عمون - محمد الخوالدة - اقيمت في محافظة الكرك بعد صلاة الجمعة اربعة اعتصامات اكدت في مجملها على المطالب الاصلاحية وضرورة اجتثات الفساد والمحاسبة الجدية للفاسدين ، اضافة الى انتقاد اداء الحكومة الحالية ورفض مجلس النواب والمطالبه بالعودة عن قرار رفع الاسعار ، اضافة الى المطالبه بتعديل قانون الانتخاب تعديلا جذريا يلبي طموح المواطن الاردني .

ففي لواء المزار الجنوبي نفذت اللجان الشعبية العربية للانقاذ اعتصاماً في باحة مسجد جعفر بن ابي طالب في بلدة المزار تحدث فيها الناشطان السياسيان د-حكمت القطاونه ورضوان النوايسه ، والذين انتقدوا في حديثهم ماوصفوه بتنازل الاحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الاسلامي عن مطلب الاصلاح ومكافحة الفساد مقابل الحصول على مقاعد نيابية في المجلس النيابي القادم .

واكد القطاونه والنوايسه على ضرورة إعادة هيكلة سلطات الدولة الثلاث من خلال دستور جديد يحافظ على حقوق الشعب التي وصفاها بالمنهوبة كي لاتضيع بالتقادم والنسيان .

وقالا ايضاً ان المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ستكون استنساخاً لانتخابات العام 1993 فكان من نتائج المشاركة في الحكومة حينها التنازل عن مطالب الحرية والعدالة وبالتالي المجيء بقانون الصوت الواحد واتفاقية وادي عربه .

وفي المزار الجنوبي ايضاً نظمت الحركة الشعبية للاصلاح التي تقودها الحركة الاسلامية اعتصاماً امام مسجد جعفر تحت عنوان "لا لقانون الانتخاب ولا لرفع الاسعار" ، وتحدث في الاعتصام جهاد الصرايرة واحمد القطاونه وفرحان الطراونه حول اثار قرار رفع الاسعار السلبية على المواطنين ، كما طالبوا بقانون انتخابي قادر على تلبية طموح الشعب الاردني .

وتناول المتحدثون ايضاً المطالب الخدمية لابناء لواء المزار الجنوبي خاصة مايتعلق بمشكلة المياه، فيما رفضوا اعمال الشغب التي شهدتها بلدة مؤتة في الايام الماضية وطالبوا الحكومة بالعمل على البحث عن الاسباب ومعالجتها بما يحفظ امن المواطنين ويحقق مطالبهم المشروعة .

وانتقدوا في هذا الصدد جامعة مؤتة التي قالوا ان عليها العمل من اجل توعية طلبتها والتصرف بشكل حازم من المتسببين في اعمال العنف من طلبتها ، واكدوا على الدور الذي يمكن ان تضطلع به المساجد والوجهاء والمثقفون في مجال التوعية بالكف عن المشاكل التي من شانها تقويض امن المجتمع واستقراره واعتبروا مثل تلك الاعمال خارجة عن اعراف مجتمعنا وتقاليده.

وفي وسط مدينة الكرك انتقد المشاركون في الاعتصام الذي نفذه الحراك الشبابي والشعبي في المحافظة اطلق المشاركون في الاعتصام هتافات عالية السقف ، منتقدين من خلالها الحكومة الحالية واداء رئيسها وما قالوا انه التهديد والوعيد الذي اطلقه لمحاصرة الحراكات الاصلاحية وقمعها ، ورفعوا يافطات تنتقد ايضا اداء مجلس النواب وقانون الانتخاب وارتفاع الاسعار ، مطالبين برحيل الحكومة ومجلس النواب ، ومن ابرز ماهتفوا به : "طالعلك يافايز طالع من كل بيت وحارة وشارع"و"طالعلك انا من عمان شعب الاردن مش جبان"و" طالعلك وفي ايدي حربه حتى تسقط وادي عربه"و" طالعلك من سنة الهية حتى ندعس ع الحرامية "و" مابنخاف اعتقالات ولا درك ودبابات "و" هات ياهالشعب هات انت مصدر السلطات".

وفي بلدة فقوع شمال الكرك اقيم اعتصام قرب مسجد فقوع الكبيرة للتاكيد على المطالب الاصلاحية ومحاربة الفساد واعادت اموال وثروات الوطن التي وصفها المتحدثون في الاعتصام ياسر الزيديين الناطق الاعلامي باسم حراك فقوع وسالم البديرات ومحمد المعاقبة وجمال البديرات بالمنهوبة ، كما طالبوا بالعدالة الاجتماعية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين ، عارضين للظروف المعاشية المتردية التي قالوا ان ابناء اللواء يعيشونها.

* الطفيلة :

وفي محافظة الطفيلة، انطلقت مسيرة من أمام مسجد الطفيلة الكبير عُقب صلاة الظهر تركزت على التنديد بالفساد الذي استشرى في البلاد - على حد وصفهم - .

وهاجموا الفاسدين اللذين لم تحاسبهم الدولة مطالبين بطرد كل فاسد من البلاد، ومؤكدين على ضرورة إجراء إصلاحيات حقيقية تفضي الى تطور الحياة السياسية .

وأصدرت تنسيقية الحراك الاردني في الشوبك , الطفيلة , ذيبان , حي الطفايلة , جرش , عجلون , السلط بيانا تحت اسم )جمعة بدء العد العكسي( ، قال فيه " إن النظام في الاردن يسير بخطى ثابتة محسومة القرار تجاه الابقاء على الوضع الراهن جراء الفساد والتمترس خلف السلطة المطلقة الفردية وامتلاك المال والتلاعب بمقدرات البلاد وتجويع العباد ليتسنى لهم ولمن مكنهم من امرنا أن يبقوا الشعوب تابعة عطشى لمساعدات ومنح الدول الغربية المستعمرة وباذلين كل جهودهم بأن يمدوا في عمر ذاك الكيان الغاصب الناهب عدو العروبة والاسلام المحتل لأطهر بقعة على الارض بعد مكة والمدينة".

وبين إن ما تقوم به الحكومة من تهديد ووعيد لم ولن يجد نفعا في ثني الاردنيين عن مطلبهم الاساسي الا وهو الاصلاح الشامل ابتداءً بفتح حقيقي لكل ملفات الفساد مروراً بتعديل حقيقي جوهري للدستور الاردني يعيد السلطات لصاحبها الحقيقي الا وهو الشعب مع وضع حزمة من القوانين التي تنظم تلك السلطات وتتيح التعددية والتشاركية والتداول السلمي للسلطة وتلازم المسؤولية.

والمح الحراك الى انه قد بات واضحاً لا لبس فيه أن الدولة تتجه الى إذكاء نار الفتنة بين ابناء الوطن الواحد واللجوء الى القمع والبلطجة الامنية المنظمة وتلفيق التهم لكل صوت مطالب بحقوق الشعب الاردني معلنا مرحلة خطيرة جدا سوف تهوي به وبكل زبانية السلطات الى الهاوية مع مرور الوقت وتعاظم الاحدات التي نراها كل يوم من ارتفاع طرح الشعارات والهتافات عند نسبة كبيرة من افراد الحراكات وارتفاع نسبة المواطنين الذين باتوا يرون أن النظام قد دخل في قوقعة حماية الفاسدين ولا نية لديه من تحقيق إي بوادر للإصلاح وبالتالي فقدان الامل من مرحلة الاصلاح والدخول في ما بعدها والتي تجاهلها المواطن الاردني وكانت خارج حساباته لأكثر من عام ونصف فكان المواطن الاردني صبورا غير متسرعاً كما كان في اقطار عربية اخرى .

ورأت تنسيقية الحراك الاردني أن المشاركة في الانتخابات النيابية قبل تحقيق الاصلاح واعادة مقدرات البلاد ومحاسبة لصوص المال العام ستكون شهادة زور ومشاركة في شرعنة الفساد وحماية الفاسدين وظلم للأجيال القادمة.