عمون - محمد العكور - عقدت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) الثلاثاء جلسة المحاكمة الرابعة لمدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي الموقوف على خلفية قضية "غسل اموال".

واستمعت هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي لشهادات ثلاثة اشخاص جدد من شهود النيابة وهم: قاسم الراوي عراقي يحمل الجنسية الاردنية، ونقولا العزوني رجل اعمال، وخالد العتوم محاسب في دائرة المخابرات العامة.

وقال شاهد النيابة قاسم الراوي في شهادته بأنه تمكن من إيصال طلب حصوله على الجنسية الأردنية له ولعائلته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني عن طريق نائب الرئيس العراقي الدكتور طارق الهاشمي، وبعد فترة من تقديم الطلب اتصلت به دائرة المخابرات العامة لمراجعتهم، حيث قابل هناك مدير عام الدائرة محمد الذهبي، مشيراً إلى أنها المرة الوحيدة التي قابله فيها وأنه لم تربطه أي علاقة معه.

وأشار إلى أنه يعرف المدعو عرفات بزاخ الذي كان يعمل وقتها مديراً لمكتب الذهبي، حيث قام بتقديم الأوراق الخاصة بطلب الحصول على الجنسية له، ولم يتردد على مكتب الذهبي ولا على منزله، بحسب قوله.

وتابع "أما علاقتي بالمدعو رياض عبدالكريم فقد تعرفت عليه بعد أن تقاعد من عمله في بنك الإسكان، حيث قمت بتأسيس شركة برفقة نائر الجميلي اسمها "شركة عمان للاستثمار"، بناء على نصيحة من رياض عبد الكريم الذي طلب ان تكون له نسبة في هذه الشركة لغايات تمكينه من مراجعة الجهات المعنية، حيث تم تخصيص سهم واحد له من أصل 100 ألف سهم، ولم اعتبره شريكاً".

وسألت المحكمة المتهم الذهبي عن طعنه بالشاهد الراوي، وإن كانت لديه اعتراضات على شهادته؛ فأجاب على لسان وكيل الدفاع عنه المحامي ياسين صبحا " أنه لا يعترض موكلي على شهادة الراوي، ولا يطعن فيها ويلتمس له السماح بمناقشته".

وبمناقشة المحامي صبحا للشاهد الراوي حول إن كان استدعائه لدائرة المخابرات العامة جاء بناء على طلب منح الجنسية الذي قام بإيصاله الهاشمي للملك، فأجاب بأن "استدعائه للمخابرات كان بناء على طلب منحه الجنسية الذي قام بإيصاله الهاشمي للملك".

وهنا سأل صبحا الشاهد "هل سبق وأن قام المدعو نائر الجميلي بعرض هدية على المدعو عرفات بزاخ وهي عبارة عن فيلا في عبدون أو دابوق ومركبتين بحضور الراوي؟"، فأجاب الشاهد بأنه لم يحصل وأن قام المدعو الجميلي بعرض فيلا وسيارتين على بزاخ أمامي.

وبسؤال وكيل الدفاع صبحا للشاهد الراوي عن الشخص الذي أبلغه بالموافقة على طلبه بالحصول على الجنسية الأردنية، أجاب الشاهد الجميلي بأن عرفات بزاخ هو من أبلغه بالموافقة على طلبه.

أما الشاهد نقولا العزوني فقال بشهادته أنه تعرف على الذهبي أثناء زياراته لمدير الدائرة آن ذاك سعد خير، حيث نشأت علاقة صداقة مع الذهبي.
ولدى سؤال وكيل الدفاع صبحا للشاهد العزوني "إن سبق لـ "علي برجاق" وهو احد شهود النيابة العامة أو أي شخص من دائرة المخابرات العامة بمصادرة جهاز بإدارة شبكة اتصالات غير قانونية من قبله"، أجاب العزوني "لم يسبق أن قام أي شخص من دائرة المخابرات العامة بمصادرة جهاز يتعلق بإدارة شبكة اتصالات غير قانونية، وبالتحديد لم يصادر برجاق هذا الجهاز".

وسئل الشاهد إذا كان له اليد الأولى في منح الجميلي و" سردار سردارو" جوازات سفر أردنية بحكم علاقته مع الذهبي، وفقا لما جاء في إفادة وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز لدى المدعي العام، أجاب الشاهد:" لم يكن لي أي علاقة بمنح الجميلي وسردار جوازات سفر أردنية ولا أعرفهم وشاهدت الجميلي لأول مرة قبل سبع أشهر من الآن".

وقال خالد العتوم في شهادته بأنه لا يعلم عن حجم المبالغ النقدية الموجودة لدى دائرة المخابرات العامة، فضلا عن عدم علمه بوجود مبالغ نقدية لدى مدير المخابرات الأسبق الذهبي بهدف انفاقها وفقا للصلاحيات الممنوحة له.

وذكر العتوم خلال مناقشة الدفاع له أن صرف المكافئات لضباط المخابرات يتم عن طريق الصندوق الذي يقع تحت مسؤوليته، ثم عاد العتوم ليقول إنه ليس شرطا أن يتم صرف المكافئات للضباط عن طريق الصندوق الذي يقع تحت مسؤوليته، وليس من الشرط أن يقوم ضابط المخابرات الذي يتسلم المكافئة بالتوقيع على استلام المبلغ عن طريقه.

وأفاد العتوم أن طبيعة عمل دائرة المخابرات العامة سرية، ولدى سؤال هيئة الدفاع للشاهد إذا كان يعرف أن الدائرة المالية في دائرة المخابرات العامة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة شأنها شأن بقية الدوائر الحكومية أم لا، اعترض المدعي العام على السؤال وقبلت المحكمة اعتراضه.

وسألت هيئة الدفاع الشاهد إذا كان يعلم أن هناك مبالغ نقدية ترد للمخابرات بصورة سرية ولا يطلع عليها الغير، وإذا كان الأمر كذلك ما هي آلية إدخالها إلى السجلات والحسابات المالية للدائرة، اعترض المدعي العام كون ذلك يتعلق بواردات وميزانية دائرة المخابرات والتي جاء القانون على حماية مصادرها ومنع الكشف عنها، إلا أن المحكمة أجازت السؤال فكان الجواب الشاهد العتوم بأنه لا يعلم إذا كان هناك واردات مالية تصل بصورة سلبية للدائرة.

وبسؤال المحكمة للشاهد العتوم فيما يتعلق بطبيعة عمله، والمقصود هنا السرية، اجاب أنه لا نطلع أي جهة أخرى على قيود الدائرة المالية في المخابرات.

واكد العتوم انه لا يوجد في قيود الدائرة المالية اي ذكر لمبلغ الـ 500 الف دينار الذي قدمته وزارة الداخلية الى دائرة المخابرات، والذي ذكره الشاهد عرفات ابزاخ في شهادته امام المحكمة في الجلسة الماضية.

وبحسب مصدر مطلع اعتذر الشاهد عمر المفتي ( مدير مكتب رئيس الوزراء حالياً ) عن الحضور للادلاء بشهادته، كما تغيب عن الجلسة الشاهد عبدالله خربيط لوجوده خارج البلاد واللذان رجحت مصادر "عمون" امس ان يكونان من ضمن الشهود.

وتم رفع الجلسة إلى يوم الأحد المقبل