عمون - اعلن مساء السبت في اربد عن إنشاء تجمع يضم عدداً من أبناء لواء الكورة تحت مسمى " تجمع أبناء الكورة للاصلاح".

وابدى التجمع في بيان صدر عنه انزعاجه من تجاهل الدولة لهم مذكرين بان الكورة كان لها مقعدان في العام 28 حيث قال " عندما صدر أول قانون انتخاب للمجلس التشريعي في البلاد عام 1928 وحدد أعضاء المجلس بـ16 عضواً كان في عضوية ذلك المجلس اثنان من أبناء لواء الكورة، أي ما نسبته 12.5% وفي مرحلة التحول الديمقراطي التي تم فيها زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 80 ثم إلى 120 ثم إلى 140 فإن نسبة تمثيل اللواء تتراوح ما بين 0% إلى أقل من 1% وكان القائمون على الأمر يسعون لتحطيم وضرب وتهميش لواء الكورة والعمل على تخلفه في كافة المجالات، وبالتالي فإن الحديث عن تحقيق المساواة بين جميع المواطنين من حيث الحقوق والواجبات هي خرافة.

وطالب الحكومة ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بالعودة عن قانون الصوت الواحد وانصاف لواء الكورة بمقعد ثان تحقيقا للعدالة والمساواة، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا فاننا صبعد اليوم وفي ظل استمرار التعامي عن الظلم التاريخي الواقع علينا نعلن فقداننا الثقة بالدولة ومؤسساتها وجديتها بالإصلاح ومكافحة الفساد وبالتالي أصبح لزاماً علينا مقاطعة الانتخابات القادمة ترشيحاً وتصويتاً، ونعتبر الحديث عنها لغو والمشاركة فيها إثم، فمقاطعة الانتخابات القادمة طريقنا المنشود وخيارنا الوحيد.

وتاليا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
انشاء تجمع أبناء الكورة للاصلاح
تم مساء اليوم السبت الموافق 23/6/2012 انشاء تجمع أبناء الكورة للاصلاح وذلك كجزء من الحراك الشعبي في الأردن، وأصدر التجمع البيان التالي ووقع عليه 75 شخصية من أبناء اللواء..

بيان صادر عن تجمع أبناء الكورة للاصلاح

بعد أن استأنف الأردن مسيرته الديمقراطية عام 1989، كانت آمال وتطلعات أبناء لواء الكورة – شأنهم في ذلك شأن كافة أبناء الوطن – تتجه نحو تعميق المسيرة الديمقراطية وتعزيز مشاركة الشعب الحقيقية في صنع القرار السياسي وإقامة مجتمع العدالة والمساواة في دولة المواطنة والحق والقانون.

غير أن هذه الآمال سرعان ما شرعت بالتبخر تدريجياً منذ عام 1994 حتى اليوم، ولا سيما بعد إصدار قانون الصوت الواحد، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تم ربط لواء الكورة بلواء الأغوار الشمالية في دائرة انتخابية واحدة خصص لها مقعدان، وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كلا المرشحين من لواء الأغوار، وبقي لواء الكورة غير ممثل في البرلمان لمدة 4 سنوات وذلك في استهتار واضح بحقوق وحريات أبناء الكورة التي كفلها الدستور، وكأن لواء الكورة خارج جغرافيا الدولة الأردنية، فضلاً عن تجاهل وإنكار لتاريخ اللواء وميراثه السياسي، وليس بوسعنا ونحن نتناول موضوع التمثيل النيابي أن ندير ظهرنا لمثل هذه الحقائق، ذلك أنه عندما صدر أول قانون انتخاب للمجلس التشريعي في البلاد عام 1928 وحدد أعضاء المجلس بـ16 عضواً كان في عضوية ذلك المجلس اثنان من أبناء لواء الكورة، أي ما نسبته 12.5% وفي مرحلة التحول الديمقراطي التي تم فيها زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 80 ثم إلى 120 ثم إلى 140 فإن نسبة تمثيل اللواء تتراوح ما بين 0% إلى أقل من 1% وكان القائمين على الأمر يسعون لتحطيم وضرب وتهميش لواء الكورة والعمل على تخلفه في كافة المجالات، وبالتالي فإن الحديث عن تحقيق المساواة بين جميع المواطنين من حيث الحقوق والواجبات هي خرافة.

ومنذ ما يقارب عشر سنوات، فقد سعى الكثير من أبناء لواء الكورة إلى تغيير هذا الواقع السيء والمؤلم، وقد استخدموا كافة الوسائل السلمية الديمقراطية الحضارية المتمثلة بمقابلة المسؤولين وكتابة الرسائل والمذكرات الشعبية المطالبة بتمثيل عادل للواء الكورة في المجلس النيابي، غير أن هذه المساعي لم تكلل حتى اليوم بالنجاح، فقد دأبت الحكومات المتعاقبة على الإعلان عن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وإن أحد المقاعد المضافة سيكون من نصيب لواء الكورة بحيث يصبح له مقعدان أسوة بالألوية المساوية له في محافظة إربد في معايير الديمغرافيا والتنمية والبعد عن العاصمة وغيرها من المعايير والممثلة في البرلمان بمقعدين أو أكثر، ولكن الحكومات المتعاقبة كانت في النهاية تتنكر لوعودها وكأن مسؤولي الدولة من كوكب الزهرة وسكان لواء الكورة من كوكب عطارد، فهم لا حضور لهم، ولا أحد يستمع إليهم أو يتفهم معاناتهم ومطالبهم المشروعة، وهكذا تصبح المسألة ليست فقط تمثيل اللواء بنائب أو أكثر وإنما تجاهل وتهميش اللواء على كافة الصعد ولا سيما أن اللواء يعاني من الفقر المدقع والبطالة ونقص الخدمات وضعف البنية التحتية حيث يخلو من جامعة أو كلية أو مصنع أو شركة أو حتى جسر للمشاة!!

وعندما أعلنت الحكومة السابقة عن نظام الدوائر الانتخابية وإعادة دمج لواء الكورة بلواء الأغوار الشمالية وتخصيص مقعدين لهذه الدائرة، فقد شكل هذا الإعلان خيبة أمل لكافة أبناء اللواء وانتابتهم مشاعر الغضب والقلق والشكوك بجدية الدولة في تحقيق العدالة والإصلاح أو أكذوبة الإصلاحات السياسية.
لقد كانت الآمال معلقة على مجلس النواب في إحقاق الحق وإنصاف لواء الكورة من غبن تاريخي وقع عليه فهذا واجب ومطلب حق، ولا شك أن رفع هذا الظلم يستلزم تمثيل عادل لأبناء اللواء في المجلس القادم وهذه مهمة كنا نأمل من المجلس إنجازها وذلك ترجمة للرؤية الملكية السامية في أن يكون نظام الانتخاب مدخل لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحقيق تمثيل شعبي واسع، ولكن وللأسف فإن مجلس النواب الأردني قد خذل أبناء لواء الكورة وأبناء الشعب الأردني عامة بإبقائه على قانون الصوت الواحد وهو القانون الذي أدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة وأظهر انكفاء وتراجع المسيرة الديمقراطية، والالتفاف على المطالب الشعبية المشروعة المنادية بالإصلاح، والإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الواردة في نظام الانتخاب لعام 2007، وذلك استمراراً للنهج القديم في تهميش وظلم لواء الكورة بعيداً عن كل قيم العدالة والمساواة والحفاظ على كرامة الإنسان، وهذا واقع يجب أن لا يستمر تحت أي ذريعة كانت وتحت أي ظرف.

وعليه فإننا نطالب الحكومة ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بالعودة عن قانون الصوت الواحد وانصاف لواء الكورة بمقعد ثان تحقيقا للعدالة والمساواة، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا فاننا صبعد اليوم وفي ظل استمرار التعامي عن الظلم التاريخي الواقع علينا نعلن فقداننا الثقة بالدولة ومؤسساتها وجديتها بالإصلاح ومكافحة الفساد وبالتالي أصبح لزاماً علينا مقاطعة الانتخابات القادمة ترشيحاً وتصويتاً، ونعتبر الحديث عنها لغو والمشاركة فيها إثم، فمقاطعة الانتخابات القادمة طريقنا المنشود وخيارنا الوحيد.

وفي الختام فإننا نأمل أن يلقى بياننا هذه آذاناً صاغية وضمائر واعية من أبناء لواء الكورة أصحاب الحس الوطني العالي والإيمان العميق بالمسؤولية من أجل خير لواء الكورة والوطن فهذا الوطن ملك للجميع والكل شريك مساهم فيه، والكل له الحق بوصفه إنساناً حراً سيداً كريماً وأبناء لواء الكورة ليسوا استثناءً ولن يقبلوا أن يظلوا أصحاب حقوق منقوصة بعد اليوم، سائلين المولى أن يهدينا جميعاً إلى سبيل الخير والرشاد.


الرقم الاسم الرقم الاسم
1 د. محمد تركي بني سلامه 20 صالح علي محمود بني يونس
2 د. محمد أمين ملحم 21 عبد الباري بني عبد الرحمن
3 د. محمد أحمد بني دومي 22 محمد أمين المستريحي
4 د. علي محمد صلاح المستريحي 23 محمد خير موسى
5 د. محمد صالح بني عيسى 24 جمال سعد الزعبي
6 د. محمد علي مقدادي 25 المحامي د.علي السعد بني سلامه
7 د. جودت علي مساعده 26 تيسير مهاوش بني عيسى
8 د. محمد عبد الحميد دراوشه 27 د. حسين أمين سعيد
9 د. يوسف ضامن خطايبه 28 د. زياد سلطي مستريحي
10 د. بلال محمد بني حمد 29 د. منير هليل
11 محمود سليمان عقله بني ارشيد 30 د. محمد صالح بني سلامه
12 ليث محمد عبد الله شرادقة 31 المحامي حاتم بني حمد
13 م. محمود غالب نوافله 32 المحامي عبد الله بني حمد
14 غازي الرشدان 33 المحامي محمد ربابعه
15 عمر شرادقه 34 المحامي رائد العمري
16 معاذ حمدان بني ملحم 35 المحامي عماد بني حمد
17 راشد محمد صلاح مستريحي 36 المحامي صلاح بني حمد
18 المحامي أيمن محمود حميدات 37 المحامي أنس بني صالح
19 أمين حسن المستريحي 38 أحمد حسين ذيابات


39 عبد الكريم ابراهيم مقابله 66 عمر صالح خطايبه
40 علي محمد مطلق 67 اسماعيل محمد الزعبي
41 فواز بني يونس 68 مهيب عبد المهدي الزعبي
42 محمد أحمد بني يونس 69 طارق مفلح السباعي
43 وهيب محمد الرشدان 70 يحيى محمد بني سلامه
44 عمر مقدادي 71 زيد رضوان كايد
45 جمال أحمد بني يونس 72 بلال مطلق بني يونس
46 صادق أحمد حرب 73 ياسين عبد القادر شرادقه
47 عبد الحميد بني يونس 74 بسام عبد المنعم مساعده
48 مالك بسام بني يونس 75 أيمن محمد مساعده
49 علي محمد سليمان القزق
50 مصطفى سليمان القزق
51 ناصر محمد سليمان العيسى
52 محمد علي بني يونس
53 عمر محمد علي بني يونس
54 أحمد ابراهيم بني يونس
55 فيصل صالح أبو طربوش
56 اياد عمر ذيابات
57 حسين ابراهيم بني يونس
58 علي عبد الله شرادقه
59 غيث محمد شرادقه
60 محمود نمر نوافله
61 حمزه محمد شرادقه
62 حسام محمد شرادقه
63 قتيبه عاطف سلايمه
64 أكرم عبد النبي نوافله
65 موسى صالح خطايبه