عمون - اعتبر الدكتور ماهر حجازين، مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية 2007- 2009، وعضو فريق التفاوض مع شركة بريتيش بتروليوم، أن تقرير ديوان المحاسبة حول اتفاقية الغاز بين شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم "أبعد ما يكون عن الحقيقة".

وتساءل د.حجازين حول "الاسباب الحقيقة وراء حملة تشويه الاتفاقية، والمعلومات المضللة والتي تم تداولها عبر الاعلام ومن قبل اشخاص معينين".

وقال د. حجازين في ردّ خصّ به عمون حول التقرير إنه في عام 1995 قررت الحكومة الاردنية وقف التنقيب عن البترول من قبل سلطة المصادر الطبيعية نظرا للتكلفة المرتفعة على خزينة الدولة وانشاء شركة حكومية لاستغلال الغاز الذي تم اكتشافة في حقل الريشة عام 1987 والذي بدأ الانتاج منه عام 1989 ، وتم انشاء هذه الشركة الحكومية بكوادر مديرية البترول في سلطة المصادر الطبيعية وتم نقل الحفارات ومعدات اخرى الى شركة البترول الوطنية ، ومنحت الشركة الحكومية امتياز في حقل الريشة (7600 كيلومتر مربع) لمدة 50 عام ابتدأ عام 1996 اي الى عام 2046 ، وتضمن هذا الامتياز تقسيم العوائد بنسبة 50% بين الحكومة وشركة البترول الوطنية (حكومية). ومنذ ذلك التاريخ والحكومة تشتري الغاز من الشركة بسعر ثابت وأقل من الاسعار العالمية وترفض الحكومة تغيير هذه الاسعار رغم المحاولات العديدة من قبل الشركة ، وكذلك الحال بالنسبة لاسترداد التكاليف للشركة المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز. كل هذا ادى الى محدودية دخل الشركة والذي يبلغ 4-7 مليون سنويا اعتمادا على كمية انتاج الغاز، وهذا المبلغ السنوي يعتبر مبلغ ضئيل جدا وبالتالي لم تستطع الشركة على سبيل المثال استكشاف مجمل مساحة الامتياز ، او تطوير انتاج الغاز كما يجب أو تطوير حفارات الشركة، او الحفرالمكثف في منطقة الامتياز فحفر اي بئر نفطي الى اعماق 4000 متر على سبيل المثال يكلف 10-12 مليون دولار، الخلاصة ان الشركة قامت منذ منحها الامتياز بما تستطيع به ضمن الامكانات المالية المحدودة المتوفرة لها في حقل نفطي معقد ويحتاج الى استثمارات بمليارات الدولارات لتطويره.

في ظل المعطيات السابقة كان لا بد من محاولة جلب مستثمر ذي خبرة فنية عالية وامكانات مالية كبيرة لاستكشاف وتطوير هذا الحقل ، و تم طرح عطاء دولي في عام 2008 واستدراج 8 شركات منها شركة شل العالمية وشركة ستات اويل (شركة البترول النرويجية الوطنية) شركة اينا الكرواتية وشركات اخرى عالمية، وقامت هذه الشركات خلال فترة 4 اشهر بدراسة جميع المعلومات الفنية وتقييم امكانات التطوير، وتمنعت كل الشركات على التقدم للعطاء بعد صرف كل منها مئات الالف من الدولارات على تقييم المعلومات ما عدا شركة BP العالمية ولن انسى كلمات احدى هذه الشركات العالمية بعد تقديم عرض مفصل عن نتائج تقييم المعلومات الفنية " هذا الحقل لا يستاهل ان يستثمر فيه دولار واحد " "It is not worth spending a dollar on it " . وتم احالة العطاء على شركة BP و بدأ التفاوض وتم اختيار رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية عطوفة الدكتور فايز السحيمات كرئيس للجنة التفاوض (مدير الشركة لسنوات سابقة ورئيس مجلس الادارة لعدة سنوات) وعطوفة المرحوم المهندس خالد الشياب (مدير عام سابق لسلطة المصادر الطبيعية وخبير في مجال البترول لعقود) والدكتور ماهر حجازين (مدير عام سلطة المصادر الطبيعية آنذاك ونائب رئيس مجلس ادارة البترول الوطنية) وأثناء جميع مراحل التفاوض تم الاستفادة من العديد من الخبرات الفنية والمالية والقانونية المتوفرة في شركة البترول الوطنية وسلطة المصادر الطبيعية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية بدوائرها المختلفة، وتم الاستعانة ببيت خبرة عالمي في مجال البترول والنفط والطاقة فكان منهم الاقتصادي والمالي والقانوني. وتم التوصل الى الاتفاقية مدار البحث وتتكون الاتفاقية من اربع اتفاقيات فرعية هم "اتفاقية تعديل الامتياز" و"اتفاقية تنفيذ" و"اتفاقية حوالة حصة" و"اتفاقية التشغيل" وهذه الاتفاقية تمتد لعام 2046 اي 50 عاما منذ منح الامتياز لشركة البترول الوطنية عام 1996 ، وهي مكونة من مرحلتين المرحلة الاولى مرحلة "الاستكشاف والتقييم" وتمتد من 3-5 سنوات، ومرحلة "التطوير والانتاج". والاتفاقية بجميع المقاييس العالمية عادلة للمملكة، وهي افضل اتفاقية بترول تم التوصل اليها منذ بداية الاستكشاف البترولي في المملكة عام 1947.

ان اللغط الكبير والمعلومات المضللة والتي تم تداولها عبر الاعلام ومن قبل اشخاص معينين يجعلنا نتساءل عن الاسباب الحقيقة وراء حملة التشويه!!

اما المحزن المبكي فهو تبني عدة احزاب وعدة شخصيات تعتبر نفسها قادة الرأي بمن فيهم بعض الصحفيين في المملكة للمعلومات المخطوءة التي تم بثها عبر الاعلام دون ان تكلف نفسها هذه الاحزاب وتلك الشخصيات عناء قراءة الاتفاقية !!! وتم تهيج الشارع والحراك الشعبي على هذه الاتفاقية بمعلومات مضللة، وكم كنت اتمنى ان تقوم الاحزاب وهذه الشخصيات بقراءة الاتفاقية والاستفسار عن مضمونها قبل ان تكون أي رأي، ويظهر ان ثقافة "الفزعة" هي السائدة هذه الايام لدى العديد من احزابنا وقادة الرأي، وهنا لابد ان اسجل عظيم تقديري واحترامي لجبهه العمل الاسلامي والتي كما هي دائما تحاول الوصول الى الحقيقة قبل ان تكون اي راي وان شذ عنها الدكتور رحيل الغرايبة والمهندس العضايلة، كما اسجل شكري واحترامي للدكتور فهد الفانك على مقالته المنطقية والرائعة في جريد الراي يوم 14/6/2012 حول هذه الاتفاقية .

والمؤسف هو رأي ديوان المحاسبة في تقريره والذي ابعد ما يكون عن الحقيقة وبالتأكيد ان دل على شيء فإنه يدل على عدم معرفة ديوان المحاسبة بأي شيء عن الصناعة النفطية وعن اتفاقيات البترول او حتى عن الاستثمار، هذه الجهة الرقابية قد اثبتت فشلها الذريع في هذا الموضوع ، وكم كنت اتمنى على عطوفة الاخ الصديق مصطفى البراري رئيس الديوان ان يتأنى في اصدار تقرير الديوان وان يستشير اصحاب الاختصاص كسلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية او ان يستشير خبراء دوليين في هذا المجال قبل اصدار هذا التقرير والذي يسجل على ديوان المحاسبة ولا يسجل له، والذي ان لم يتراجع عنه فأنه سيؤثر على الاستثمار البترولي في المملكة لسنوات قادمة ، وهي خطيئة لن يغفر له التاريخ ذلك ، اضافة الى تدمير مصداقية هذه المؤسسة العريقة.

واني كاحد المفاوضين لهذه الاتفاقية فأن من واجبي الرد على هذا التقرير فيما يخص الاتفاقية الموقعة مع شركة BP ، اما الجزء الخاص من التقرير والذي ركز على شركة البترول الوطنية فأترك الرد لشركة البترول الوطنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية المالكة للشركة، لكن اقول ان شركة البترول الوطنية هي شركة حكومية لها ما لها وعليها ما عليها كباقي الموسسات الحكومية، وكم كنت اتمنى على ديوان المحاسبة ان يبدأ بتقييم جميع مؤسساتنا الحكومية ابتداء بالوزارات جميعها بلا استثناء لا فقط ان يستفرد بشركة البترول الوطنية لاسباب في نفس يعقوب كما يقول المثل

الاجابات على تقرير ديوان المحاسبة
1. ديوان المحاسبة:
"تبلغ نسبة عوائد النفط الخام للحكومة 55% فقط حسب بند 3-5 من اتفاقية تعديل امتياز الريشة وهذه النسبة تعتبر متدنية كون الحقل النفطي مكتشف اصلا، حيث ان المماراسات العالمية في هذا القطاع تغطي الحكومة نسبة 70% اذا كان الحقل مكتشفا ونسبة 50% اذا كان الحقل غير مكتشف لذا نقترح زيادة نسبة الحكومة ان امكن ذلك"

جواب:

عوائد الحكومة هي 55% وعوائد شركة البترول الوطنية تتزايد من 1-10% حسب الانتاج اضافة الى ضريبة دخل ثابتة بنسبة 15% هذا بالنسبة الى النفط الخام بدون اخذ بالاعتبار معامل الخصم ومعامل التضخم للاستثمار النقدي و تاخر الاسترداد المالي لشركة BP. أن حقل الريشة لم يكتشف فيه النفط الخام لغاية تاريخة و هذا خطأ واضح وقع فيه ديوان المحاسبة ، وان ما تم تضمينه في الاتفاقية هو اعلى مما يقترحه ديوان المحاسبة !!!


2. ديوان المحاسبة
"جاء من ضمن تقرير ديوان المحاسبة ان الحقل مكتشف ، وتكررت في أكثر من موقع في التقرير "
جواب
صدق التقرير في ان الحقل الغازي مكتشف، وينتج الغاز الطبيعي منذ عام 1989 ، لكن غفل التقرير الى نقطة هامة جدا وهي ان كمية الاحتياطي غير معروفة رغم الانتاج ، وان "الاحتياطي البنكي المثبت " " Bankable Proven Reserves" غير معروف حتى تاريخة وهذا ما تسعى ان تقوم به شركة BP في المرحلة الاولى والتي تمتد من 3-5 سنوات "مرحلة الاستكشاف والتقييم". وقد قيل الكثير عن احتياطي الغاز في حقل الريشة وكلها تقديرات ليست مبنية على اسس علمية وهي تقديرات تتفاوت من حد ادنى الى اكثر من 25 ضعف من الحد الادنى، وهي تقديرات لا تغني ولا تسمن في شىء، ولا يمكن حتى تضمينها في اي دراسة بنكية، فأذن ولغاية تاريخه فأن "الاحتياطي البنكي المثبت " " Bankable Proven Reserves" من الغاز هو وللاسف صفر،اي لا شيء

3. ديوان المحاسبة

"ان شركة BP لم تلتزم ببرنامج عملها المتعلق ببرنامج الاستكشاف والتقييم من اتفاقية التنفيذ حيث كان من المفترض ان يصل الانتاج الحالي الى الطاقة القصوى البالغة 50 مليون قدم مكعب يوميا خلال فترة السنوات الثلاث والتي بدأت في 1/1/2010 وهذا التأخير ادى الى تخفيض حصة شركة البترول الوطنية وخزينة الدولة من ايرادات بيع الغاز واسترداد الكلف، حيث لم تقم شركةBP بتنفيذ عدة بنود في برنامج الاستكشاف والتقييم وحسب التقارير المتوفرة لدى الشركة، وهي استصلاح واستكمال 4 ابار، تحديث وتطوير الحفارات، اعادة الدخول الى 8 ابار حالية وحفر جانبي، حفر 5 ابار جديدة"

جواب

تم نشر قانون التصديق المؤقت على تعديل الامتياز بالجريدة الرسمية رقم 5007 بتاريخ 3/1/2010 وهو تاريخ نفاذ الاتفاقية. لم تلتزم شركة BP برفع الانتاج الحالي الى الطاقة القصوى القصوى البالغة 50 مليون قدم مكعب يوميا خلال فترة السنوات الثلاث ولم تأتي على ذكرها الاتفاقية نهائيا، وواجبات الشركة خلال فترة الاستكشاف والتي تمتد من 3 الى 5 سنوات واضحة في المادة (2) من اتفاقية التنفيذ ، وكل ما ذكر فيما يخص ال 50 مليون قدم مكعب يومي انه خلال مرحلة الاستكشاف و نتيجة لحفر الشركة ابار استكشافية فقد يتم زيادة الانتاج الحالي (17 مليون قدم مكعب يومي)، و اذا تم زيادة الانتاج الى 50 مليون قدم مكعب يومي فليس من حق الشركة ان تأخذ من هذا الانتاج اي عوائد، وهذا يحسب للفريق المفاوض وأوكد انه لم يكن من السهل الحصول على هذا الشرط، اما اذا زاد الانتاج في هذه المرحلة عن 50 مليون قدم مكعب فيتم تقاسم الزيادة فقط وحسب نسب محددة في هذه المرحلة (50% للحكومة، 25% لشركة البترول الوطنية و 25% لشركةBP ، و 15% ضريبة دخل ، ونسبة استرداد 60%) .

لم تلتزم شركةBP بتحديث وتطوير الحفارات وهذا موضح بالتفصيل في المادة (8) من اتفاقية التشغيل والمادة 8-1 تنص "الى حين بدء فترة التطوير والانتاج تلتزم شركة البترول الوطنية وخلال عشرة ايام عمل من تاريخ طلبBP ، بأن توفر الى BP حفارات شركة البترول الوطنية بدون مقابل...........أن التزام شركة البترول الوطنية الوحيد فيما يتعلق بالحفارات هذه يكمن في توفير الحفارات هذه الى BP على اساس كما هي واينما تكون ........." واما المادة 8-4 من نفس اتفاقية التشغيل فتنص " ل BP الحق و على نفقتها ولكنها غير ملزمة باجراء تلك التغيرات والتعديلات على حفارات شركة البترول الوطنية حسبما تراه BP لازما لرفع مستوى الحفارات من اجل ان تناسب متطلباتها. يجب ان تتم هذه التغيرات والتعديلات بالتشاور مع شركة البترول الوطنية." وكانت شركة BP قد بعثت الى شركة البترول الوطنية بعد حوالي 6 اشهر من نفاذ الاتفاقية انها لا ترغب باستعمال حفارات شركة البترول الوطنية ، أي تنازلت شركة BP عن حقها حسب المادة 8-1 من اتفاقية التشغيل. والسؤال الذي يطرح أين الالتزام بتطوير الحفارات بحسب تقرير ديوان المحاسبة ؟!


4. ديوان المحاسبة

"ان الفقرة (و) من البند 6 من الاتفاقية تنص على تعديل امتياز الريشة على ان يخضع صاحب الامتياز لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل لسنة 1985 وتعديلاته من وقت الى لاخر بنسبة ثابتة قدرها 15% على الدخل الخاضع للضريبة والمتعلق بعملياتها بموجب الامتياز ولن يكون خاضعا لاية ضرائب جديدة من اي نوع طوال مدة الامتياز، ان هذا الاتفاق مخالف من حيث النص على عدم تطبيق اي قانون اخر يحل محل قانون ضريبة الدخل المتفق على تطبيقه، لا سيما وان هنالك مطالب لزيادة نسبة الضريبة على قطاع التعدين بنسبة تتراوح بين 45% الى 50%"

جواب

بداية ربط ديوان المحاسبة عمليات الاستكشاف البترولي بقطاع التعدين لا بل اعتبرهم قطاع واحد ! وأتسأل هل من نموذج واحد في العالم اجمع على هذه المقارنة ؟! . يحكم قطاع التعدين قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لعام 1968 ، بينما تصدر اتفاقيات الامتياز الخاصة بالبترول بقانون خاص استنادا للمادة 117 من الدستور.
أن المبدأ العام في اي استثمار اجنبي بمليارات من الدولارات وطويل الامد ان يتم التفاهم مع الحكومة على توزيع الارباح بشكل عادل للطرفين ، وان لا يخضع اي استثمار من هذا النوع الى السياسات الضريبية الحكومية المتغيرة اعتمادا على الظروف الاقتصادية للدولة خلال فترة الاستثمار حتى يطمئن صاحب الاستثمار الى عائده المالي العادل والمتفق عليه. والدستور الاردني في المادة 117 منه أوضح ان الامتياز يصدر بقانون خاص وهذا بحمد الله نقطة جذب لكثير من المستثميرين في قطاع البترول والصخر الزيتي تماما مثل جمهورية مصر العربية ، ولكن في دولة مثل المملكة المغربية والتي دستورها لا يسمح باصدار قوانين خاصة في هذا القطاع، تعاني المغرب لهذا السبب من جلب الاستثمارات في قطاع الاستكشاف البترولي والصخر الزيتي.
واذا تم توزيع الارباح بنسب عادلة بين الشركة والحكومة فلا يضير اي من الطرفين تسمية اي جزء من حصتها بما تريد.

(صورة النموذج 1) أسفل المادة

ن عائد الحكومة الاقتصادي من هذه الاتفاقية بعد الاخذ بعين الاعتبار التدفق المالي للمشروع و معامل خصم 10% والتكاليف التشغلية وكذلك استرداد التكاليف من قبل شركة BP هو ما بين 78% الى 82% من ارباح المشروع وحسب النموذج الاقتصادي للمشروع. ويجب التذكير هنا ان الشركة سوف تستثمر مليارات من الدولارات في خلال مرحلتي الاستكشاف والتقييم وكذلك مرحلة التطوير والانتاج و سوف تسترد هذه المبالغ بعد عدة سنوات لاحقة، أي أن التدفق المالي بالنسبة لشركة BP هو في السالب لعدة سنوات وبعد عدة سنوات تبدأ الشركة باسترجاع استثمارها المالي وهذا مكلف على الشركة من ناحية كلف التمويل والفوائد والتي لا تدخل في حسابات استرداد التكاليف

التدفق المالي خلال فترة المشروع
(سعر 7ودلارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)

(صورة النموذج 2) أسفل المادة


انتاج 990 مليون قدم مكعبة يومي انتاج 330 مليون قدم مكعبة يومي
شركة BP الحكومة الاردنية شركة البترول الوطنية

والرسم يبين حصص الحكومة وشركة البترول الوطنية وشركة BP بمعامل خصم 10%

(نموذج 3)

انتاج 990 مليون قدم مكعبة يومي انتاج 330 مليون قدم مكعبة يومي


5. ديوان المحاسبة
"عدم وجود نصوص في الاتفاقية تفيد بفرض غرامات تأخير على شركة BP ، وتحميلها مسؤولية اخلالها لبنود الاتفاقية ."
جواب
لم يفرق ديوان المحاسبة ما بين نظام اللوازم العامة و نظام الاشغال و ما بين الاستثمار، حيث ان الحكومة تقوم بدفع تكاليف اللوازم والاشغال اما في هذا الاستثمار لا تتحمل خزينة الدولة اي نفقات نتيجة الالتزام بهذه الاتفاقية وبالتالي لايوجد اي مخاطرة مالية على الحكومة، وهنالك من الاليات في الاتفاقية التي تعطي الحكومة الحق بانهاء الاتفاقية اذا لم تقم شركة BP بالالتزام ببرامج العمل التي يتم الموافقة عليها من قبل الحكومة و كذلك الالتزام بالانفاق المالي السنوي التي توافق عليه الحكومة على ان لا يقل هذا الانفاق عن 237 مليون دولار خلال المرحلة الاولى ، والسؤال الذي يطرح ماذا لو انسحبت الشركة في منتصف المرحلة الاولى مثلا، والجواب عندئذ لا تكون الحكومة قد خسرت اي شيء لا بل تكون الحكومة قد استحوذت على جميع المعلومات الفنية والتي تكون الشركة قد حصلت عليها من خلال الاعمال التي قامت بها وهي معلومات تقدر بعشرات العشرات من الملايين، اضافة ستدفع الشركة الفارق ما بين الحد الادنى من الانفاق المتفق عليه وهو 237 مليون دولار والانفاق الفعلي للشركة خلال فترة عملها حسب نص المادة 3-1 "يتعين على BP اذا اختارت الانسحاب ان ترسل الى الحكومة اخطارا خطيا مسبقا مدته ثلاثة (3) اشهر بنيتها في الانسحاب. ويشمل الاخطار خطة مقترحة لتسليم كافة العمليات البترولية بشكل امن وفعال بالاضافة الى كافة البيانات المتعلقة بها الى شركة البترول الوطنية. وتلتزم BP على نفقتها بالقيام باعمال التسليم التي تتعلق ببرنامج الاستكشاف والتقييم وأن تحيل حصتها في الامتياز الى شركة البترول الوطنية بدون أي مقابل . ويخضع انسحاب BP خلال فترة الاستكشاف والتقييم الى التزامها بدفع الحد الادنى للأنفاق الى الحكومة. ويخضع انسحاب BP .قبل قرار الاستثمار النهائي الى التزامها باعادة تسديد أي نفقات برنامج الاستكشاف والتقييم التي يمكن ان تكون BP قد استردتها بعد بداية فترة التطوير والانتاج". و للعلم بلغت مبيعات شركة BP (عام 2011) 375 مليار دولار، وتوظف 84 الف شخص وتملك 22 الف محطة توزيع مشتقات نفطية وتملك 16 مصفاة و تكرر 2.35 مليون برميل يوميا وتملك احتياطي نفطي يعادل 17.75 مليار برميل نفط مكافىء ، وتعتبر الشركة الرائدة في العالم في موضوع استكشاف الغاز وتعمل في 30 بلدا . فهل يعتقد ديوان المحاسبة حقا ان شركة مثل BP قدمت الى المملكة حتى توقع اتفاقية وتدفع للحكومة 20 مليون دولار عند التوقيع (مكافئة التوقيع) ، ومن ثم لا تقوم بأي عمل و تلتزم بدفع الحد الادنى للانفاق (237 مليون دولار) !! والسؤال الذي يطرح على ديوان المحاسبة ما هو المبلغ المناسب للكفالة المالية لمثل هكذا استثمار ؟ !


6. ديوان المحاسبة
"أمتيازات الشركة: النسخة الانكليزية من الاتفاقية تسود في حالة الغموض، مكان التحكيم ليس الاردن"
جواب
لقد تمت المفاوضات باللغة الانكليزية وتمت صياغة الاتفاقية كذلك باللغة الانكليزية ومن ثم تمت ترجمتها وتدقيقها حسب الاصول الى اللغة العربية، وهذا حال كل الاتفاقيات الخاصة بالبترول والصخر الزيتي ليس في الاردن فقط ولكن في جميع دول العالم ، ولو تم اطلاع ديوان المحاسبة على الاتفاقيات البترولية في جمهورية مصر او الجمهورية العربية السورية أو الجمهورية العراقية او اي من دول العالم لادرك الديوان ان هذا هو المتبع عالميا. أما موضوع التحكيم فهو حسب قواعد مركز التجارة الدولي (International Chamber of Commerce) والمعمول بها في المملكة، و اينما كان مركز التحكيم وحتى لو كان مكان التحكيم عمان ، فأن الشركة أو الحكومة تستطيع ان تنقل مكان التحكيم وقواعد التحكيم الى
(International Centre for Settlement of Investment Dispute ICSID) في أمريكا اعتمادا على توقيع الاردن مع بريطانيا على اتفاقية التجارة الثنائية (Bilateral Trade Agreement BIT) وهذا حصل مع المملكة في عام 2007 عندما قامت احدى شركات البترول بأقامة دعوى على الحكومة في امريكا رغم ان اتفاقية البترول تنص على ان مكان التحكيم هو عمان. أما لماذا لم تقبل الشركة ان يكون مكان التحكيم في المملكة فهذا المتبع عند تعامل الشركات الدولية مع اي دولة نامية مثل الاردن ، اما لماذا تم قبول بريطانيا كمكان للتحكيم، فقد كانت نقطة اصرت عليها الشركة وكانت جاهزة للانسحاب من المفاوضات اذا لم يقبل هذا الشرط، وهذا لا يضير الحكومة بأي شيء ما دامت قواعد التحكيم هي ICC وليس القانون البريطاني، و كما ذكر سابقا فاللحكومة الحق باعتماد قواعد ال ICSID في أمريكا في حال الوصول لمرحلة التحكيم


7. ديوان المحاسبة
"منحت الشركة امتياز في حق الاقتراض واصدار السندات بدون تحديد السقوف المالية لذلك"
جواب
ما الضرر الذي يترتب على الحكومة في ذلك ؟ ما دامت الفوائد على القروض لا تعتبر مصاريف مستردة حسب المادة 2-1-17 من الملحق رقم 2 "الاجراءات المحاسبية" من اتفاقية التنفيذ . والبند 7 من اتفاقية تعديل الامتياز تنص " على ان يكون ل BP الحق في ابرام اية قروض أو اصدار أي سندات طالما انها لا ترهن او تحمل باعباء حصتها او حصة شركة البترول الوطنية في الامتياز" أذا ليس هنالك اي ضرر على شركة البترول الوطنية ولا تؤثر على الحقوق المالية للحكومة.


8. ديوان المحاسبة
"لم يتم وضع ضوابط او محددات للقوة القاهرة او توضيحها "
جواب
هذه الملاحظة من ديوان المحاسبة غير صحيحة فالمادة 6 من اتفاقية حوالة الحصة القوة القاهرة تنص "لن يؤدي أي قصور أو إغفال من أي من الطرفين للقيام بـ أو مراعاة أي من شروط أو أحكام هذه الاتفاقية (غير التزام إجراء الدفعات النقدية) إلى أي مطالبة ضد الطرف المعني أو أنه يعتبر انتهاكا لهذه الاتفاقية إذا نشأ ذلك القصور أو الإغفال أو كان ناشئاً عن أي سبب خارج بصورة معقولة عن نطاق سيطرة ذلك الطرف بما في ذلك، دون حصر، القضاء والقدر أو الإضراب أو إقفال المصانع أو الاضطرابات الصناعية الأخرى أو الأعمال العدائية أو الحرب أو الحصار أو الشغب العام أو البرق أو الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو الانفجارات أو الإجراءات الحكومية أو عوائق أو الإتلاف أو الحوادث أو عدم توفر المعدات أو أي سبب آخر معقول خارج سيطرة ذلك الطرف، غير أن نقص التمويل لن يشكل في أي حالة من الأحوال قوة قاهرة." . أن هذا التعريف المبسط هو في مصلحة الحكومة فلم يتم التوسع في تعريف القوة القاهرة الطبيعية والتي تشمل الجفاف ونقص الماء، الاكتشافات الاثرية الهامة، الاوبئة والامراض.....الخ. ولم تتوسع في تعريف القوة القاهرة السياسة، مثل اخفاق الحكومة في منح الشركة الرخص والتصاريح. وعدم التوسع سواء في تعريف القوة القاهرة الطبيعية أو القوة القاهرة السياسية تحسب للفريق المفاوض ولا تحسب عليه.





9. ديوان المحاسبة
"أن مصاريف شركة BPكبيرة ولا يوجد رقابة كافية عليها وان بقيت النسبة كما هي الان و بالمقابل بقيت نسبة استردادها للكلفة كما هي 70% من الايراد الكلي مقدما فهذا يعني ان حصة شركة BP من الانتاج هي 84% وحصة الحكومة 15% فقط وشركة البترول الوطنية 1% فقط"
جواب
القول بان الرقابة على مصاريف الشركة غير كافية هو كلام غير صحيح ولا يستند على ما هو موجود في الاتفاقية فالملحق 2 "الاجراءات المحاسبية" من اتفاقية التنفيد والمكون من 28 صفحة والمعتمدة على المبادىء الدولية للمحاسبة
International Financial Reporting Standards IFRS"" هي التي تحدد كيفية الرقابة المالية ، والمادة 2 من نفس الملحق "النفقات والمقبوضات" تحدد بالتفصيل ما هي المصاريف التي تحتسب لاسترداد التكاليف والمصاريف والتي لا تحتسب، اضافة الى المقبوضات. والملحق المذكور اعلاه مفصل فيه جميع الاسس المالية والرقابة على الامور المالية لهذه الاتفاقية.
أما فيما يخص استرداد التكاليف ، فأن حجم الغاز المنتج وبالتالي الدخل من بيع الغاز يتناسب طرديا مع حجم الاستثمار ، و الاستثمار يتم في بداية فترة التطوير وليس طوال مدة العقد ، فبعد ان يتم الاستثمار في عمليات الحفر والبنية التحتية لانتاج كمية معينة من الغاز بعد تحديد الاحتياطي، تبقى المصاريف التشغلية للحقل فقط وهي تقل عن 10% من معدل اسعار البيع ، وهنا أخطأ ديوان المحاسبة حيث اعتبر ان ما يتم استثماره لانتاج الغاز هو متساو لطول فترة العقد ولم يفرق ما بين حجم الاستثمار و المصاريف التشغيلية السنوية !


10. ديوان المحاسبة
"بناء على ما تقدم يتبين لنا بأن هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة شركة BP من حيث التحكم بالانتاج والبيع والسعر........."
جواب
ان انتاج الغاز يعتمد على الاحتياطي المثبت وطبيعة الحقل و تهدف المرحلة الاولى من الاتفاقية "الاستكشاف والتقييم" للوصول الى هذه المعلومات، كما يعتمد انتاج الغاز في المرحلة الثانية من الاتفاقية "مرحلة التطويروالانتاج" على خطة التطوير بما فيها حجم الاستثمار. ان المرحلة الاولى من الاتفاقية تتم بموافقة الحكومة و باطلاعها التام على كل خطوة في هذه المرحلة و هنالك العديد من المواد في هذه الاتفاقية لضمان مراقبة الحكومة الفنية على جميع خطوات العمل للشركة وعلى سبيل المثال لا الحصر المادة 2-2 من اتفاقية التنفيذ والتي تنص على " يتعين على BP ، خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ السريان، وقبل بداية كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل إعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال الاستكشاف والتقييم المقترحة التي تحدد أعمال الاستكشاف والتقييم التي تقترح BP القيام بها تنفيذاً لبرنامج الاستكشاف والتقييم أثناء السنة التقويمية التالية، وأن تقدم برنامج العمل والموازنة إلى الوزير. ويجتمع ممثلو الوزير خلال عشرة (10) أيام بعد استلام برنامج العمل والموازنة، لمراجعة برنامج العمل والموازنة. يرسل الوزير، وقبل ما لا يقل عن (60) يوماً من بداية السنة التقويمية المذكورة، تقريراً إلى BP يوصي فيه بأية تغييرات في برنامج العمل ولأسباب ذلك. وقبل (30) يوما على الاقل من بداية السنة التقويمية يتعين على BP أن تسلم إلى الوزير الصيغة النهائية لبرنامج العمل والموازنة لتلك السنة التقويمية، آخذة في الحسبان تلك التوصيات التي طرحها الوزير حسبما تعتبره BP مستحسناً." أما في مرحلة التطوير فابتدأ يجب ان توافق الحكومة على خطة التطوير ولها الحق برفضها كما تنص المادة 4-7 " على المُشغِّل ، خلال ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ سريان فترة التطوير، أن يعّد ويسلم الى الوزير خطة التطوير الخاصة بتطوير البترول الذي يقرر المُشغِّل انه يستحق من الناحية التجارية التطوير، إضافة إلى خطة لأي عمليات استكشاف وتقييم إضافية أثناء الفترة المتبقية من مدة الامتياز. وينبغي أن تستند خطة التطوير المقدمة بهذا الشكل إلى المبادئ الهندسية والاقتصادية السليمة، وفقاً للممارسات السليمة في صناعة النفط وجميع القوانين والأنظمة المطبقة والتي تهدف إلى تحقيق أفضل فائدة واستخدام للبترول في الوقت المناسب في منطقة الامتياز." وكذلك المادة 4-11 " ينبغي الحصول على موافقة الوزير بشأن أي تعديل جوهري في خطة التطوير وبرنامج العمل السنوي المعتمد وجدول الإنتاج المعتمد وأي زيادة في الموازنة السنوية المعتمدة التي تزيد عن عشرة في المائة (10%)."
لآ ادري كيف وعلى اي مادة في الاتفاقية اعتمد ديوان المحاسبة للوصول الى القناعة بأن الشركة تتحكم بالانتاج ؟!

أما في موضوع التحكم بالبيع فهذا يؤدي الى التسهيل على الحكومة في عمليات البيع سواء الى خارج المملكة او الى شركات الكهرباء المملوكة الى القطاع الخاص أو مستقبلا الى اي شركة خاصة ، وهذه خاصية للحكومة تسهل عليها عمليات تسويق الغاز، أما اذا رغبت الحكومة في اخذ حصتها من الغاز بطريقة عينية فهذا جائز لا بل يسهل على شركة BP عملياتها التسويقية. فهل التحكم ببيع الغاز هي خاصية لشركة BP ام عبء عليها ؟ هذا السؤال يوجه الى ديوان المحاسبة !

أما موضوع التحكم بالسعر فهذا غير صحيح على الاطلاق، فعلى صاحب الامتياز (شركة BP وشركة البترول الوطنية) ان يبيع الغاز دون تحيز الى الغير " At Arms Length" بشفافية ، و أذا تم البيع الى شركة شقيقة مع صاحب الامتياز فيتم تحديد سعر البيع بالاتفاق مع الحكومة حسب نص المادة 5-6 من اتفاقية تعديل الامتياز والتي تنص " يتم تقييم كل البترول بالسعر الصافي الذي يحققه صاحب الامتياز لمبيعات البترول التي تتم دون تحيز إلى الغير من منطقة الامتياز خلال ربع السنة التقويمية ذي الصلة. وإذا تم بيع البترول إلى شركة شقيقة لصاحب الامتياز، يتم تحديد القيمة بالاتفاق المتبادل بين الحكومة وصاحب الامتياز." ، ناهيك ان "الغاز في المواسير" يباع عالميا باسعار ثابتة لفترات طويلة وليس كالنفط ، والسؤال الذي يطرح ما هي مصلحة صاحب الامتياز (شركة BP وشركة البترول الوطنية) في بيع الغاز بسعر اقل من الاسعار المتداولة؟ حيث سيقل الدخل المالي لصاحب الامتياز و كذلك سيؤدي الى مخالفة الاتفاقية وبالتالي اعطاء الحق للحكومة الاردنية بانهاء الاتفاقية بدون اي تبعات مالية.
في حالة شراء حصة صاحب الامتياز (شركة BP وشركة البترول الوطنية) وربطه مع خط الغاز العربي فان سعر شراء الغاز يجب ان لا يزيد عن سعر شراء الغاز الطبيعي من مصر كما موضح في المادة8-2-ج-1- ب "ان تكون كلفة فجر لشراء الغاز الطبيغي المنتج محليا والمسلم الى خط انابيب نقل وتوريد الغاز الاردني (بالضغط والنوعية) المناسبة تقل أو تعادل سعر مبيعات الغاز الطبيعي المصري"

11. ديوان المحاسبة
"بأن يكون كادر BP في الاردن بنسبة 70-80% من الاردنيين أسوة بالدول الاخرى في هذا المجال وكذلك تدريبهم على نفقة شركة BP بالكامل ضمن برنامج يوضع لهذه الغاية"
جواب
من اين اتى ديوان المحاسبة بهذه النسب التي لا توجد في اي اتفاقية لدول عربية وعالمية مشابها للمملكة من النواحي البترولية ؟ نأمل ان تكون النسبة اعلى من 70-80% لكن ان تفرض فهذا غير منطقي لعدم توفر الكوادر المؤهلة الاردنية في كثير من مجالات التنقيب و انتاج البترول ، فعلى سبيل المثال لا الحصر هنالك 26 جيوفيزيائي فقط مسجل في نقابة الجيولوجيين ، اما عدد مهندسي الحفر فهو عدد محدود جدا، كما ان مهندسي الغاز المسجلين في النقابة هم 2 في المملكة وكذلك حسب علمي لا يوجد اي من المتخصصين في المكامن البترولية والحال كذلك لبقية التخصصات التي تحتاجها الشركة في عملياتها البترولية، و الكثير من هؤلاء القلة يعملون خارج المملكة، وتعاني سلطة المصادر الطبيعية و شركة البترول الوطنية من نقص من الكوادر المؤهلة فكيف يتم فرض نسبة من العمالة الاردنية المؤهلة وهي غير متوافرة لا بل وان توفرت فهي غير كافية لمثل هذا المشروع ؟ من الطبيعي والمنطقي ان تقوم الشركة بالاستعانة بالكوادر الاردنية المؤهلة ما امكن ذلك، حيث انها اقل كلفة من الكوادر الاوروبية ، وللعلم يعمل حاليا في الشركة حوالي 190 اردني حيث يشكلون الغالبية العظمى من كادر الشركة، ولنا في الاتفاقية الموقعة مع شركة شل المثل في ذلك حيث يعمل في الشركة حوالي 200 موظف ، الاجانب منهم اقل من 10 موظفين.

اما فيما يخص التدريب والتأهيل للكوادر الاردنية فقد نصت المادة 5 من اتفاقية التشغيل على " ستقوم BP بإتباع سياسة فعّالة لتنمية قدرات موظفي شركة البترول الوطنية وأنظمتها استعداداً لإعادة التطوير الشاملة لحقل الريشة كما هو مفصل في برنامج عمل مرحلة الاستكشاف والتقييم وموازنة ("التدريب والتنمية"). إن كلف التدريب والتنمية ستكون لتدريب موظفي شركة البترول الوطنية ولإعارة موظفيها وإلحاقهم للعمل في فرق مشتركة تحت إشراف وإدارة BP ولتمكين موظفي شركة البترول الوطنية من استخدام التكنولوجيا والتطبيقات التكنولوجية (المطورة خارج الأردن) خلال أعمال برنامج مرحلة الاستكشاف والتقييم وعمليات شركة البترول الوطنية." و لغاية تاريخه قامت شركة BP بعقدد 33 ورشة تدريبة لموظفي شركة البترول الوطنية، كما قامت بايفاد 11 مهندس وجيولوجي في دورات متخصصة خارج المملكة، كما قامت بتقديم المشورات الفنية العديدة لشركة البترول الوطنية فيما يخص المشاكل الانتاجية الحالية. و لو قام ديوان المحاسبة بواجباته لما وقع في مثل هذا الخطأ.




12. ديوان المحاسبة
"اقترح التقرير تخفيض المهلة الممنوحة لشركة BP والبلغة 8 سنوات لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي من تاريخ الموافقة على خطة التطوير لتصبح سنة او سنتين على الاكثر"
جواب
أن فترة ال 8 سنوات منحت لقيام الشركة لايجاد مشتري للغاز والتفاوض حول ذلك للوصول الى اتفاقيات قد تكون داخل المملكة او خارجها، حيث ان الغاز لا يمكن تخزينه كما هو الحال في النفط الخام لذا وجب توقيع اتفاقيات بيع الغاز قبل بداية حفر الابار ، وهذه المدة هي لاعطاء المشتري وقت كافي لتجهيز بعض محطات الكهرباء على سبيل المثال لاستقبال الغاز بدل من الوقود الثقيل. وليس من مصلحة شركة BP الانتظار هذه المدة اذا تمكنت من تسويق الغاز اسرع من ذلك ، وهنا يأتي دور الحكومة في المساعدة في ايجاد مشتري محلي كشركات توليد الكهرباء الخاصة او لمشتري خارج حدود المملكة ، علما ان هنالك حصرية لبيع الغاز لشركة فجر لمعظم محطات الكهرباء الحالية العاملة على الغاز لعام 2022. أن مدة ال 8 سنوات يجب ان تقارن بمثيلاتها ، ففي جمهورية مصر العربية اعطيت الشركات 12 عاما وتم تقصير المدة قبل عدة سنوات الى 10 سنوات. اما موضوع السنة او السنتين قد تكون ممكنة اذا تعهدت الحكومة من الان بشراء الغاز وبسعر محدد وهذا طبعا غير منطقي. و السؤال الذي يطرح على ديوان المحاسبة ما هي الاسس في تطوير حقول الغاز التي اعتمدتها للتوصية بمثل هذه المدد؟!!!

والله من وراء القصد
الدكتور ماهر حجازين
مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق،
نائب رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية 2007-
2009 ، وعضو فريق التفاوض مع شركة BP
mahhijazin@yahoo.com