بقلـم أيي جوفريدار


لوكسوماوي، إندونيسيا – اكتسبت مقاطعة أتشيه، التي تقع على أقصى الجانب الغربي لإندونيسيا سمعة تفشّي النزاع فيها منذ حملت حركة أتشيه الحرة المعروفة بشكل واسع باسم "غام" السلاح عام 1974 في محاولة للانفصال عن إندونيسيا. بعد تبنّي الشريعة الإسلامية أساساً لنظامها القانوني عام 2003، فقد نتج عن احتلال عسكري امتد لمدة تسع سنوات في هذه المقاطعة آلاف الضحايا. كما أن النزاع المسلح أدى إلى مقتل جنود وقوات شرطة إندونيسيين، ومقاتلين من غام، وفي نهاية المطاف العديد من المدنيين بالطبع. كانت عملية عبور مناطق تبادل إطلاق النار حدثاً يومياً حتى في المناطق السكنية.

تحتاج الحكومة الجديدة التي جرى انتخابها هذا الربيع لبعض الوقت لتشجيع أنصارها على العمل ضمن النظام السياسي، فبعد أن حاربوا ضد الحكومة لفترة تزيد على ثلاثة عقود، أصبح قادة المقاومة السابقين هؤلاء جزءاً من النظام الديمقراطي. نتيجة لذلك، يتوجّب عليهم كبح جماح أي عنف من قبل أتباعهم ودفع عجلة المبادئ الدستورية بدل ذلك.

أصبح الزلزال الهائل الذي بلغت قوته 8,9 على مقياس ريختر والتسونامي الذي تبعه ودمر إقليم أتشيه في كانون الأول/ديسمبر 2004 المدخل إلى إنهاء النزاع الذي استمر ما يزيد على ثلاثين سنة. ومع حجم الكارثة الطبيعية، توجب على حكومة غام وضع أولويات عملية إعادة البناء فوق الخلافات السياسية. وفي العام 2005 وقّعت غام والحكومة الإندونيسية مذكرة تفاهم في هلسنكي بفنلندا.

شكل تأسيس أحزاب سياسية محلية، بما فيها حزب أتشيه الذي يضم مقاتلي غام السابقين، واحداً من الاشتراطات الرئيسية في مذكرة التفاهم في هلسنكي. وفي انتخابات عام 2009 التشريعية، فاز حزب أتشيه بـ 42 مقعداً من مجموع المقاعد الـ 69 في البرلمان الإقليمي الذي يحكم أتشيه، حيث فاز بغالبية الأصوات في 23 مقاطعة ومدينة. ورغم انعدام خبرتهم في الساحة السياسية، هيمن محاربو العصابات على مقاعد البرلمان الإقليمي وفازوا بالسيطرة على حكومة أتشيه. بضربة واحدة، انتقل المحاربون القدامى من الكفاح المسلح إلى السياسة.

وفي نيسان/إبريل، وللمرة الثانية منذ عقد اتفاقية السلام في هلسنكي، عقدت أتشيه انتخابات عامة لانتخاب المحافظ ورؤساء البلديات والأوصياء والحكام الإداريين. فاز زيني عبدالله ومذاكر مناف من حزب أتشيه بمنصب المحافظ ونائب المحافظ وحصلا على 1,327,695 صوتاً (55,78% من مجموع الأصوات) وهزما أربعة أزواج من المرشحين الآخرين.

ورغم أن التصويت في اليوم الانتخابي مرّ إلى درجة كبيرة دون مشاكل، إلا أن الفترة الانتخابية شابها العنف والترهيب. ففي الفترة ما بين 12 آذار/مارس و15 نيسان/إبريل، وجد معهد أتشيه، وهو منظمة بحوث غير حكومية 77 حالة من العنف ضمت الترهيب والتهديد اللفظي والعنف الجسدي والإضرار بالممتلكات العامة.

وفي بعض الحالات اكتشفت الشرطة أن مرتكبي هذه الأعمال هم أعضاء أو حزبيين في حزب أتشيه، الأمر الذي يقترح الحاجة لمزيد من العمل لإتمام التحول من الكفاح العنفي إلى النضال السياسي.

إلا أن جهود الحفاظ على السلام تبقى نقطة التركيز لحكومة عبدالله ومناف الإقليمية. "في السنة الأولى (من الحكم)، سوف نحافظ على سلام حقيقي في أتشيه. كما أننا نحاول تحسين الاقتصاد لصالح شعب أتشيه وازدهاره"، قال عبدالله في 17 نيسان/إبريل، متحدثاً أمام مجموعة من الصحفيين في منزله في باندا أتشيه، العاصمة الإقليمية.

بالإضافة إلى الاستمرار في الحديث علناً ضد العنف، يتوجب على عبدالله وحزب أتشيه أن يفعلا المزيد. فاحتمالات العنف حقيقية حيث أن الأسلحة غير الشرعية منتشرة بشكل واسع، وهناك تقارير عن عنف انتخابي، ودلائل على أن العنف ما زال يعتبر أداة من أدوات التغيير السياسي. يتوجب على عبدالله السعي للحصول على دعم من الحكومة الإندونيسية للقيام بحملة أكثر فاعلية من قبل الشرطة ضد أصحاب الأسلحة غير القانونية والسلوك الإجرامي. وقتها فقط يصبح إقليم أتشيه أكثر أمناً وسلاماً.

لدى قادة حرب العصابات واجب بتعليم أتباعهم عن طريق تشكيل أمثلة تحتذى، بأنه رغم فوز حزب أتشيه بمقاعد الحكومة، لا يمكن الحفاظ على السلام لجميع سُكان أتشيه إلا عندما يسود حكم القانون.

###

* أيي جوفريدار صحفي وروائي، عمل في السابق مع صحيفة "أساهي شيمبان" والأسوسيتيد برس في أتشيه، وهو الآن مراسل لصحيفة "جورنال ناشيونال" اليومية في جاكرتا. كُتب هذا المقال لخدمة الأرضية المشتركة الإخبارية.

مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية، 29 حزيران/يونيو 2012