل على القائمة الوطنية في القانون المشاركة الاعمق في الانتخابات ، ولن يتم فتح القانون ككل وانما فقط فيما يتعلق بالقائمة الوطنية.

واشار الطراونة الى ان الدينار في مأمن ووضعنا فوق المأمون ومن يحول ديناره لدولار خاسر وليس هناك ما يبرر التخوف وجهازنا المصرفي سليم .

وبين الطراونة ان الغاز مشكلتنا الرئيسة ولن يتم المس فيه ومن الممكن النظر في اعادة تسعير المحروقات في حال انخفض سعر النفظ عالميا في ظل المراجعة الشهرية لاسعار المحروقات .

وحول الوضع في سوريا قال الطراونة لسنا طرفاً في الصراع السوري الداخلي ولا مبرر لاي تصعيد سوري نحونا ، وبدأنا نلحظ مؤخرا ان عدد القادمين الى الاردن اكثر بكثير من المغادرين ونحن بصدد اجراءات تنظيمية .
واكد رئيس الوزراء اننا لم نطلب من الكويت مليارات ولدى الكويتيين توجه برفع الاستثمارات لتصل الى 16 مليارا مع نهاية العام الحالي كما تم البحث في المعوقات في الاستثمارات الحالية .

وقال الطراونة حكومتي مسؤولة عن كل شيء ومستقلة في قراراتها والحكومة التي تحترم نفسها لا تجيّر قراراتها للملك ونرفض التعرض لجلالة الملك وسنطبق القانون على المتجاوزين.

وزاد دعوت الاسلاميين للحوار ولن استجديهم والقنوات الدستورية مفتوحة لهم ولن نعدل القانون لان أحدهم «زمجر» هنا أو هناك ، وقال ان المقاطعة اسهل بكثير ولو كانت الحركة الاسلامية ممثلة في حزب جبهة العمل الاسلامي موجودة في مجلس النواب لشاركت في تشريع قانون الانتخاب وغيره من القوانين.

وتاليا نص اللقاء :-
اود القول في بداية هذا اللقاء ان المواضيع والملفات على اجندة الحكومة كثيرة لكن هناك اولويات فرضت نفسها فالموضوع الاساس الذي حاولنا ان نسبق الزمن فيه هو قانون الانتخاب وهو الحدث الاهم خاصة بعد ان اكد جلالة الملك عبدالله الثاني اننا ذاهبون الى انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية العام الجاري.
هناك ايضا ملف الوضع المالي والاقتصادي والذي ينذر بكثير من التحديات التي تحتاج الى معالجة آنية بالاضافة الى معالجات على مدى اطول .
تسمية هذه الحكومة بالانتقالية هو في الحقيقة لكونها حكومة للمرحلة الانتقالية حيث لا يوجد دستوريا شيء اسمه حكومة انتقالية لانها انتقال من حالة الى حالة او انتقال بالدولة فيما يتعلق بالحياة النيابية التي تفرز الحكومات من مجلس النواب ، هذا اذا نضجت الحياة الحزبية والحالة البرلمانية لتشكل حكومات برلمانية بمعناها الدقيق والصحيح .
جرى جدل وحديث كثير حول قانون الانتخاب الذي خرج بعد مناقشات مستفيضة داخل وخارج قبة البرلمان والكل يعلم انه لا يوجد قانون امثل وانما نحن نحتاج الى قانون اقدر على عملية التمثيل والتوافق على قانون انتخاب لا يكون حصرا على الاطياف السياسية فهذا القانون ليس قانون احزاب على سبيل المثال لنركز التشاور حوله مع القوى الحزبية فهذا قانون انتخاب يهم كافة قوى وشرائح المجتمع وخرج لاول مرة ليس مؤقتا، إذ تم حصر القوانين المؤقتة بحالات الحرب والكوارث الطبيعية وملاحق الموازنة الضرورية .
وبعد ان اقر القانون في غرفتي التشريع النواب والاعيان رفعته الى جلالة الملك وعندما جلسنا معه الاربعاء الماضي كان مطلعا على ادق التفاصيل حيال كل ما جرى حول موضوع القانون وهو مهتم جدا في الموضوع ودعانا جلالة الملك الخميس الماضي انا ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب وقال انا صادقت على القانون كما جاء من مجلس الاعيان والنواب وانا اعتبرت هذا احترام للسلطة التشريعية وابدى جلالة الملك رضا من التعاون ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية بالرغم من المعاناة التي عانتها الحكومة في جلسات الثقة وتعديل الاسعار ولكن الامور جرت وفق توافق كبير.
وقال جلالة الملك خلال الاجتماع الخميس الماضي انا صادقت على القانون واطلب من الحكومة ان تبحث بالتنسيق مع السلطة التشريعية بادخال تحسينات نوعية على القانون وبالتحديد على القائمة الوطنية من وجهة نظر جلالة الملك انها تغطي في حال انه لا يوجد مجال في اعادة النظر في بعض الدوائر الانتخابية ذات الكثافات السكانية.
ولكن الذي حدث هو ربط القائمة الوطنية بالموضوع السياسي والاطياف السياسية ،وانا شخصيا اقول ان الدوائر الفردية بامكانها فرز سياسيين اذا استطاعت الدخول على الدائرة واقناعهم بالبرامج ونجح العديد من السياسيين من خلال الدوائر الفردية في السابق وانا انظر الى قانون الاحزاب والانتخاب من الناحية السياسية انها قضية تتعلق باقناع القواعد الشعبية بالاضافة الى الخلفية العشائرية .
كما اود القول ان جلالة الملك لم يتدخل في العدد فيما يتعلق بالقائمة الوطنية بقدر ما تدخل في المادة وقال هذا تنسيق بينكم وبين السلطة التشريعية وهذا ايعاز ملكي للحكومة وسيدعو جلالته الى دورة استثنائية يوم الاحد 8 ـ 7 وبيد جلالة الملك فض الدورة فاذا فضت قبل رمضان او اثناء رمضان ، سأنسب الى جلالة الملك لدورة استثنائية ثانية بعد عيد الفطر مباشرة بحد اقصى الى 30 /9 الموعد الدستوري للدورة العادية لانه لدينا مجموعة قوانين بالاضافة الى قانون الانتخاب الذي عليه تعديل وهو تعديل واضح حيث لن يفتح القانون لانه مصادق عليه من جلالة الملك وانما سيتم ارسال تعديل الى مجلس النواب للنظر فيه دون الخروج عنه وهذا سيتم بالتنسيق مع مجلس الاعيان والنواب وهو بالتحديد موضوع القائمة الوطنية .
واريد التأكيد ان منظومة الاصلاح السياسي كانت تسير وفق مبادئ التعاون والشراكة بين مختلف السلطات وروحية الحوار مع الجميع ولفت الى اننا خلال العمل على مراجعة الدستور واجراء التعديلات الدستورية لم يتدخل جلالة الملك في عملنا ووالله لم نتلق هاتفا واحدا طيلة فترة عملنا الى حين انجاز هذه التعديلات ورفعها لمرورها في مراحلها الدستورية ومصادقة جلالة الملك عليها .
وقال الطراونة يوجد لدينا جملة من القوانين المهمة للاصلاح الاقتصادي ولها مساس مباشر وتواقيت معينة مثل قانون ضريبة الدخل حيث التزمنا بموضوع تصاعدية الضريبة على اساس ان يطبق من 1 ـ 1 ـ 2013 وقانون الضمان الاجتماعي والاستثمار الذي سيكون جاهزا خلال اسبوعين الى ثلاثة اسابيع وبعض البنود المحددة في قانون المالكين والمستأجرين والضريبة العامة على المبيعات ومجموعة من القوانين .
في الجانب المالي والاقتصادي كانت قناعتي الكاملة منذ البداية بان احدى الاحتجاجات على الحكومات بانها لم تكن تكاشف المواطنين بالحقائق ثم تأتي المفاجآت بقرارات وعليه من الضروري ان يعرف الناس عن الوضع المالي وما هو الظرف الداخلي حيث اننا وصلنا الى وضع يتفاقم يوما بعد يوم بالاضافة الى ان المساعدات العربية لم تأت .
ويفترض ان حجم المساعدات العربية المقدرة للاردن تبلغ 870 مليون دينار وصل منها فقط 19 مليونا حتى نهاية حزيران الحالي وعليه فالعجز حتى الان مليار و870 مليون دينار قبل الوصول الى موضوع فاتورة النفط والغاز ويوجد تفاؤل كبير في الموضوع خاصة مع اجراءات التقشف التي اتخذت من الحكومة والقوات المسلحة والامن في ظل الظرف الامني المحيط ولاول مرة ندخل في تقليص موازنة القوات المسلحة وحقيقة لم نلمس اي حساسية منهم بالاضافة الى تعديل اسعار الكهرباء وفقا لشرائح محددة بالاضافة الى مادة البنزين 90 الذي له مساس باغلبية الناس ولكن كل هذه الاجراءات لا تغطي الا جزءا من الارتفاع غير المحسوب في العجز .
وخلال الزيارتين اللتين قمت بهما الى الكويت والسعودية وجدت الكثير من الامور المشجعة وقدمت الى قطر جملة من المشاريع قيمتها 250 مليون دينار وسنقوم باتصالات مع الامارات خلال الفترة المقبلة لذات الغاية .
كما اود الاشارة في هذه المقدمة الى موضوع الاردنيين من اصل فلسطيني فجزء منهم خاضع لتعليمات فك الارتباط من حيث البطاقة الصفراء والخضراء وحامل البطاقة الخضراء غير اردني وليس له حقوق سياسية وحامل البطاقة الصفراء هو اردني والمرجعية للمعاملات في هذا الاتجاه هي دائرة الاحوال المدنية والجوازات وقد حصر موضوع الارقام الوطنية بهذا الخصوص بمجلس الوزراء .
كما اريد التشديد على موضوع في غاية الاهمية وهو ان التعرض الى جلالة الملك لن يتم قبوله باي حال وسيتم تطبيق القانون بحق كل متجاوز .و اكدت اكثر من مرة ان الولاية العامة والمسؤول عن شؤون الدولة الداخلية والخارجية هو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وهو المسؤول عن قراراته السياسية والاقتصادية سواء ما تعلق منها بالاقتصاد او الاسعار وان تجييرها الى جلالة الملك غير مقبول اطلاقا والحكومة التي تحترم نفسها تتحمل مسؤولياتها بالوضع الدستوري حيث ان اوامر الملك الشفوية والخطية لا تعفي مجلس الوزراء من مسؤولياته وعليه فانه يوجد هناك قانون العقوبات ويجب تطبيقه ونقد الحكومة او قراراتها بموضوعية امر مقبول وهذا ما نقبله بكل شفافية وانفتاح .
وفي موضوع التلويح بمقاطعة الانتخابات اقول ان اسهل حالة هي المقاطعة لماذا اقاطع لاحرم نفسي من العمل تحت قبة البرلمان التي فيها حصانة دستورية هل باب الجامع الحسيني يعطيني افضلية من العمل تحت القبة التي فيها تشريع وحصانة دستورية لو كانت الحركة الاسلامية ممثلة في حزب جبهة العمل الاسلامي موجودة في مجلس النواب الحالي ولم تقاطع الانتخابات السابقة لربما يكون لها رأي مؤثر في قانون الانتخاب وغيره من القوانين .
واقول خلاصة لموضوع الانتخابات انها ستجرى نهاية العام الحالي او بداية العام 2013 باسبوع او باسبوعين وستجرى وفق اعلى درجات النزاهة والحرية والشفافية وسيكون هناك رقابة دولية على الانتخابات .
* جلالة الملك صادق على القانون هل يعني هذا انه سيصدر في الجريدة الرسمية الاحد ؟

- بالضرورة سيصدر في الجريدة الرسمية وهي تصدر مرتين في بداية كل شهر وفي النصف منه .

* ماذا بشأن الموعد الدقيق لإجراء الانتخابات النيابية ؟

-جلالة الملك اكد على اجراء انتخابات نيابية مبكرة والذي يحدد التاريخ هو الهيئة المستقلة للانتخابات حسب القانون والتوقيتات الموجودة في القانون والاجراءات المطلوبة وفي هذا السياق فان كل المستلزمات المالية والدعم الذي تحتاجه الهيئة تم تأمينه وكل الامكانات تحت تصرف الهيئة .

* ما هو مدى أثر الاحداث التي تجري في المنطقة على تعديل قانون الانتخاب ؟

- اود التأكيد بشكل قاطع انه كان هناك استقلالية كاملة في هذا البلد فيما يتعلق بالاصلاحات السياسية والاقتصادية فقراراتنا مستقلة وهذا شأن داخلي قام به الاردن بكل استقلالية ذاتية .
* خلال زيارتكم الى الكويت هل كان هناك طلب اردني بوديعة تبلغ مليار دولار ؟
- لم يتم مثل هذا الطلب ولم نطلب مليار دولار وديعة من الكويت ، وانما زرت الكويت تلبية لدعوة محددة في وقت سابق وحملت معي جملة مشاريع اقتصادية وسلمتهم المشاريع وحصة الكويت (5ر1) مليار وعلى مدى خمس سنوات، والكويت عندها استثمارات موجودة في الاردن وهم على يقين ان الاستثمارات في الاردن مجدية ولديهم قرار برفع الاستثمارات لتصل الى 16 مليارا مع نهاية العام مع البحث في بعض المعوقات الموجودة في الاستثمارات الحالية وطلبوا مجموعة من المشاريع تتعلق في سكك الحديد والعقبة والموانئ والغاز ومشاريع عديدة وعندهم تجربة هائلة فيما يتعلق في صندوق تنمية المحافظات .
* لوحظ مؤخرا تصعيد اعلامي واضح من سورية ازاء الاردن وكذلك اتهامات للاردن بدعم المعارضة ما هي حقيقة الوضع في هذا الاتجاه ؟
-لا استطيع تفسير ما يجري ولا ارى ما يدعو الى ذلك نحن استقبلنا 135 ـ 140 الف لاجئ سوري والحركة بين الاردن وسوريا مفتوحة بدون تأشيرات وهناك عشائر وعلاقات متداخلة وعائلات كبيرة جدا موجودة في البلدين والحدود الاردنية السورية واسعة النطاق لذلك بدأنا نلحظ ان عدد القادمين الى الاردن اكثر بكثير من المغادرين ونحن بصدد اتخاذ اجراءات تنظيمية لان الناس بدأت تتحرك في المملكة دون معرفة من هم وبالتالي سيحدث اختراقات بالاضافة الى العبء المترتب على التجمعات السكانية والعبء على موارد الاردن من مياه ومشتقات نفطية وغيرها .
وبالنسبة لتطورات الاوضاع على الارض داخل سوريا فقد اكدنا اكثر من مرة باننا لسنا طرفا في الصراع داخل سوريا ورأينا كان واضحا من البداية ان الحل الامني لا يصل الى نتيجة ليس لنا مصلحة لا في تهريب سلاح ولا غيره ولا ارى مبررا لهذا التصعيد الاعلامي .

* قلتم ان الوضع الاقتصادي والمالي صعب جدا وكل يوم يتفاقم هل هناك اجراءات اقتصادية اخرى تتعلق في الاسعار وهل لكم طمأنة المواطنين بخصوص وضع الدينار ؟
-هذا مرتبط باسعار النفظ وممكن تحرير السولار والكاز من دون المس بالغاز اما اذا انخفض السعر فيمكن تخفيض الاسعار في ظل المراجعة الشهرية للاسعار .
المشكلة الرئيسية هي الغاز ومديونية شركة الكهرباء في ظل انقطاع الغاز المصري الذي ليس له علاقة بتفجير الخط وانما ان مصر غير قادرة ان تغطي استهلاكها الداخلي وخصوصا في فترة الصيف في حين اننا سنبدأ بانتاج الغاز في الاردن عام 2018 .
وبالنسبة لوضع الدينار نحن مطمئنون ان الدينار في مأمن ليس هناك ما يبرر غير ذلك وجهازنا المصرفي سليم ومن يحول ديناره الى دولار هو خاسر .

* خلال لقائكم جلالة الملك وكذلك رئيسي مجلسي النواب والاعيان الخميس الماضي ما هي ابرز الملاحظات التي ابداها جلالته على قانون الانتخاب وهل هناك تغيرات على الكوتات وهل الاضافات على قانون الانتخاب ستدفع الاخوان المسلمين للمشاركة في الانتخابات المقبلة باعتقادكم ؟

- جلالة الملك مارس حقه الدستوري وكان جلالته واضحا ومحددا، مؤكدا انه يريد مشاركة اعمق وهو يعتقد بان القائمة الوطنية تؤدي الى قفزات نوعية طالما ان الدوائر لن تفتح فان القائمة الوطنية تغطي جزءا من الكثافة السكانية مثل عمان والزرقاء واربد والكثافة السكانية لها دور فزيادة العدد هو اعطاء حصة اكبر للكثافات السكانية.
وهناك اعتقاد لدى البعض في ان القائمة الوطنية موجهة اكثر الى الاتجاهات السياسية كالحركة الاسلامية وربما اليسار والوسط وهي ليست موجهة الى احد دون الاخر.
وغالبا الحركة الاسلامية توجه نقدها الى الدوائر الفردية وليس القائمة الوطنية وعليه اكرر القول ان القائمة الوطنية ليست موجهة الى طيف محدد او ارضاء الى احد بعينه انا كحكومة اتولى السلطة التنفيذية اقول اننا ندعو الجميع الى المشاركة وان يكون له حضور تحت القبة بحصانة دستورية كل ما نستطيع ان نعد فيه هو النزاهة المطلقة للانتخابات.
وسيتم التشاور ما بين الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب بخصوص العدد الذي سيطرأ كزيادة على القائمة الوطنية .

* هل التعديل على القائمة الوطنية له علاقة في احراز تقدم بالمفاوضات مع الاسلاميين لحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة ؟
- مرة اخرى اؤكد ان التعديل على القائمة الوطنية ليس موجها لمصلحة احد بعينه بل لتعميق وتوسيع المشاركة و اتفقنا كحكومة مع مجلسي الاعيان والنواب على عقد الدورة الاستثنائية منذ ما يزيد عن ثلاثة اسابيع ويوجد لدينا ما يزيد عن 13 قانونا في غاية الاهمية ولابد من دورة استثنائية او دورات استثنائية وجلالة الملك له حق دستوري وجلالة الملك لم يتدخل وانما لديه رؤية لتوسيع المشاركة لتشجيع اللون السياسي وهي محاولة من جلالة الملك لايجاد قفزة نوعية لاستشراف المستقبل .
اقر واعترف ان جماعة الاخوان المسلمين شريحة كبيرة ومنظمة وتمثل نسبة لا بأس فيها من المجتمع الاردني وابديت رغبة كبيرة واستعدادا للحوار معهم لكنهم رفضوا كل هذه الدعوات لكنني اؤكد ان الحوار يجري في غرفة وليس في الساحات .

* نفهم منكم ان تعديل قانون الانتخاب ليس فيه استرضاء لاي جهة على حساب اخرى ؟

- ليس في تعديل قانون الانتخاب استرضاءً لاحد والكل يعلم ان مشكلة الحركة الاسلامية وجبهة العمل الاسلامي ليس في القائمة الوطنية وإنما في صلب القانون ومطلبهم 50 %قائمة وطنية و50% محافظة ولا يعترفون في الدائرة الانتخابية لن تأتي هذه الحكومة ولا مجلس النواب ليفصل لاحد كما يريد ولم يكن هناك استرضاء لاحد.
انا دعوت الحركة الاسلامية للحوار والكل مدعو ولا ولن نستجدي احدا ولم اوسط احدا ولن نعدل القانون لان أحدهم «زمجر» هنا أو هناك وهناك حقوق لبعض الدوائر يوجد فيها كثافة سكانية .

* تحدثتم عن عزمكم تطبيق القانون في مختلف التجاوزات على كافة الصعد فهناك تجاوزات ايضا في القطاعات الخدمية ماذا بهذا الشأن ؟

- بكل تأكيد سيتم تطبيق القانون على اي تجاوزات تحدث وانا لا اؤمن الا بتطبيق القانون فمثلا يوجد سرقات في الكهرباء حوالي 12 % والمياه 31% مع الفاقد الفني حتى في الاتصالات يوجد سرقات في معدن النحاس .
وما اضاع هيبة الدولة ليس التعامل الحضاري وانما عدم تطبيق القانون والخوف من تطبيق القانون. يجب تطبيق القانون سواء في الحقوق الجزائية او الحقوقية وقمت بتعميم بضرورة تطبيق قرارات المحاكم التي تصدر في مختلف القضايا .
المشكلة انه كان هناك ترحيل للمشكلات لكن نحن لا تنقصنا الجرأة وقيل ان الامن الناعم هو من ضيع هيبة الدولة ولكن منذ تشكيل امارة شرق الاردن والامن في الاردن ناعم باستثناء حالة واحدة جرت عام 1970 لان الجيش السوري وصل ثغرة عصفور والجيش العراقي وصل حدود الموقر وكانت معركة في الاردن ولم يتم سحل الناس ولم يطرد إنسان ولا يوجد مفقودون ولا يوجد معارضون في الخارج وهيبة الدولة تضيع بعدم تطبيق القانون، وسنطبقه .

* ماذا بشأن تطوير الاعلام الاردني ؟

- الاعلام الاردني يعاني من مشاكل مالية وعلينا المحاولة دائما للتقدم بالاعلام الاردني من كافة النواحي المهنية وسقف الحرية والنواحي الفنية كذلك ليكون اعلاما مبادرا فلدينا كفاءات اعلامية مميزة يمكن ان تعمل على تطوير المسيرة الاعلامية و رفدها بافضل الطاقات والكفاءات.

* تصدر بين الحين والاخر دعوات لتأجيل مهرجان جرش هل هذه دعوات واقعية ؟

- لا تأجيل لافتتاح مهرجان جرش و مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني سأقوم برعاية افتتاح المهرجان الاربعاء المقبل ونحن في هذا الصيف على وجه الخصوص لدينا فرصة كبيرة لاستقطاب السياحة العربية والعالمية جراء الاوضاع غير المستقرة في العديد من الدول حولنا التي كانت مقصدا للسياحة فنحن الان في مرحلة مستقرة ونعظم كل الفوائد من هذه الميزة وان لا نكون معبرا لها وحسب .

لقطات

*رئيس الوزراء اكد ان جلالة الملك عبد الله الثاني مطلع على ادق التفاصيل المتعلقة بقانون الانتخاب .
*تحدث الطراونة عن عمليات غش بخلط بنزين 90 و95 قبل التعديل الاخير الذي طرأ على بنزين 90.
*بين رئيس الوزراء خلال اللقاء ان زيارته الى الكويت كانت مقررة في وقت سابق من قبل الحكومة السابقة.
*تساءل الطراونة عن مواطن حصل على الجنسية الاردنية في عام 1952 ويراجع دائرة المتابعة والتفتيش وقال ان هذا ليس له اي تبرير .
* اكد رئيس الوزراء ان النقد البناء والمعالجة الصحفية الموضوعية مقبولة ، وتقبل ان كانت طرفة او كاريكاتير او مقالة ، وضرب مثلا على ذلك مقالة الزميل احمد حسن الزعبي الاسبوع الماضي التي تتعلق به .وقال انها من اجمل ما يمكن رغم انتقادها لحكومته.
*قال الطراونة هناك فرق ما بين رفض محاورة الحكومة وان تحرم نفسك من ان تمارس حقك الدستوري تحت القبة .
*لفت رئيس الوزراء انه تم تامين الهيئة المستقلة للانتخاب بكل ما تحتاجه من مستلزمات للقيام بعملها على اكمل وجه ، اما بخصوص المبالغ المالية التي ستحتاجها للانتخابات فيستم تامينها ايضا.
*اشار رئيس الوزراء انه من كان يعتقد ان الرئيس المصري الجديد محمد مرسي لن يفوز في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت مؤخرا في مصر "واهم" .
* رئيس الوزراء قال ان الكويتيين ابدوا حماسا في وضع خبراتهم المتعلقة في صندوق تنمية المحافظات امام الحكومة الاردنية.(الراي)