ليست فقط الظروف المحلية، ولا توسع الرفض العام لقانون الصوت الواحد، ولا حالة الاحباط التي تعيشهامعظم الطبقات السياسية، بل إن التطورات في المنطقة، إن كان على الصعيد المصري، وفوز الاخوان المسلمين، أو على صعيد الأزمة السورية التي وصلت إلى عنق الزجاجة، هي التي تدفع باتجاه البحث عن المشتركات للوصول إلى اجراء انتخابات نيابية مبكرة بمشاركة الجميع.
لهذا يمكن قراءة تطورات الاوضاع على صعيد قانون الانتخاب باتجاه ضرورة البحث فورا عن البديل، بعد أن خلطت الأوراق، والعلاج لهذه الحالة هو ما تجمع عليه معظم القوى السياسية المعارضة والوسطية والعشائرية، بدعوة رأس الدولة إلى عدم المصادقة على القانون وإعادته إلى مجلس الامة، من خلال عقد دورة استثنائية، تعالج المادة الثامنة باتجاه ثلاثة اصوات, صوت للفردي وآخر للمحافظة وثالث للوطن، مع زيادة تمثيل المناطق كثيفة السكان، (عمان والزرقاء واربد ولواء عين الباشا) وزيادة القائمة الوطنية الى 25 كحد ادنى.

التطورات والانتظار هما اللذان دفعا الاخوان المسلمين الى تهدئة الخطاب السياسي وايضا الحراك في الشارع، وإرسال رسائل لصانع القرار اقلها عدم الحديث الآن عن جملة من التعديلات الدستورية، والاكتفاء بتعديل مادة تكليف الاغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وهي رسالة نقلها اسلاميون عبر وسيط رسمي التقى عددا من قيادات الحركة قبل ايام، كما ظهرت التهدئة في المؤتمر الصحافي للامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، والذي بعث فيه عدة رسائل اقلها أن مقاطعة الانتخابات ليست من مبادىء الاسلاميين.

للدولة والبلاد وللحياة السياسية والاستقرار، ولكل التيارات السياسية المعارضة والحليفة، وللتجمعات الشبابية والشعبية، ولكل القوى الحية مصلحة وطنية في الوصول الى انتخابات بمشاركة الجميع، وبأعلى درجات النزاهة.
للدقة إذا كانت الدولة مأزومة من عدم مشاركة الاسلاميين في الانتخابات، فإن الاسلاميين ايضا مأزومون من قرار المقاطعة، وانا لا ارى أن هناك مجالا لاتخاذ قرار باتجاه المقاطعة مهما كانت الظروف، ومهما كان القانون، فالمحيط متحرك ومشتبك، ولا مجال للمقاطعة والانكفاء والحرد.
اتمنى أن لا يخضع قرار الاخوان في موضوع المشاركة أو المقاطعة للانتخابات الذي سيبحثه مجلس الشورى اليوم الى حسابات الخلافات التي وقعت بين طرفي الجماعة في انتخابات مجلس الشورى الاخير، لأن قرار المقاطعة السابق كان انعكاسا للخلافات التنظيمية بين الصقور والحمائم، وفي هذه الايام فإن حجم الخلافات اعمق واكثر حدة، وللاسف في سياقات ليست سياسية، وانما ارتباط باجندة اخرى.
ننتظر حسما ملكيا للقانون، وتأخير توشيحه بالارادة الملكية حتى الان فرصة لاعادة تقويم المرحلة جيدا.
بعد كل ما حصل في مصر، وما حدث لأول مرة في العالم العربي، أن انتخب رئيس عربي بنسبة لا تزيد على 53?، بينما حصل منافسه على حوالي 48? من أصوات الناخبين، نفتح على دروس جديدة تنتشر أمامنا لمن يريد ان يقرأ ويفهم ويتعلم، إذ ان صندوق الانتخاب وحده ليس كفيلاً بتحقيق الديمقراطية، بل هو العتبة الأولى للسير باتجاه تحقيق العدالة اذا ما توافرت شروط وطنية ضرورية، ابلغها واهمها: الوحدة الداخلية المؤسسة على الاعتراف بالآخر والاقرار بالتعددية السياسية وكفالة حرية الرأي والمعتقد، وبالتوازي مع هذا الاتجاه السياسي، السير نحو تصحيح وتصويب المسارات الاقتصادية الخطرة التي اوصلتنا إلى ازمات عميقة.

osama.rantesi@alarabalyawm.net

العرب اليوم