تحت ثقل سعودي, مساهمة مصرية وترحيب أردني مبدئي نزعت السلطة الفلسطينية وحركة حماس الإسلامية فتيل النزاعات الداخلية وأرجأت دفع فواتير سياسية مصيرية أمام اللجنة الرباعية الدولية في مقدمتها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والإقرار بالاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة العبرية.إلا أن هذا الاتفاق, الذي وقع مساء الخميس في مكّة, قد يخفق في رفع الحصار المالي والاقتصادي ومن ثم السياسي المفروض على الفلسطينيين منذ تشكلّت حكومة حماس في ربيع العام الماضي.

فقادة حماس سجّلوا نقاطا إيجابية أكثر من عباس, الذي تخشى دوائر سياسية عربية وغربية من تدهور نفوذه وإخفاق حكومته الجديدة في ترويج خطاب الحكومة المشتركة الجديدة في عواصم القرار الدولي, لاسيما واشنطن.

لم تقدم الحركة الإسلامية, التي تأخذ أوامرها من إيران وحليفتها سورية وقطر, تنازلات في العمق كان يمكن أن تفتح آفاق دولية أمام رفع الحصار والشروع في إحياء المفاوضات حول اتفاق اطار نهائي للدولة الفلسطينية المفترضة بما فيها قضايا اشكالية تتصل بالحدود والقدس واللاجئين والمياه.

من بين نجاحات حماس إبقاء اسماعيل هنيّة على رأس الحكومة بدلا من تكليف شخصية مستقلة مقبولة دوليا ولدى الطرفين. وأصرت أيضا على المحاصصة في حكومة وحدة وطنية مع التركيز على الشأن الداخلي ما يعني الضرب بعرض الحائط بالاتفاقات الملزمة للسلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.

أما ابو مازن فأخفق أيضا في حسم قضايا جوهرية لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع الصلاحيات الأمنية ومستقبل القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية- التي اصطدمت أكثر من مرة مع الشرطة وحرس الرئاسة.

وتبقى حقيبة المالية مفتاحا رئيسا لرفع الحصار.

سيتحرك عبّاس, الذي يصل عمّان خلال الساعات المقبلة, لحشد التأييد والفوز بمباركة الرباعية العربية لعلّه يقنع المشكّكين بجدوى الاتفاق "المكّي" وضرورة ترويجه بما يساعد على فك الحصار وتجسير المواقف بين حماس وفتح.


لكن من شأن تشدد حماس في الاتفاق إحباط الرباعية العربية "مصر, الأردن, السعودية والإمارات العربية المتحدة" في مسعاها لتشجيع الإدارة الأمريكية على تقبل شريك فلسطيني جديد باعتبار أن الاتفاق أفضل ما يمكن التوصل إليه, وبالتالي لا بد من منح عباس فرصة إنجاحه لدفع مسار السلام- الذي يراهن عليه الأردن رغم قتامة أفق المفاوضات.

يرغب أبو مازن في توظيف علاقات هذه الدول مع واشنطن لإقناعها برفع الحصار.

بالتزامن, يعكف موفدا الرئيس عباس إلى واشنطن, صائب عريقات وياسر عبد ربّه, على اقناع وزارة الخارجية والبيت الابيض بعدم إطلاق احكام مسبقة قد تجهض الاتفاق قبل أن تتفّهم أبعاده. بالنسبة للفلسطينيين, يكفيهم موقف أمريكي عائم مرحليا.

ثمة تحديات أخرى قد تعصف باتفاق مكّة. فهناك أدوات تعطيل تمتلكها حماس بإسناد - إيران, سورية وقطر- هذه الدول التي تشعر بخيبة أمل لخروج كرت التوافق الفلسطيني من يدها لمصلحة السعودية. دمشق والدوحة تبارتا في استضافة الحوارات ضمن منافسة- ترى فيها أجنحة فلسطينية- بأنها مبنية على مكاسب شخصية على حساب القضية. في المقابل ثمة رهان كبير على جهد السعودية, ومن ورائه أجندة الرباعية العربية, في تحريك المفاوضات لنزع فتيل عدم الاستقرار الذي يعصف بالمنطقة وأيضا تحجيم إيران.

الثغرات أو الألغام التي تركتها حماس في الاتفاق تعطيها مساحة مناورة بحيث تعطي لنفسها الحق في تفسير بنود الاتفاق "طبقا لمصالحها الخاصة" وأجندة الدول التي تحركّها.

التفت حماس على مفردة "الالتزام" بالقرارات الدولية ذات الصلّة والاتفاقات المبرمة بين المنظمة وإسرائيل, بإصرارها على كلمة "احترام", الأقل وقعا وثقة لدى اللاعبين الدوليين. كذلك رفضت الالتزام "في هذا الوقت" بالمبادرة العربية التي ستعيد قمة الرياض إطلاقها الشهر المقبل بعد خمس سنوات من ولادتها في قمة بيروت.

فمثلا, قد تلجأ الحركة العقائدية لرفض شروط الرباعية على قاعدة "احترامها" وليس "التزامها" بالاتفاقات المبرمة مع إسرائيل.

نهاية اللعبة, بقاء الحصار وانهيار حتمي لحكومة الوحدة الوطنية. الفصل الأخير, انتخابات مبكرة في الصيف وحكومة بتركيبة مختلفة يكون لفتح اليد الطولى فيها.

من هنا يرى دبلوماسيون أن الكرة تتدحرج مجددا صوب الملعب الفلسطيني وسط مخاوف من تراجع عباس بينما تملّصت قيادة حماس من الالتزام بشروط رفع الحصار الدولي. كذلك ثمّة مخاطر من أن ينزع معسكر الرفض - إيران وسورية- لوضع العصي في دواليب الاتفاق- الذي نحتته السعودية بالترغيب والترهيب ووضعت ثقل عاهلها عبد الله بن عبد العزيز وراء إنجاحه.

في المقابل, ليس هناك ضمانات بإقناع المعسكر الآخر -الولايات المتحدة وإسرائيل - برفع الحصار استجابة للحراك الفلسطيني الداخلي.

العقبة الرئيسة أمام عباس تكمن في اقناع واشنطن, ومن ورائها إسرائيل, بنجاعة الاتفاق قبل أيام من وصول وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى القدس لرعاية لقاء مقترح بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي "المفلس" إيهود أولمرت.

يتقاطع اللقاء الثلاثي مع جولة في المنطقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين, المتوقع ان يلتقي عباس خلال وجوده في عمّان الثلاثاء.

لكن هل رايس معنية بإعطاء ابو مازن فرصة وبالتالي تقوية حماس? أما حكومة إسرائيل فهي مسكونة بالفضائح الجنسية والمالية والرشاوى السياسية فيما تترنح قياداتها العسكرية.

في المقابل لحماس تساؤلات مشروعة حول ضمانات أمريكية وإسرائيلية في حال اتجهت نحو القبول التدريجي بشروط الرباعية الدولية.

تتعزز حجج حماس, إذا علمنا أن منظمة التحرير ما فتئت تدور في حلقة مفرغة منذ اتفاقات أوسلو عام ,1993 وبينما ترفض إسرائيل إدراج القضايا الشائكة - لاسيما مصير القدس, ترسيم الحدود واللاجئين- على طاولة المفاوضات

من منظور السلطة الفتحاوية, التي قدمّت تنازلات لحقن الدماء, يعطي الاتفاق الرئيس الفلسطيني المأزوم فرصة لالتقاط الانفاس وتعرية حكومة وحدة وطنية بقيادة حماس, تتجه للفشل جهودها في تحسين الاوضاع الداخلية أو الالتزام بالشروط الدولية. من هنا تصبح الطريق سالكة أمامه لإجراء انتخابات تشريعية فى الصيف يتبعها تشكيل حكومة تحت جناح فتح ومساهمة حماس كطرف ثانوي, بعد أن تفقد هذه الأخيرة نفوذها عقب فشلها المرتقب في تلبية طموحات الشعب المحاصر في قوت يومه.

ويرى ساسة ودبلوماسيون أن التفاهم "المتأخر" بين فتح وحماس ساهم على الأقل مرحليا في اجتياز الأزمة الداخلية, وإخراج عباس من عنق الزجاجة وترحيل تداعيات المواجهات بعد أن دفعت الفلسطينيين إلى شفير حرب أهلية.

لكنّه لم يحل جوهر الأزمة المتمثل بإصرار الطرفين على استعمال قاموسين سياسيين مختلفين ومصطلحات متناقضة لا تقر بالمعادلات الدولية. لذلك ستبقى الأرضية خصبة لوقوع اشكاليات قد تنسف التفاهم لاسيما في ظل التدخلات الإقليمية من كل حدب وصوب. يبقى المشهد ضبابي. هل نحن امام جهود إقليمية تصب في اقناع الأمريكيين لتفهم اتفاق مكّة? أم أننا أمام توجه جديد يكون فيه التصلب الأمريكي-الإسرائيلي عنوانا جديدا? هل سيتعامل هذا المحور مع عباس كما في السابق أم يتجه لعزله.

تداعيات الوضع الفلسطيني تتداخل مع المشهد الأردني وبالتالي فهو معني أكثر من غيره بقراءة ومن ثم استغلال الاتفاق الفلسطيني-الفلسطيني, اقلها لجهة وقف الانزلاق باتجاه الحرب الأهلية في باحته الخلفية بينما تشتعل الساحة العراقية.

رد فعل الأردن الأولي كان الترحيب بالإتفاق الذي رعته الرياض - حليف عمان الاستراتيجي الأول بين الدول العربية.

لكن عمّان, كسائر عواصم الاعتدال العربي ليس لديها أوهام بأن يستجيب المجتمع الدولي للحراك الفلسطيني ويتجه لرفع الحصار. على هذه الخلفية, ننتظر أن يتجه الأردن لتعديل مسار مقاربته طبقا "للمصلحة الوطنية العليا" مع إعادة التذكير بمحدودية أدوات التأثير لدى المملكة.