من الدارج في الثقافة السياسية الرسمية والشعبية الحالية في الأردن أن المقاعد النيابية البالغ عددها 108 أصبحت حقوقاً مكتسبة للمناطق الجغرافية والتجمعات السكانية.
هذا التقييم صحيح بالكامل، ولكن من المحزن اعتباره إنجازاً بصورة من الصور، أو النظر الى الحفاظ عليه في القانون الأخير على أنه حرص على استمرار قصة نجاح، إنه حق مكتسب فعلاً، ولكن حق لا معنى له من منظور تطوير الحياة السياسية في البلد، وبالعكس فهو يصنّف كمظهر لتراجع تلك الحياة السياسية.
من المؤكد أنه أية منطقة لن تقبل أن يتقلص عدد مقاعدها، لكن ذلك ترافق مع اكتمال تحول الانتخابات الى مجرد عملية إعادة إنتاج للزعامات المحلية، ولا تكاد تجد أي ملمح نيابي برلماني في كل ما يجري في الدورات الانتخابية الأخيرة. وفي الكلام الدارج في كل منطقة، يتحدث الناس عن فئة "لها نائب" بمعنى أن مرشحها فاز، وأخرى ليس لها نائب عندما لا يفوز مرشحها، وفي الحالات التي يجري فيها تقاسم الترشيح عن طريق "الدور"، تتعامل الجماعات مع مجلس النواب باعتباره موسماً: هذه المرة لنا والقادمة لكم.
إنه حق مكتسب فعلاً يخدم في المجال النفسي المقارن بين الجماعات، وعن طريقه تتمكن الجماعة من الحفاظ على اسمها مطروحاً ومذكوراً بين باقي الأسماء. وهذا الأمر قد يكون مهماً لكنه لا علاقة مباشرة مع جوهر فكرة النيابة والتمثيل النيابي، إلا أذا عترفنا بوضوح بأن البرلمان تخلى عن جميع أدوراه ما عدا هذا الدور النفسي المهم طبعاً.

ahmadabukhalil@hotmail.com


العرب اليوم