الكركي الذكي

نعتذر

الطفيله الهاشميه

الله يطول في عمر ابو حسين

نائب برلماني الدورة العاشرة

ماشاء الله لسه في مجلس نواب

محمد

قانون الضمان الاجتماعي هو اهم قانون للمواطن ونرجوا انجازه باقصى سرعة . عشان ندخل شهر رمضان الكريم مطمئنين . مشان الله اتخلصوه يا نواب ...

عاطف

ما خلصنا من قانون الانتخاب الشعب يريد انهاء قانون الضمان الاجتماعي فهو جاهز ولا يحتاج الى نقاش ارحمونا يا عالم

البواب

مشان الله لا تنسى قانون الضمان

رد قانون الضمان وعدم الاستماع للبصيمه

ارجو من جلالة الملك عدم ادراج قانون الضمان مع تعديلاته الظالمه على الدوره الاستثنائيه وعدم قبوله لانه يمثل غالبية المشتركين في الضمان وان يعرض القانون الجديد على مجلس النواب القادم والذي يمثل الشعب في الدوره القادمه حيث املنا بالانصاف مع مجلس نيابي يمثل الشعب

مراقب

نتمنى على المجلس الموقر مناقشة قانون الضمان الاجتماعي و اعطائه الاولوية الاولى لانهائه مبكرا لاراحة بال المواطن الغلبان اللي همه الان انصافه من خلال هذا القانون الجائر و المجحف و الذي انتقص من قوته و قوت اولاده . فاتقوا الله في عمال هذا الوطن و تخيلوا كم ستريحوا عمال هذا الوطن اذا رجعتوا القانون الى ما كان عليه سابقا.

عامل وطن

نناشد سيد البلاد ملكنا الغالي علينا بان يغمرنا بشيمه و شيم ال هاشم الكرام بانصافنا من قانون الضمان الاجتماعي الظالم و الذي قصم ظهورنا و حرم اولادنا من لقمة العيش الكريمة .. نناشدك يا ملكنا الغالي برد الظلم عنا

ابو المعتصم

قانون المالكين والمستأجرين .. قانون المالكين فقط وليس المستاجرين فان هذا القانون جاء لصالح المالكين فقط واعطاهم صلاحيات متطورة دفعة واحده لتمكنه من اخلاء المسأجر من سكنه وزيادة الايجارات على المستأجرين وتحديد قيمة الايجار لصالح المالك دون النظر الى دخل المستأجر .. لتطبيق القانون يجب اعادة دراسة مستوى دخل المواطن وايجاد العداله بمستوى الدخل .. اما ان تحدد اجرة شقة ب 200 أو 300 دينار شهري لمساجر كان ايجاره السابق 80 أو 90 دينار علما بان مستوى الدخل الشهري للموظف لا يتجاوز 400 ل 500 دينار .. فاسؤال هنا ماذا بقي من راتبه لتسديد الضرائب الاخرى .
نتمنى العدالة بصياغة القانون ليصبح قانون المساجرين والمالكين .

قانون الضمان الاجتماعي جلالة سيدنا

نتمنى على جلالة سيدنا الملك المعظم التكرم بأدراج قانون الضمان الاجتماعي على الدوره الاستثنائيه لرفع الظلم عن المظلومين وارجاع الحقوق المكتسبه للمشتركين والمتقاعدين

مطلع استثماري

(بدل المثل) و(الخصصة) و مأزق الحكومة

بعد ان ثبت بالممارسة بأن( بدل المثل )هو عبارة عن (اخلاء مقنع) مخالف للدستور و القانون المدني و القانون العالمي لحقوق الانسان

اصبحت الحكومة في مأزق

هل الحكومة مستعدة أو قادرة على ايجاد منازل للألأف الذين هجروا و طردوا تعسفياً من منازلهم ؟!!

هل الحكومة مستعدة أو قادرة على ايجاد وظائف في الدولة لعشرات الألأف الذين هجروا و طردوا تعسفيأ من محلاتهم وحرفهم ومهنهم و مكاتبهم ومصادر رزقهم ؟!!

اذا كان الامر غير ذلك فعليها العمل على الغاء بدل المثل فوراً و العودة الى القانون و النسب القانونية المقررة قبل ان تبدأ ميلاد مسلسلات العنف الاجتماعي و التشرد والبطالة و الانهيار العائلي والأجتماعي و الاخلاقي و المشاكل المتعددة والمتشعبة الناجمة عن ذلك والتي لأ حصر لها -----

كخصخصةالشركات الوطنية التي أدت الى البطالة و الضعف الاقتصادي و كانت السبب الرئيسي الذي ولًد العنف الأجتماعي و الحراك الشبابي السياسي

مطلع استثماري

(بدل المثل) و(الخصصة) و مأزق الحكومة

بعد ان ثبت بالممارسة بأن( بدل المثل )هو عبارة عن (اخلاء مقنع) مخالف للدستور و القانون المدني و القانون العالمي لحقوق الانسان

اصبحت الحكومة في مأزق

هل الحكومة مستعدة أو قادرة على ايجاد منازل للألأف الذين هجروا و طردوا تعسفياً من منازلهم ؟!!

هل الحكومة مستعدة أو قادرة على ايجاد وظائف في الدولة لعشرات الألأف الذين هجروا و طردوا تعسفيأ من محلاتهم وحرفهم ومهنهم و مكاتبهم ومصادر رزقهم ؟!!

اذا كان الامر غير ذلك فعليها العمل على الغاء بدل المثل فوراً و العودة الى القانون و النسب القانونية المقررة قبل ان تبدأ ميلاد مسلسلات العنف الاجتماعي و التشرد والبطالة و الانهيار العائلي والأجتماعي و الاخلاقي و المشاكل المتعددة والمتشعبة الناجمة عن ذلك والتي لأ حصر لها -----

كخصخصةالشركات الوطنية التي أدت الى البطالة و الضعف الاقتصادي و كانت السبب الرئيسي الذي ولًد العنف الأجتماعي و الحراك الشبابي السياسي

فانوني

الفرصة الأخيرة
في المالكين والمهاجرين

لقد أجمع القانونيون والحقوقيون بان مادة (أحر المثل) هي مادة غامضة ومشوًة لأ يوجد أي اساس قانوني لتحديدها فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان وانةلأ يمكن ممارستها كونها ستخلق مشكلأت وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.


وقد تم التحذيرأيضأ من قبل الأختصاصيين بان (أجر المثل) هي أخلأء مقنع سوف تخلق تشووهات أحتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان ألألأف من مستاجري المحلأت التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوجيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.

حيث لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلأمهم من خلأل المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب.

ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانة يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين فتم ظلمهم (والطلم ظلمات يوم القيامة) فأصبحوا مهجرين في وطنهم في خريف العمر بلأ ضمان أحتماعي أو تامين صحي ولأ دخل تاركين مصيرههم وعائلأتهم للمجهول في ظل فترة كسساد خانقة لم يشهدها الأردن ولأ العالم منذ سنة1923 وسوف يترتب على هذامستقبلأ أثار وعنف أجتماعي لأ تحمد عقباة.فهل الدولة عندها الأستطاعة لنوظيفهم بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!
ألم تخلق الحكومة أزمة تهجير وبطالة وتشرد لأ تستطيع حلها ولأ حل الأثار المدمرة ألتي سوف تنتح عنها ,ولنا في خصخصة الشركات الوطنية خير دليل على ذلك.

لذا فمن واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلأقي ولأجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء (بدل المثل) و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستاجراللهم أشهد اني قد بلغت.