عمون - دعا وزير المالية سليمان الحافظ مشرعي صناعة التمويل الاسلامي الى ضرورة وضع وتطوير آليات الرقابة الكفيلة بالمحافظة على استقرار هذه الصناعة واتاحة الفرصة امامها للنمو والتطور .
وخلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الوزراء الاربعاء اعمال الملتقى الدولي الاول للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية شدد الحافظ على ضرورة ان تكون هذه الانظمة مرنة تساعد هذه الصناعة على الاندماج بشكل كبير في اسواق التمويل العالمية مع ضرورة الابقاء على الصيغة الاسلامية الخاصة بها دون الخروج عن المعايير المتعارف عليها عالميا بشكل يهدد ثقة المتعاملين بالأدوات الاسلامية والمؤسسات الاسلامية ذاتها .
ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والشركة الاستراتيجية لتطوير الاعمال على مدى يومين مؤسسات تمويلية اسلامية في المملكة والعالم العربي.
وقال وزير المالية ان هذا الملتقى يعزز من قدرة المشاركين ويتيح المجال امامهم لتطوير ومعالجة القضايا ذات العلاقة بالتمويل الاسلامي من خلال ورشات العمل المختلفة في مجالات الاستثمارات الإسلامية والفرص المتاحة في اسواق التمويل الاسلامي.
واضاف ان الازمات المالية المتعاقبة التي شهدها العالم في الفترة القليلة الماضية ادت الى تراجع الثقة بالتمويل التقليدي في حين اظهرت ادوات التمويل الاسلامي قدرة كبيرة على الاستقرار والتنوع وقابلية الاستمرار مقارنة مع ادوات التمويل التقليدية مشيرا الى ان القدرة على الاستمرار ارتبطت بشكل رئيس بالعلاقة الوطيدة بين التمويل الاسلامي والاقتصاد الحقيقي والتي منعت بدورها دخول التمويل الاسلامي في المضاربات وادوات التمويل غير المنتجة .
وبين ان اللجنة القانونية الوزارية اقرت قانون صكوك التمويل الاسلامي ليأخذ مجراه الدستوري حيث يتيح هذا القانون المجال امام الحكومة استخدام ادوات مالية جديدة لتمويل المشاريع التنموية المختلفة ما يسهم في توفير سيولة اضافية من خلال ادوات التمويل الاسلامي موضحا ان اصدارات الصكوك الاسلامية عالميا ارتفعت الى حوالي 2ر23 مليار دولار بنهاية العام الماضي .
واكد الامين العام للمجلس العام للبنوك المالية والاسلامية بالإنابة محمد بن يوسف ان الصيرفة الاسلامية صناعة تمويلية متكاملة لها فلسفتها ومنهجها ومنتجاتها وهي جزء من المنظومة المصرفية العالمية .
وبين ان الصيرفة الاسلامية شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الاخيرة حيث وصل حجم اصول المؤسسات المالية الاسلامية في نهاية العام الماضي حوالي تريليون دولار كما بلغ عدد المؤسسات المالية الاسلامية حوالي 500 مؤسسة منتشرة حول العالم .
واكد مدير عام البنك الاسلامي الاردني موسى شحادة الدور الريادي الذي تقوم به الصيرفة الاسلامية في مجال المسؤولية الاجتماعية والخدمات المصرفية الاسلامية المتنوعة بما يلبي حاجات ومتطلبات المجتمع .
وشدد على ضرورة ازالة العوائق والتحديات التي تحول امام المؤسسات المالية الاسلامية من خلال مراعاة التشريعات والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي الاسلامي لخصوصية تطبيقاتها الشرعية.
ودعا شحادة القائمين على المؤسسات المالية الاسلامية الى ضرورة التقيد بفتاوى المجامع الفقهية في التعاملات المالية للحد من التجاوزات التي تشوب هذه الصناعة.

ودعا الافغاني الى ضرورة البحث في تطوير نظام إسلامي لضمان الودائع والتسهيلات، بالتعاون بين الجهات
الرقابية والبنوك الإسلامية والهيئات الشرعية المختصة، إضافة الى إيجاد مرجعية شرعية موحدة متخصصة لجميع
البنوك الإسلامية في الأردن وتعمل تحت مظلة رسمية كالبنك المركزي الأردني.
وشدد على ضرورة تطوير برامج توعية للعملاء بالمصارف الإسلامية وبيان أوجه الاختلاف مع النظام المصرفي التقليدي وإنشاء مركز بحوث للصيرفة والتمويلات الإسلامية، يعمل على ابتكار أدوات إستثمارية جديدة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتطوير المنتجات الإسلامية الحالية بشكل مستمر يتلاءم مع تطورات السوق والتسريع في إصدار قانون الصكوك الإسلامية، بالتعاون بين الجهات الرقابية والبنوك الإسلامية والهيئات الشرعية المختصة.
وبين رئيس هيئة مديري/دار الخبرة للاستشارات سالم الخزاعلة والمستشار الشرعي لدار الخبرة للاستشارات الدكتور عبدالرحمن الكيلاني من خلال ورقة عمل مشتركة بعنوان"البيئة التشريعية وأثرها على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية" ان استجابة السلطات النقدية لما تقتضيه أعمال البنوك الإسلامية من متطلبات سواء من حيث تجاوب تعليمات البنوك المركزية، أو التشريعات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية، أو غيرها من أوجه التماس مع البنوك الإسلامية، يعتمد وبشكلٍ كبير على قدرة هذه البنوك في تقديم التوصيف الشرعي إلى جانب القانوني لمنتجاتها وأعمالها وصولاً إلى تصور يقدم صياغة متكاملة للحلول المقترحة من هذه البنوك والمؤسسات بحيث لا يتم تقديم هذه المطالب على نحوٍ يعاكس المنظومة التشريعية بل يتوافق معها ويستفيد من مرونة التشريعات والتعليمات والأدوات الناظمة لعمل المؤسسات النقدية والتشريعية.
وأوضحا ان التشريعات الوضعية أصبحت تتعامل مع البنوك الإسلامية، كضرورة تقتضيها اقتصاديات السوق وهي فرصة مواتية لعقد ورشات العمل المتخصصة، والتوجه إلى صانع القرار بمطالب موحدة للبنوك الإسلامية تدعم عملها وتطور أدائها لا سيما ان الاراء الفقهية للهيئات الشرعية لم تعد ضابطاً لأداء أعمال البنوك الإسلامية فحسب بل هي عامل مؤثر في صياغة التشريعات ذاتها والقرارات التفسيرية والقضائية بخصوصيتها.
واشارا الى ان الإحاطة بالمسلك القانوني والإجرائي ضمن النظام التشريعي لا يقل أهمية عن الإحاطة بالرأي الفقهي والشرعي للبلوغ بصناعة التمويل الإسلامي إلى مستوى الطموح والقدرة على التأثير في التشريعات.
واكدا ان النظام القانوني الملائم لعمل البنوك الإسلامية لا يتوقف عن حدود التشريعات الخاصة وإنما بتوفير البيئة الخاصة لمنتجات التمويل الإسلامي المتزايدة والمتطورة بشكلٍ ملحوظ وان المحك في قدرة هذه المنتجات على الصمود من خلال استقرار التطبيقات القضائية بخصوصها.(بترا)