بغض النظر عن الموقف من قانون الانتخاب الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ، وما اذا كنا نتفق معه او نختلف ، فان الثابت هو اقراره من قبل ممثلي الشعب بوصفهم اصحاب الشرعية في التعاطي مع هذا القانون واخراجه الى حيز الوجود وبالشكل او المحتوى الذي يرونه مناسبا ، وذلك اتساقا مع الصلاحية التشريعية المنوطة بهم . أي ان النائب هو صاحب الكلمة الفصل في هكذا قوانين وتشريعات ناظمة للعلاقات المجتمعية بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ؛ ما يعني ان هذا النائب هو المرجعية القانونية والشرعية التي يتم الرجوع اليها من اجل اقرار القوانين . ما يقودنا الى ادراك اهمية المشاركة في الانتخابات النيابية لتكون لنا مساهمات فعلية في عملية صناعة القرار ، ونضمن ترجمة اصواتنا ومطالبنا الى اجراءات على ارض الواقع ، بدلا من تقمص ادوار سلبية وهامشية من خلال مقاطعة الانتخابات والاكتفاء بالمعارضة لمجرد المعارضة . بينما غيرنا اختار المشاركة والتفاعل مع الاحداث ليترك بصماته عليها ، بحيث يصبح عنصرا فاعلا في العملية السياسية والمنظومة المجتمعية ككل . اما ان نبقى نتجاهل هذه الحقيقة ونراهن على الاصوات والشعارات التي نرفعها في المسيرات في تحقيق مطالبنا ، دون ان نأخذ باعتبارنا وجود طرق واجراءات قانونية ودستورية يجب اتباعها من اجل تحقيق هذه المطالب ، معنى ذلك اننا ننسف التقاليد البرلمانية والمفاهيم الديمقراطية التي نعول عليها في اقامة مشروعنا الاصلاحي .. وكيف لنا ان نقيم هذا المشروع اصلا اذا كنا لا نؤمن بالحوار ولا نشارك في العملية السياسية عبر صناديق الاقتراع ، وبنفس الوقت نريد قوانين ناظمة للعمل السياسي على قياساتنا ومواصفاتنا في تجاهل واضح لرغبات الاخرين وتطلعاتهم وارائهم ولنتائج الانتخابات وارادة الناس في اختيار من يمثلهم في البرلمان .
يجب ان ندرك جيدا ان التغيير له قواعده واصوله ، وانه لا يحدث الا من خلال ادوات واليات ديمقراطية متعارف عليها بما هي انتخابات وبرلمانات ومشاركة في عملة صنع القرار واحترام لثقافة الحوار ، لضمان تكريس التعددية والديمقراطية والاصلاح وسيادة القانون في حياتنا السياسية . ففي مقابلته مع صحيفة الحياة اللندنية الاسبوع الماضي ، اكد جلالة الملك عبد الله الثاني .. على ان هناك حراك يشهده الشارع ، وهذا الحراك له مطالب ، وهذه المطالب لن تتحقق برفع الشعارات فقط ، بل يتم تحقيقها عبر المشاركة الفعلية والانخراط الحقيقي في عملية الاصلاح السياسي ، وهذا هو هدف الاصلاح برمته وهو تمكين كل مواطن من المشاركة في صنع القرار وبناء المستقبل .
اما اذا بقينا نراهن على الحراك وتنظيم المسيرات ورفع الشعارات دون ان نكون اطرافا في العملية السياسية ، معنى ذلك اننا لا نريد ديمقراطية ولا اصلاح ، بل نسعى الى لفت الانظار واثارة الفوضى وتقمص ادوارا سياسية ليست من حقنا ، بل هي من حق اناس ارتضوا بالمشاركة السياسية طريقا شرعيا للاسهام في مسيرة الاصلاح . وما اقرار قانون الانتخاب من قبل مجلس النواب وبالصيغة التي اقر بها ، رغم معارضته من قبل البعض الذي فضل ركوب موجة المسيرات والمعارضة ، الا الدليل على ان المحطة النيابية هي احدى المحطات الدستورية الهامة التي يجب ان تمر بها القوانين والتشريعات . الامر الذي يقتضي من الجميع ادراك اهمية المشاركة في الانتخابات النيابية او غيرها من اجل اختيار ممثليه في دوائر صنع القرار ممن توكل اليهم مهمة وضع السياسات واتخاذ القرارات واقرار التشريعات الناظمة للعمل السياسي والمجتمعي في الدولة . وهنا فقط يمكننا احداث التغييرات والاصلاحات المنشودة التي تتوافق مع رؤانا وافكارنا وطروحاتنا . وغير ذلك فاننا نعيق المسيرة الاصلاحية ونعطل المشروع الديمقراطي الذي نسعى الى اقامته وتطبيقيه .