عمون – قصي جعرون – ضبطت الإدارة الملكية للحماية البيئية والقسم الرقابي الصحي في بلدية إربد أطنان من المواد الغذائية الفاسدة خلال اليومين الماضيين.

وبحسب المقدم أحمد المشاقبة فإن الأدارة الملكية في الشمال تمكنت من ضبط 24 طن من البطاطا الفاسدة تم توزيع جزء منها في الأسواق إلى جانب ضبط واحد طن من اللحوم البقرية التالفة في مسلخ إربد يوم أمس وفق مدير الرقابة الصحية محمود الشياب.

وبحسب الشياب والمشاقبة فإن اللجنة المشتركة لمراقبة الأسواق كانت قد منعت توزيع مادة "الكيك" المفسدة والتي قدمت من مصانع في محافظة الزرقاء إلى إربد فور التأكد من عدم صلاحيتها وإنتهاء تاريخ الصلاحية.

في حين تواجدت "عمون" صدفة اليوم في المؤسسة المدنية الواقعة في الحي الشرقي بإربد أثناء وصول الفريق الرقابي لحماية البيئة وتتبعها لبعض المنتجات المجمدة في السوق إثر شكوى من مواطن كان قد تقدم بها بعد شرائه مادة السنيورة والتي وجد لها رائحة كريهة ولون غير إعتيادي.

وبالتتبع والتفحص من المعايير اللازمة قام الفريق بحجز الكمية الموجودة بحوز المؤسسة المدنية الإستهلاكية الكائنة في الحي الشرقي والتي بلغت 79 كغم، لحين الإنتهاء من الفحوص المخبرية والبت في صلاحيتها أو عدمها، مغلقين الثلاجة الحافظة باللاصق لحين الإجابة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة المدنية شرق اربد تعاني من ضغط الحرارة وعدم توفر أجهزة التبريد بالشكل الواجب ما يجعل من المواد الغذائية فيها عرضة إلى التلف والفساد، كما تخالف غالبية المحال الغذائية بعدم وجود ميزان حرارة داخل المبردات الخاصة للحوم.

وبذات الصدد يؤكد مصدر حكومي مطلع في إحدى الدوائر الرسمية بإربد أن العديد من موظفي مديرية الصحة يعملون بمطاعم كبيرة ومشهورة بأعداد ساعات قليلة ورواتب عالية، ما يشوب ذلك شبهات فساد للحد في متباعة هذه المطاعم والأسواق من الجهات الرقابية والصحية.

ويؤكد ذات المصدر أن أصحاب نفوذ يعملون بإتجاه الضغط لتغيير الفريق الحالي من اللجنة الرقابية من إدارة حماية البيئة واللجنة الصحية في بلدية إربد والحد من صلاحياتهم بعد أن كشفوا وضبطوا العديد من المواد الغذائية والمخالفات الصحية لعدد كبير من المطاعم والأسواق التجارية ومخازن ومستودعات المواد الغذائية.

كما كشف ذات المصدر عن وجود رشاوى تعرض على العاملين باللجان الرقابية في مديرية الصحة والبلدية من قبل كبار التجار وأصحاب المحال الكبيرة لغض النظر في مخالفاتهم وتسهيل تمرير بضائعهم الفاسدة في الأسواق.

ومن الجدير ذكره أن لا تعاون بين المديريات التي لها شأن ومسؤولية في أمور الرقابة مع الفريق المدمج بين الإدارة الملكية لحماية البيئة واللجنة الصحية في بلدية إربد، بحسب ما أكده ذات المصدر.

ويواجه الفريق الرقابي عثرات ومشكلات من قبل مديرية الصحة المتمثلة بمديرها والعاملين بها في الأقسام ذات الإختصاص بعدم الإجابة على هواتفهم أو الإستجابة في إرسال مختصين لحجز المواد التي يضبطها الفريق أثناء جولاته الميدانية حيث أن القانون والصلاحيات لا تخول الفريق الرقابي بحجز المواد الفاسدة وإتلافها.

ويهيب الأهالي في محافظة إربد بالفريق الرقابي الذي يجول في كل يوم داخل الأسواق والمولات لتتبع صلاحية المواد الغذائية الموجودة في الأسواق، مؤكداً أحد أعضاء الفريق أن أمراض وحالات تسمم وسط المدنيين يصابون بها جراء تناولهم مواد فاسدة من قبل تغاضي أصحاب الأسواق والمصنع الأساسي.

وكشف المصدر أن الفريق الرقابي في حماية البيئة إكتشف ألاعيب تقوم بها الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائي في تواريخ الإنتاج والصلاحية، في حين تقوم بعض الشركات بتجديد اللاصق المبرم عليه تاريخ الإنتاج أو تغييره، بعد إعادته من قبل بعض المحال المستهلكة، ما يبقي الأمر رهينة التتبع وزيادة الصلاحية في الكشف على المصانع ومخرجاتها بعد أن وصل الفساد لحد لا يوصف، وفق تأكيده.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة المدنية في إربد تعاني من ضغط الحرارة وعدم توفر أجهزة التبريد بالشكل الواجب ما يجعل من المواد الغذائية فيها عرضة إلى التلف والفساد، كما تخالف غالبية المحال الغذائية بعدم وجود ميزان حرارة داخل المبردات الخاصة للحوم.