عمون - محمد ابو حميد - قال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي إن الجبهة ترفض رفضا قاطعا قانون الانتخاب الجديد، معتبراً أن الدافع وراء القانون هو الاصرار بالتفرد بالسلطة وحرمان اختيار مجلسه.

وقال منصور إن الأمل منعقد على الملك لرد القانون بعد أن تم إقراره من قبل السلطة التشريعية، نافيا أن تكون التعديلات الدستورية التي يطالب بها الحزب هي مطلب فوري، بل يمكن تأجيلها لما بعد الانتخابات فيما أشار منصور الى إن مراكز الإصلاح ما زالت تدير ظهرها للإصلاح..

وجاءت تصريحات منصور خلال مؤتمر صحفي لحزب جبهة العمل الاسلامي عقده ظهر الثلاثاء في مقر الحزب ، تحدث فيه عن خمسة محاور عن مسيرة الاصلاح والاوضاع الاقتصادية والانتخابات الرئاسية المصرية والثورة السورية والقضية الفلسطينية.

والى جانب منصور تحدث في المؤتمر القيادي علي ابو السكر الذي قال إن قرار المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة أو مقاطعتها سيتخذ بعد التشاور مع القوى السياسية والأخذ بالمصلحة العليا للوطن.

الشيخ نمر العساف انتهز الفرصة لتهنئة الشعب المصري بفوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية المصرية ، حيث تمنى ان تتكرر الظاهرة في اكثر من بلد عربي.

وتلا منصور بيان الحزب والذي جاء فيه:

أولاً : مسيرة الإصلاح :

ما زال المشهد الأردني يؤكد غياب الإرادة السياسية للإصلاح، وعدم فهم التحولات التي يشهدها وطننا العربي والعالم من حولنا، فعلى الرغم من المطالبات والمناشدات والتأكيدات على مدى ثمانية عشر شهراً عبر مسيرات واعتصامات وعرائض واحتجاجات عمت أرجاء الوطن، وأسمعت من يشتكي الصمم، على أن الإصلاح ضرورة وطنية، فضلاً عن أنه مصلحة وطنية، إلا أن مراكز صنع القرار ما زالت تدير الظهر للشعب، ولا تعبأ بكرامته ومستقبله، فقد جاء قانون الانتخاب كما أقره مجلس الأمة بشقيه، ومن قبل الحكومة التي استهلت عهدها بقولها إن قانون الصوت الواحد لم يمت، صادماً لمشاعر الأردنيين،ومستخفاً بهم، وفارضاً الوصاية عليهم، بل ومشكلاً ردة عن كل الوعود من أعلى المستويات بأن لا عودة إلى الصوت الواحد المجزوء،وأن رأس النظام ضامن لمخرجات اللجنة الوطنية للإصلاح على الرغم من عدم اقتناعنا بكفاية هذه المخرجات، حيث جاء القانون مكرساً للصوت الواحد المجزوء، الذي عانى منه شعبنا على مدى عشرين عاماً همش خلالها الحياة النيابية، وغيب الدور الشعبي،وضرب نسيجه الوطني،وفتح الباب واسعاً أمام كل أشكال الفساد

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نعلن رفضنا القاطع لهذا القانون، ونحمل كل الأطراف التي أقرته، أو أسهمت في إقراره، مسؤولية تداعيات هذا القانون، وانعكاساته على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية . ونطالب كل صوت حر، وإرادة طليقة، أن يعلن رفضه له، وأن يبرز خطورة إجراء الانتخابات وفقه .

أيها الإخوة والأخوات : إن الدافع وراء إقرار هذا القانون هو الإصرار على التفرد بالسلطة، وحرمان الشعب من حقه في المساءلة والمحاسبة، واختيار مجلسه التشريعي المعبر عن إرادته، وبالتالي تشكيل حكومته، لأن أي انتخابات حرة نزيهة لن تسمح باستمرار العبث الذي أوصل البلاد الى ما وصلت إليه، فتحت ستار التخويف من صعود الإسلاميين، والحفاظ على الحقوق المكتسبة، جرى استنساخ الصوت الواحد المجزوء، وعملت أبواق النظام على التطبيل له، واعتباره نقلة نوعية، ممتنة بسبعة عشر مقعداً للقائمة الوطنية، ظانة بهذا أنها قادرة على استغفال الشعب، الذي هو بحمد الله من أوعى شعوب الدنيا، فهو يدرك أن التشريع ينبغي أن يكون خادماً للشعب، ومحققاً لمصالحه العليا، ونابعاً من إرادته .

ومن التبريرات التي يحاول أصحاب القرار سوقها أن العبرة بالجهة التي تدير العملية الانتخابية، وليست في نصوص القانون، ولا ندري ما قيمة هذا الادعاء إذا كان القانون مخلوقاً مشوهاً لا نظير له على وجه الأرض ؟ وماذا تفعل الهيئة المستقلة بعد أن حكم سلفاً على العملية الانتخابية بالتزوير من خلال قانون مطعون في دستوريته ابتداء، من حيث غياب مبدأ المساواة بين الأردنيين في الحقوق، وقوة الصوت الانتخابي، التي تتراوح بين الواحد الصحيح والسبع وما بينهما ؟ وإن كان ثمة بقية من أمل بعد فوات الأوان فإنها تتمثل في رد جلالة الملك القانون، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تجري حواراً حول القانون الذي يسهم في إخراج الوطن من أزمته، وإن كنا نخشى أن يوشح القانون بالإرادة الملكية مع عقد هذا المؤتمر الصحفي .

أيها الإخوة والأخوات : إن التركيز على قانون الانتخاب، وعلى النظام الانتخابي بشكل خاص، لا يعني التنازل عن المطالب الإصلاحية التي توافق عليها طيف واسع من الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والحراكات العشائرية والمناطقية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والمفكرين، والباحثين والإعلاميين، والمتمثلة بإحداث تغييرات جوهرية في بنية مؤسسات النظام مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، بكل ما يعنيه من انتخاب مجلسي النواب والأعيان، وفقاً لقانون ديموقراطي، وتشكيل الحكومة وفقاً لنتائج صناديق الاقتراع، وتمكين الحكومة من الإمساك بالولاية العامة، وكف يد الأجهزة الأمنية وغيرها عن تجاوز دورها الدستوري، والتصدي للفساد، واستخلاص حقوق الأردنيين المهدورة .

ثانياً : الأوضاع الاقتصادية :

يوماً بعد يوم تتكشف مخاطر السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، حين أسلمت قيادها للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبددت ثروات الوطن الإستراتيجية باسم التخاصية واقتصاد السوق، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم بيعها من خلال صفقات مشبوهة، تشكل أسطع دليل على الفساد المالي والإداري، وفي مقدمتها الفوسفات والبوتاس والكهرباء والميناء والاتصالات والأراضي، وبدلاً من الانطلاق من إستراتيجية وطنية تقوم على ضبط النفقات، وجذب الاستثمارات،واستخراج كنوز الأرض،واعتماد سياسة ضريبية عادلة، عمدت الى الاقتراض، وفرض مزيد من الضرائب،ولاسيما غير المباشرة منها، والتي تمس سائر شرائح المجتمع، ما أورثنا مديونية من أعلى نسب المديونية في العالم،حتى أصبح اللجوء الى الاقتراض يحتاج الى فرض ضرائب جديدة،ورفع الدعم عن السلع الإستراتيجية،وبالتالي رفع الأسعار،وإثقال كاهل المواطن، لنيل رضى الجهات المانحة، كما أورثنا عجزاً في الموازنة وبطالة وفقراً.

وقد استهلت الحكومة الحالية عهدها بالتبشير برفع الأسعار، فأقدمت على رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء ما انعكس سلباً على حياة المواطن والمستثمر على حد سواء، على الرغم من ادعاء الحكومة أن هذا الرفع لن يمس إلا ذوي الدخول العالية . ولكن الواقع يدحض هذا الادعاء، فالمحروقات سلعة إستراتيجية مركزية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلع الأخرى ما يستوجب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وأجور المنازل، وكلف التعليم، وهذا سيؤدي بدوره الى ارتفاع معدل التضخم الى 5%، كما يؤدي الى إضعاف قدرة المواطن الشرائية، وبالتالي الى مزيد من الركود الاقتصادي .

كما ستكون له انعكاسات سلبية على الصناعة، وبالتالي على الاقتصاد الوطني، حيث تشكل كلفة الطاقة في بعض الصناعات نسبة قد تصل الى 60% من كلف الإنتاج، وهذا يفقد الاقتصاد الأردني القدرة على المنافسة، ويدفع الى هجرة الصناعيين، ويقلص الصادرات لصالح المستوردات، ويقلل رصيد الوطن من العملة الأجنبية، ويفتح الباب أمام أفواج جديدة من العاطلين عن العمل، ويزيد نسبة العجز التجاري، وبالتالي عجز الموازنة .

أيها الإخوة والأخوات : إن الواقع الاقتصادي المأزوم الذي يعيشه الوطن هو النتيجة الطبيعية للسياسات الفاشلة، وغياب دور مجلس الأمة، وضعف دور الأجهزة الرقابية، وسرعة تبدل الحكومات، وغياب المعايير الديموقراطية في تشكيلها، وهذا يؤكد على ضرورة إحداث إصلاح حقيقي شامل، يعيد السلطة للشعب، وبغير ذلك فالقادم أعظم، ولات ساعة مندم .

أيها الاخوة والأخوات : إن إدارة الظهر للإصلاح، واعتماد سياسة اقتصادية فاشلة، أسهم في إحداث اختلالات اجتماعية خطيرة، لعل من أبرز مظاهرها حالة العنف المجتمعي التي يشهدها الوطن، من مشاجرات أودت بحياة الكثيرين، وحالات انتحار لأسباب نفسية واجتماعية واقتصادية، وارتفاع في معدلات الجريمة بمختلف أشكالها . وهي من الكثرة والخطورة بما لا يمكن الأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية من قطع دابرها، وإنما يتطلب إصلاحاً جوهرياً في بنية مؤسسات الدولة، يوفر مناخاً ملائماً تعمل فيه كل مؤسسات الدولة بتناسق وتكامل

ثالثاً : الانتخابات الرئاسية المصرية :

تابعنا باهتمام كبير، كما تابع شعبنا الأردني الوحدوي، وجماهير أمتنا العربية والإسلامية الحية باهتمام بالغ، وقلق شديد، أنباء انتخابات الرئاسة في مصر، منذ الجولة الأولى، من موقع الحرص على هذا الجزء العزيز من وطننا العربي والإسلامي، والتقدير لثورة مصر العظيمة، وأهمية نجاحها .

والآن وبعد الإعلان رسمياً عن فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية، فإننا نتوجه إلى شخصه الكريم بالتهنئة القلبية الحارة بهذه الثقة الغالية، التي هو بها جدير، والى حزب الحرية والعدالة، الذي قاده خلال الفترة الماضية، والى جماعة الإخوان المسلمين، التي كان أحد رموزها وقادتها إلى أن تسلم موقعه الجديد، والى شعب مصر العظيم، مفجر ثورة 25 يناير، وراعيها وحاميها، والى جماهير الأمة العربية، التي عانت ما عانت جراء التفرد بالسلطة، وإدارة الظهر للشعوب، والتي ترى في مصر رائدة للانطلاق نحو فجر جديد، تستعيد فيه الأمة دورها الحضاري، وتنتزع حقوقها المسلوبة .

أيها الإخوة والأخوات : إن انتصار إرادة شعب مصر يؤكد بالدليل القاطع، أن الشعب حينما تلتقي إرادته على الإصلاح والتغيير، وحين تتوحد قواه على برنامج وطني جامع، قادر بإذن الله عز وجل على أن يستعيد دوره كمصدر للسلطات، ورحم الله شاعر تونس العظيم أبا القاسم الشابي القائل :

إذا الشعب يوماً أراد الحياة **** فلا بد أن يستجيب القدر

ولا بد لليل أن ينجلي **** ولا بد للقيد أن ينكسر

وإذا كان شعب مصر العظيم ملهما لجماهير الأمة، فإن حكامها مدعوون للتأسي بالرئيس الفذ المنتخب، الذي استهل عهده بالقول : ( قد وليت عليكم، ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ) مذكراً بالعهد الذي قطعه على نفسه الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فكانت خلافته استمرارا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إننا ونحن ننظر بعين الأمل والرجاء بالعهد الجديد في مصر، لنتطلع إلى مواصلة الشعب المصري صموده في ميدان التحرير، وسائر ميادين مصر، حتى تحقيق مطالبه بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، وإلغاء حل الهيئة التأسيسية للدستور، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي يصادر صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح المجلس العسكري .

كما نتطلع إلى بناء مؤسسات الدولة التي تآكلت في ظل الفساد والاستبداد، وفي مقدمتها الحكومة المصرية، على أسس ديموقراطية عصرية، وبشراكة كاملة مع كل القوى المخلصة في مصر، القادرة على حمل مشروع النهضة .

رابعاً : الثورة السورية :

ما زال النظام السوري الجاثم على صدر الشعب السوري منذ أربعة عقود ممعنا في الإجرام بحق شعبه، مستخدماً كل وسائل الدمار، ومخلفاً عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ومئات الآلاف من المهجرين، ومحولاً سوريا الحبيبة إلى أنقاض وأشباح .

وما زال النظام الرسمي العربي والنظام الدولي عاجزين عن وقف القتل والتدمير الممنهج بحق الشعب السوري المصابر، وفي الوقت ذاته ما زال الشعب السوري المنتفض في جميع أنحاء سوريا يؤكد إصراره على انتزاع حريته وكرامته مهما غلت التضحيات .

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي ندين جرائم النظام السوري بحق شعبه، مستقوياً بمواقف بعض الدول التي انطلقت من مصالح اقتصادية وعسكرية، ومن منطلقات طائفية، وندعوه إلى وقف آلة القتل والتدمير، وكف يد العصابات المجرمة, والاستجابة لمطالب شعبه المتمثلة برحيل رموز النظام وبناء دولة مدنية عصرية وذلك من أجل الحفاظ على أرواح الناس، ووحدة البلد، وصون مقدراته وأخذ سوريا المكان اللائق بها، مؤكدين أن كل يوم يمر في تمادي النظام في غيه يضاعف الكلفة، ويعرض المنطقة برمتها للخطر وفي الوقت ذاته نطالب جماهير الأمة العربية والإسلامية بالانحياز إلى خيار الشعب السوري، فإن بوصلة الشعب لا تضل, وأن الرهان على الأنظمة رهان على الجواد الخاسر . إن وقوف الأمة إلى جانب الشعب السوري يسهم في تسريع الحسم ويقلل الخسائر، ويحول دون تدخلات دولية غير مأمونة العواقب . وفي الوقت ذاته نحذر الدول التي تقف في مواجهة الشعب السوري، وتحاول حرمانه من تحقيق أهدافه، وتدعم جلاديه، من خطورة هذه السياسة على مصالحها الوطنية والقومية، فإن الأمة العربية والإسلامية لن تغفر لمن يشاركون في ذبح أبنائها وتدمير ممتلكاتهم .

خامساً : القضية الفلسطينية:

إن التحديات الداخلية التي تواجهنا في الأردن، على أهميتها وخطورتها، وإن المستجدات التي يشهدها الوطن العربي على كثرتها لا تحول دون التوقف عند مستجدات القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة .

ومن هنا فإننا ندين السياسة الصهيونية الممعنة في الاحتلال، والملاحقة، ومصادرة الأرض، والتوسع في الاستيطان، وتهويد المقدسات، ولاسيما المسجد الأقصى المبارك، الذي تؤكد التقارير بناء مدينة سياحية تحته، فضلاً عن استمرار حفر الأنفاق، وتعريض بنائه للهدم بفعل أية هزة أرضية . كما ندين الاعتداء الآثم على مسجد جبع وحرقة . كما ندين الاعتداءات على قطاع غزة، واستهداف المواطنين، ومواصلة الحصار .

وبهذه المناسبة فإننا نحيي الفصائل المجاهدة التي تصدت للعدوان على قطاع غزة، وردت عليه بقوة، وأكدت أن الزمن الذي كان الشعب الفلسطيني يتلقى فيه الضربات قد ولى، وأنه لا سبيل الى مواجهة القوة إلا بالقوة .

ومن هنا فإننا نتطلع إلى أن تدرك السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التي تقوم بالتنسيق مع العدو أن وضع حد لهذا التنسيق، والعودة إلى المقاومة هو السبيل الوحيد الذي يردع العدو، ويصون الحقوق، ويؤسس لبناء الدولة المستقلة على كامل التراب الوطني .

ونود أن نؤكد أن نجاح ثورة مصر سيشكل إسنادا حقيقياً للشعب الفلسطيني في جهاده المبرور حتى تحقيق أهدافه في التحرير والعودة، ونهيب بالدول العربية التي أسقطت أنظمة الفساد والاستبداد أن تتبنى إستراتيجية جادة لنصرة الشعب الفلسطيني .

وختاماً شكرا لكم، وحياكم الله، والى موعد قادم، وفجر قادم، وما ذلك على الله بعزيز .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته