عمون - عمان ـ 'القدس العربي' - بسام بدارين - تجنبت الحركة الإسلامية الأردنية بوضوح تكرار موقفها الداعي للمزيد من التعديلات الدستورية التي تقلص صلاحات القصر الملكي مباشرة بعد إنتهاء الإنتخابات الرئاسية المصرية التي فاز فيها مرشح التنظيم الأخواني الدولي.

وأمتنع قادة النسخة الأردنية من التنظيم الأخواني عن إظهار الرغبة في إستثمار مستجدات المشهد المصري لصالح معركتهم السياسية داخل الأردن مع مؤسسات القرار حيث لم يتمسك التيار بموقفه السابق طوال فترة الحراك الشعبي والداعي لحكومة منتخبة وأغلبية برلمانية تحكم.

خلافا لذلك أرجأ الأخوان المسلمين أيضا إجتماعا كان مقررا لمجلس الشورى حتى يحدد موقف الحركة من قانون الإنتخاب الجديد المثير للجدل على أمل أن يساهم هذا التأجيل في منح النظام الرسمي فرصة لإعادة تقييم الموقف على حد تعبير رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي الشيخ علي أبو السكر.

وعوضا عن التصعيد أظهرت الجبهة وعلى لسان أمينها العام الشيخ حمزة منصور ميلا لتجنب الصدام وإظهار المرونة والإعتدال عندما عبر عن الأمل في أن لا يصادق العاهل الملك عبدلله الثاني على قانون الإنتخاب الجديد مجددا الدعوة في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء لتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

هذا الموقف عرضه الإسلاميون عبر ذراعهم الحزبية قبل 48 ساعة من موعد إنعقاد جلسة مقررة لشورى الجماعة الأخوانية أعلن أنها ستحدد الموقف من الإنتخابات ويبدو أن هذه الجلسة تأجلت حتى يخصص الإسلاميون لمؤسسة القرار 'فسحة وقت' لمراجعة قانون الإنتخاب قبل التصديق عليه.

اللافت هنا أن موقف حزب الجبهة الإستباقي برز بعدما لاحظ السياسيون بأن القصر الملكي وخلافا للتوقعات تجنب المصادقة على قانون الإنتخاب الجديد والجدلي بعدما كانت مؤسسة القصر تلح على الجميع وتضغط على سلطة التشريع لإنجاز القانون قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

المشهد يوحي ضمنيا بأن مؤسسة القصر الملكي أخرت المصادقة على القانون قصدا بعد إعلان فوز محمد مرسي بإنتخابات الرئاسة المصرية لكي تمنح نفسها والتيار الإسلامي فرصة مراجعة المشهد قبل تقرير الواقع الجديد، فيما لا يوجد أدلة حتى اللحظة على أن القصر الملكي بصدد مراجعة موقفه فعلا بخصوص دعم قانون الصوت الواحد وإن كانت بعض التقارير الإعلامية المحلية تتحدث عن 'إعادة نظر' محتملة لموقف المؤسسة الرسمي من القانون الإنتخابي بعد مستجدات المشهد الأخواني وبعد حالة التفكك التي تعاني منها البنية العسكرية للنظام السوري الجار حيث يتزايد عدد الضباط الفارين خارج سورية والمنشقين عن النظام.

وفي الأثناء ضغط كثيرون داخل مؤسسة القرار بإتجاه البحث عن 'خيار آخر' لنظام الإنتخاب بعدما تبين بأن فرصته ضعيفة في إقناع الأردنيين بدعمه ومساندته وأحد السياسيين البارزين في الحكومة تحدث لـ'القدس العربي' عن مباحثات جدية تجري في مربع القرار وعلى مستوى مجلس السياسات - يقوده الملك - لإعادة قراءة تطورات المشهد الإقليمي وتعديل السياسة الداخلية على أساسها.

الناشط السياسي البارز خالد رمضان إعتبر إستراتيجية العمل وفقا لمعطيات فوز المرشح أحمد شفيق في الإنتخابات المصرية ثبت فشلها مصرا على أن الفرصة لا زالت أمام النظام مواتية للإستدراك وفورا وبدون تردد عبر إسقاط الصيغة البيروقراطية الأمنية التي إقترحت قانون الإنتخاب الجديد والمبادرة فورا لتشكيل حكومة إنقاذية تعيد الهيبة لملف وخطوات الإصلاح.

لكن مع تصاعد نعومة الإسلاميين المفاجئة وسيناريوهات بديلة في مسألة قانون الإنتخاب التي تعتبر أهم المسائل إطلاقا في الأردن تبقى كل الإحتمالات واردة فقد مر اليوم الثالث تقريبا دون المصادقة على القانون الجديد في إشارة توحي بأن المسألة تدرس فعلا في مؤسسة مجلس السياسات المركزي الذي يبحث الملفات ويتخذ القرارات بإشراف مباشر من القصر الملكي.

بنفس الوقت يمكن القول بأن عدم توشيح القانون بمصادقة الملك حتى مساء الأربعاء أو صباح الخميس يمنح النشطاء السياسيين أملا في تحريك المياه الراكدة حاليا لكن التوقيع على القانون يعني بأن مؤسسة القصر تحسم الأمر في الإتجاه المعاكس لمساعي الإسلاميين وتتمسك بإستراتيجية منع التيار الأخواني من الإحتفال داخل الأردن بفوز محمد مرسي بمصر أو من قطف ثمار هذا الفوز بتنازلات رسمية لهم.

لكن من المرجح أن قواعد اللعبة تغيرت فالأنباء تتواتر عن تقاليد جديدة في التعامل مع الإسلاميين حيث كشف الكاتب الصحافي فايز الفايز عبر صحيفة 'عمون' أمس الأربعاء عن ما يمكن وصفه بإتصالات سرية جرت بين شخصيات رفيعة في عمان وبين وفد من قادة الفرع السوري للأخوان المسلمين ووفقا للكاتب قاد الإتصالات من جانب أخوان سورية زعيهم الصلب رياض شقفة وأخرون في الوقت الذي توقعت فيه مصادر متطابقة أن تستقبل عمان في غضون الساعات المقبلة وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة زعيمها السياسي خالد مشعل .