عمون - واصلت محكمة بداية عمان عقد جلستها العلنية الثالثة لقضية مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي واستكمال شهادة عرفات ابزاخ مدير مكتب الذهبي في عهده مستمعة لشهادات 4 شهود نيابة.

وكان الذهبي اعتقل في بداية شهر شباط من العام الجاري بعد ان تم حجز امواله المنقولة وغير المنقولة ووجه الادعاء العام اليه تهمة غسيل أموال، استثمار الوظيفة مكررة مرتين الاختلاس، وجنحة استغلال الوظيفة مكرر مرتين.

وعقدت محكمة جنايات عمان اليوم جلستها برئاسة القاضي نشأت الاخرس، وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، للاستماع لعدد من شهود النيابة العامة في القضية.

في تفاصيل الجلسة:

قال الشاهد عرفات ابزاخ - الذي كان يشغل منصب مدير مكتب مدير المخابرات- قال في شهادته ان الشيك الذي صرفته وزارة الداخلية لدائرة المخابرات العامة كان يحمل توقيع لا يذكر لمن يعود مشيرا انه لا يعلم اذا كان احد التواقيع على الشيك يعود الى عمر المفتي .

ولفت انه المفتي اتصل به وابلغه بوجود مبلغ مالي مخصص لدائرة المخابرات العامة للصرف على الانتخابات النيابية وانه طلب منه ان يحضر الى الدائرة مشيرا الى انه وضع اسمه لدى الاستعلامات لتسهيل عملية دخوله .

قال" عندما حضر اعطاني الشيك لافتا انه سبق ذلك ان طلب منه اسمه بالكامل وانه اعطاه الاسم بالكامل بعد ان اعتقد ان ذلك لعايات قيود الوزارة ولتحديد اسم من استلم الشيك".

واضاف " لا اذكر اذا كانت الزيارات قبل واقعة اعطاء الشيك ام بعدها لكنني عندما استلمت الشيك وقعت على وصل استلام حسب ما اعتقد ولم يحدد لي عمر المفتي اوجه انفاق الشيك ثم ابلغت الذهبي انني استلمت شيك من وزير الداخلية وطلب مني صرفه في اليوم التالي واحضرت المبلغ له ولم اقم بايداعه مباشرة في حساب الدائرة بناء على طلب المتهم الذهبي" .

واعترض المدعي العام نذير شحادة على سؤال وجهه عضو هيئة الدفاع عبد الرحمن توفيق للشاهد ابزاخ عن سبب عدم تسليمه المبلغ للقسم المالي في الدائرة واخذ ايصال او ما يثبت انك اودعت هذا المبلغ الى الدائرة ووافقت هيئة المحكمة على اعتراض المدعي العام وقررت عدم اجازة السؤال.

وبين الشاهد ابزاخ انه لم يطلب المتهم التوقيع على ايصال باستلامه مبلغ النصف مليون لانه كان تحت الامر العسكري ولان العادة لم تجر بان اقوم باخذ وصولات من المتهم وهنا وجه له عضو الدفاع الدكتور توفيق سؤال "كنت تطيع الامر العسكري ولو كان غير مشروع"واعترض هنا المدعي العام على السؤال لعدم علاقته بموضوع الدعوى وقررت المحكمة عدم اجازة السؤال.

واستمعت المحكمة الى شهادة رياض يوسف القدسي مدير بنك الاسكان الرئيسي اذ قال " اول مرة قابلت بها المتهم الذهبي عندما كان مدير مخابرات سعد خير في نهاية 2004 وبداية 2005 حيث كانت علاقته بداية مع سعد خير مدير المخابرات الاسبق وفي 2004-2005 عندما كنا اعمل مديرا لبنك الاسكان الفرع الرئيسي طلب نائر الجميلي احضار مبالغ كبيررة لايداعها في البنك وكنت تشاورت مع البنك حيث تم الاقتراح باستشارة دائرة المخابرات العامة بذلك واتصلت معهم سعد خير لتحديد موعد مقابلة ثم زرت المخابرات بصحبة نائر الجميلي حيث قابلت المتهم الذهبي الذي كان مدير مكتب الذهبي وقام بطلب تصوير جوازات نائر الجميلي وزياد قطان كانا معنا في الزيارة وهو عراقي الاصل".

واضاف بعد ذلك "وردني من دائرة المخابرات انه لا يوجد مشكلة من التعامل معه وكان يرغب باحضار اموال حوالات من البنك المركزي العراقي وكانت عقود نائر مع وزارة الدفاع العراقية علما ان قاسم الراوي تعرفت عليه في شهر 4 او 5 -2005 واستقلت من البنك بعده".

وقال الشاهد " في 31-5-2005 عرض علي نائر الزويري وقاسم الراوي ان اعمل معهم في شركة استثمارات عراقية ودخلت معهم في شركة عمان للاستثمارات العقارية كنا نرغب بشراء اراضي واقامة مجمعات واستثمارات عراقية حيث كان الجميلي قد اشترى قطعة ارض في منطقة ام اذينة من سمو الامير رعد بن زيد وتم الموافقة على اقامة بناء من 6 طوابق كما استفسرت من نضال الحديد امين عمان الاسبق عن بناء اكثر رمن 6 طوابق حيث ابلغه ان الامانة لا تسمح بذلك الا في حالة زيادة مساحة الارض" .


خلال ادلاء الشاهد يعقوبيان بشهادته استوقف المدعي العام نذير شحادة المحكمة وطلب منها توقيف يعقوبيان واعادته للمدعي العام والتحقيق معه وفق الاصول نظرا لذكره ان علاقة الصداقة مع الذهبي لم يكن لها علاقة بتلزيم المتهم الذهبي بركته للتصميم والاشراف على مبنى دائرة مخابرات العاصمة .

المحكمة من جهتها اجلت الرد على طلب المدعي العام بتوقيف الشاهد وتركت الشاهد يتابع شهادته والتي اكدت مطابقتها لشهادته امام المدعي العام زلم يثبت وجود تناقض في اقوله وان مجرد اختلاف الرواية لايشكل بحد ذاته تناقضا .

الشاهد الرابع نائر الجميلي قال " حضرت لعمان نهاية 2004 من اجل الاستثمار وكنت قد فتحت حسابتي في بنك الاسكان في عمان وكان لي مبغ في مصاريف عراقية واملك مركز صرافة في العراق وكنت افتح اعتمادات في دول مختلفة من العالم بخصوص الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع العراقية تتعلق بعقود اسلحة ومعدات عسكرية متعلقة بوزراة الدفاع العراقية .

واضاف "طلب مني موظف في بنك الاسكان بمراجعة دائرة المخابرات بالفعل توجهت للدائرة والتقيت المتهم الذهبي الذي كان يعمل مدير مكتب لمدير المخابرات الاسبق سعد خير واطلعته عل الاوراق وبعد عدة ايام راجعت البن ووافق على التعامل معهم وبدات في فتح الاعتمادات" .

وبعد ذلك توسط لدى ضابط اجنبي بالحصول على الجنسية الاردنية وبالفعل استدعاني المتهم الذهبي وكان اصبح مديرا للمخابرات حيث قدمت استدعاء في نهاية 2006 وفعلا حصلت على الجنسية .

واستطرد " بعد ان تقاعد رياض يوسف قدسي ولكونه لديه خبرة في الاراضي وعلاقات في امانة عمان عرض علي ارض مساحتها 120 دونم ف وقمت بتاسيس شركة مع مجموعة من الشركاء وكان رياض يوسف يملك 1% بالالف من الشركة وكنت اتردد على منزل الذهبي ولم اقابله سوى المقابلتين اللاتي ذكرتهما" .

وختم قوله " لم يسبق اني قمت بتقديم اية هدية للمتهم الذهبي ولم يعرض الشاهد نائر على ابزاخ بان يشتري له منزل غي مناطق الغربية او شراء مركبة وان حصوله على الجنسية الاردنية كان من الملك بعد توسط طارق الهاشمي لديه" .

وتواصل المحكمة الاستماع الى باقي شهود النيابة يوم الثلاثاء المقبل 26 من الشهر الجاري