ثمة ظاهرة كرستها الانتفاضات العربية، وهي ظاهرة لم تنتجها، بقدر ما اعادة ترتيبها في سلم الصدارة، وهي صعود أحزاب الإسلام السياسي وبشكل أساسي جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أيضاً، وبدرجة أقل، جماعات السلفيين - بوصفهم المستفيد الأكبر من عملية الانفتاح الديمقراطي والانتخابي.

وعلى عكس لحظات الانتفاضات أو اليقظات الإسلامية السابقة - الثورة الإسلامية في إيران العام 1979 مثلاً، أو هجوم جماعة جهيمان العتيبي على الحرم المكِّي؛ ثم صعود حزب الله وحماس أو صعود طالبان في أفغانستان أو بروز تنظيم القاعدة - فإن الإخوان المسلمين، وحتّى معظم السلفيين الذين انخرطوا في انتخابات ما بعد ثورات الربيع العربي، لا يحملون أجندة سياسة خارجية متشدّدة.

وهذه الحركات لم تعد اليوم تطلع إلى آخر خارجي كمصدر إلهام أو دعم. بل ترى تقدمها في القدرة على تبني رؤية وطنية ضمن المتحد الوطني، أو المشاركة مع القوى الوطنية كما الحال في طروحات النهضة في تونس أو في إصرار الرئيس المصري محمد مرسي على أن يكون رئيسا لكل المصريين.

إذن ثمة انتقال عند الإخوان في صفة التمثيل التي يريدون أن يظهروا بها، فهم يؤكدون إنَّ جماعة الإخوان ترنو ببصرها نحو تمثيل أو التوافق مع كل القوى السياسية في حال نجحت الثورة، وكأن الثورة أساس للتوافق على المشروع الجديد، ولعل نجاح مرسي المقيد بسلطة العسكر في مصر قد يوفر لهم فرصة للتمترس عند شروطهم في بيئات أخرى.

وقد تنحو الجماعات الإسلامية بدلاً من ذلك، نحو نموذج تركيا أو نحو نماذج محافظة ناجحة أخرى في ماليزيا أو إندونيسيا كمصدر إلهام، كما تتطلع أيضاً إلى مجلس التعاون الخليجي كمصدر للدعم السياسي والاقتصادي.

أما السلفيون فلديهم رؤية وهابيّة قوية، ويقيمون وشائج وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من آراء السلفيين المتشدّدة حيال المجتمع والثقافة، علاوة على ذلك، بدأت الحركات الإسلامية تصل إلى الحكم تحت مظلة ثورة تعددية وديمقراطية.

تدرك الجماعة الإسلامية أن باب السلطة يتم بتبني الخيار الديمقراطي، والحرية التي كانوا يطالبون بها أصبحوا موكلين بحمايتها لغيرهم بالنسبة للحالة في مصر وتونس، وهنا فإن المتوقع أن لا مناص للإسلاميين غير العمل مع أدوات الدولة التقليدية وهي الجيش وقوى الأمن لحماية الحرية والحفاظ على المنجز الثوري العربي، وبغض النظر عن قوة أي قانون تطهير من رموز النظام السابق، فإن سجاني الأمس سيكونون أداوت الجماعة الإسلامية لحماية الحرية. بمعنى آخر فان التحالف القادم سيكون تحالف الجيش مع الإسلاميين لحماية الدولة أي دولة.

لذلك، في مصر وتونس وليبيا، وربما أيضاً في سورية واليمن، يحتمل أن يشكّل الإخوان المسلمون، أو الإسلاميون «المعتدلون»، جزءاً أساسياً من الهيكلية الجديدة للسلطة، كما يُحتمل، كما حدث بالفعل في حالة تونس ومصر لغاية الآن، أن يحاولوا تشكيل ائتلافات حكومية مع أحزاب غير إسلامية وذلك أساساً بهدف التطمين داخلياً وخارجياً، ولكن جزئياً أيضاً بسبب إدراكهم بأنهم لكي يحصدوا النجاح السياسي والاقتصادي، ويضمنوا إعادة الانتخاب، فإن انتهاج أهداف دينية ببساطة ليس هو الحلّ، وهو لن يقودهم سوى إلى اللامكان أو الانتكاسة من جدد بعد جهد طويل في محاولة الوصول للسلطة.



Mohannad974@yahoo.com


الدستور