عمون - راشد العساف - اكدت مصادر مطلعة ان رئاسة الوزراء رفضت بدفع فروقات الحد الادنى لرواتب عمال الخدمات في وزارة الصحة .

وبين المصدر لـ"عمون" ان الرئاسة ليس لديها نية في الوقت الحالي دفع فروقات الحد الادنى لاجور عمال الخدمات الذي اقرته الحكومة مطلع شباط الماضي بـ 190 دينار ، اذ يبلغ عدد العمال 6083 شخص.

يذكر ان عمال الخدمات ينتظرون الحصول على فروقات الرواتب من الحكومة، التي تقدر بـ 40 ديناراً عن كل شهر منذ 5 شهور، اذ يتلقى العمال حالياً راتب 150 دينار شهرياً.

وبين المصدر ذاته أنه سيتم دفع الفروق بأثر رجعي فور تخصيص الرئاسة المبلغ المطلوب المقدر بـ 3 ملايين دينار، للشركات الموقعة عقود عطاءات قبل قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

يذكر انه قبل صدور قرار اللجنة الثلاثية (وزارة العمل، والصحة، والمالية) برفع الاجور، فتحت وزارة الصحة 52 عطاء تشمل 5484 عاملاً.

وخاطب رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة في اذار الماضي وزراء الصحة والمالية والعمل لغايات بيان الرأي حول تعويض الشركات، وقد رد وزير العمل بان هناك سابقة تم التعويض بها، ذاكراً أنه في عام 2009 تم تعويض العاملين عندما رفعت الاجور من 110 الى 150 ديناراً.

ورد وزير الصحة د. عبد اللطيف وريكات انه لا مانع لديه من التعويض حسب كتاب وزير العمل، لكن دون تطبيق القرار (الآن).

وتكمن المشكلة وفق قول اصحاب شركات الخدمات المساندة، ان نص عقود عطاءات الخدمات كانت تحتوي على فقرة تنهي هذا الجدل الحاصل الان، اذ تنص "في حال ارتفاع الحد الادنى من الاجور يتم زيادة الفرق وما يترتب عليه على العطاء مباشرا"، لكن حذفت هذه الفقرة من قبل دائرة اللوازم العامة مما سبب هذه المعضلة التي تظهر كل مرة يزداد فيها الحد الادنى للأجور.