عمون- تناقلت الصحف الاسرائيلية الاسبوع الماضي خبر توقيع الحكومة الإسرائيلية ودولة الفاتيكان ، على أتفاق يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأماكن المسيحية في مدينة القدس.

وذكرت صحيفة “معاريف” (أن الاتفاق جاء بعد المفاوضات التي أجراها كل من نائب وزير الخارجية لدولة الفاتيكان “ايتوري باليستريرو”، ونظيرة الإسرائيلي “داني ايالون” في دولة الفاتيكان، خلال الأسابيع الماضية.)

وقالت الصحيفة أن الاتفاق ينص على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأماكن المسيحية في مدينة القدس، بالإضافة إلى سيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967م .
الى هنا مر الخبر مرور الكرام في الصحافة العربية ودوائر وزارة الخارجية ..
وفي معاهدة السلام بين الاردن وأسرائيل الموقعة سنة 1994 نصت المادة التاسعة منها على ما يلي :
( 1- سيمنح كل طرف للطرف الاخر حرية الوصول للأماكن ذات الاهمية الدينية والتاريخية , 2- وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع أعلان واشنطن تحترم أسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الاردنية الهاشمية في الاماكن المقدسة في القدس وعند أنعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي أسرائيل أولوية كبرى للدور الاردني التاريخي في هذه الاماكن)

وأتساءل بداية عما اذا كان لدى وزارة الخارجية الاردنية علم مسبق بما جرى أو تم التشاور بينها وبين الفاتيكان في الموضوع أستنادا الى مبادىء القانون الدولي التي ترى أن الاحتلال العسكري للأراضي الذي تقوم به الدولة المنتصرة في الحرب لاينزع السيادة القانونية للدولة المهزومة في الحرب عن تلك الاراضي , وبالتالي فان أي حديث بين الفاتيكان أو أي دولة أخرى عن السيادة على الاراضي المحتلة وبالذات الاماكن المقدسة يجب أن يكون الاردن طرفا فيه وموافقا عليه.

ومن ناحية أخرى أحببت أن أورد ملاحظتين : الاولى أن نص المادة التاسعة من معاهدة السلام أشارت الى الدور الاردني في ( الاماكن المقدسة ) ولم تحصر ذلك بالاسلامية منها وانما جاء النص مطلقا ويشمل االاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية بل واليهودية للفرق اليهودية التي لاتعترف بوجود دولة أسرائيل.

والملاحظة الثانية أن الاتفاق الموقع بين الفاتيكان وأسرائيل جاء باعتراف الفاتيكان ( بالسيادة الاسرائيلية على الاماكن المقدسة المسيحية ) ولكن الدهاء الاسرائيلي الذي يبقي العبارات قابلة لأكثر من تفسير لم يحدد ما اذا كان الاعتراف يعني السيادة الفعلية (الواقعية بحكم الاحتلال العسكري) أم السيادة القانونية ( الشرعية بحكم ضم القدس الى أسرائيل).

من هنا كان وجود الاردن ضروريا في التفاوض بين الجانبين وبعكس ذلك فان على الاردن أن يوجه مذكرة رسمية يطلب فيها نسخة عن الاتفاق اذا لم يتم أيداعه لدى الامم المتحدة , وأن يطلب مذكرة تفسيرية , وأن يقدم مذكرة أعتراض لدى المحافل الدولية وأن يستخدم حقه بموجب أتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وأية تشريعات دولية أخرى و أن يلجأ الى القضاء الدولي.

نأمل ألا تكون وزارة الخارجية غائبة عما جرى وننتظر توضيحا .

"الرأي"