عمون - حذرت نقابة الصحفيين مجلس ادارة الشركة الاردنية للصحافة والنشر (جريدة الدستور) من مغبة اتخاذ أية قرارات تضر بمصالح الصحفيين أعضاء الهيئة العامة العاملين في جريدة الدستور وتهديدهم الدائم بلقمة عيشهم.

وأشارت النقابة في بيان صدر الاربعاء عن مجلس نقابة الصحفيين الى أن المجلس سبق وأن تابع هذه القضية مع المجلس الحالي الذي كان مجيئه بسبب مشكلة مع الادارة السابقة أدى لاعتصام الموظفين ومطالبتهم بحقوقهم وقد جاء هذا المجلس ومن سبقه من (لجنة مؤقتة للادارة) لحل مشاكل العاملين وليس لمزيد من التأزيم أو تفاقم المشكلة .

والتقى مجلس النقابة عدة مرات مع رئيس مجلس الادارة كما التقى مع وزير العمل وبصفته أيضاً رئيساً لمجلس الضمان الاجتماعي المساهم الاكبر حالياً والمسيطر على مقاعد مجلس ادارة الشركة وكانت هناك تطمينات بعدم المساس بأرزاق العاملين الا أن المؤشرات من المعلومات تشير الى مضي مجلس ادارة الشركة باجراءات الهيكلة رغم معلومات تشير في المقابل الى تعيينات تتنافى مع دواعي الهيكلة .

إن مجلس نقابة الصحفيين يؤكد مرة أخرى أنه لن يسمح ولن يتهاون مع أي قرار يمس أي عضو في نقابة الصحفيين ويحمل المسؤولية كاملة لمجلس ادارة الشركة ولوزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي ويطالب الحكومة بالتدخل لمنع وقوع كارثة وظيفية تودي بعشرات العاملين الى الشارع في وقت لا يحتمل فيه الظرف السياسي والاقتصادي والمعاشي مزيداً من التأزيم وخلق مشكلات الجميع في غنى عنها .

وأكدت النقابة في بيانها بأنها لن تدع وسيلة من الوسائل في سبيل الدفاع عن حقوق أعضائها والعاملين ومنها الاعتصام المفتوح مرة أخرى أمام مبنى الصحيفة ودعوة جميع القطاعات الصحفية والاعلامية والنيابية والنقابية والحزبية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المحلي وغيرها من القطاعات للدفاع عن حقوق أعضائها .
وأكدت النقابة أنها وهي تدافع عن حقوق أعضائها فهي أيضاً تدافع عن المؤسسات الوطنية والاعلامية التي توظف أعداداً كبيرة من الصحفيين والعاملين ويهمها نجاح تلك المؤسسات ومواجهتها للظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به ولكنها تؤمن في ذات الوقت بأن هناك حلولاً مالية وادارية أخرى يمكن من خلالها انقاذ الوضع المالي للصحيفة بعيداً عن اللجوء لقطع أرزاق الصحفيين والموظفين الذين يعود لهم فضل النهوض بمؤسستهم واستمرار انتاجيتها ولم يكونوا في يوم من الايام سبباً في اتخاذ قرارات مالية أدت لتفاقم الخسائر في الصحيفة .

وأهابت النقابة في بيانها بالحكومة وأذرعها المعنية بحل مشكلة صحيفة الدستور ووضع حد للتهديد الدائم للصحفيين والعاملين في أرزاقهم وايجاد الحلول الكفيلة بانقاذ هذه المؤسسة الاعلامية الوطنية الكبيرة .