عمون - طالب مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "مجلس الأعيان" الإضطلاع بدوره الريادي لأجل تعديل بعض المواد في قانون الانتخابات خصوصاًالمادة ٤٠، المتعلقة بالتصويت الأمي، مؤكداً أن بلداً كالأردن يحتوي على أغلبة مطلقةمن المتعلمين لا حاجة للتوصيت الأمي فيه، لكون ذلك يبقي الباب موارباً لتسهيل عملياتبيع وشراء الأصوات.

وأشار المركز في بيان له إلى أن التصويت الأمي سيسهم في اختراقسرية التصويت وبالتالي الاعتداء على حرية التصويت وهو ركن أساسي من أركان الانتخابات الديمقراطية النموذجية، مشدداً على ضرورة تعديلالمادة (30) والتي تجيز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكزالاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية، وذلك لجهة إلزامية التصويت في نفس المركز الذي يسجل فيه الناخب، ما يعطيالعملية الانتخابية شفافية ونزاهة.

وانتقد عدم إلزامية استخدام الحبر السري في نص القانون،بحيث أبقت المادة 39 من القانون استخدام الحبر السري غير ملزم ما يتعارض مع معاييرالنزاهة ويسهل عملية تكرار التصويت، مؤكدا ضرورة تعديل المادة 8 (ج) من القانون بزيادة مقاعد القائمة الوطنيةالى ٣٠ مقعدا كحد أدنى وزيادة.

وعبر المركز عن أسفه لموقف الأغلبية النيابية التي تجاهلت توصياتجميع القوى المدنية والحزبية والشعبية لتطوير قانون الانتخابات، معتبراً أن هذا الموقفيحمل تراجعا كبيرا في عملية الإصلاح السياسي وسيطرح الكثير من التساؤلات حول شرعيةالمجلس النيابي الذي سيتم انتخابه وفق هذا القانون، وأن خروج القانون بشكله الحاليمن مجلس النواب سيقيد من عمل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات ويجعل من دورهاهامشياً ومقزماً.


وتالياًنص البيان :

لقد تابع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني جميع النقاشاتالتي سبقت ورافقت إقرار قانون الانتخابات، ويعبر المركز عن أسفه لموقف الأغلبيةالنيابية التي تجاهلت توصيات جميع القوى المدنية والحزبية والشعبية لتطوير قانونالانتخابات.

ويعتبر المركز أن هذا الموقف يحمل تراجعا كبيرا في عمليةالإصلاح السياسي وسيطرح الكثير من التساؤلات حول شرعية المجلس النيابي الذي سيتمانتخابه وفق هذا القانون، وأن خروج القانون بشكله الحالي من مجلس النواب سيقيد منعمل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات ويجعل من دورها هامشياً ومقزماً.

إن مركز الحياة ومن خلال فريقة المختص بالانتخاباتيتطلع إلى دور ريادي لمجلس الأعيان لأجل تعديل بعض المواد في قانون الانتخاباتخصوصاً المادة ٤٠، المتعلقة بالتصويت الأمي، حيث يفتقد هذا القانون للكثيرمن الشروط الأساسية لأجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وأهمها عدمإقرار بطاقة انتخابية تحتوي اسم المرشح ورمزه وصورته لأجل إفساح المجال أمامالناخب ليختار بدلا من أن يكتب اسم المرشح، وبالتالي لا يكون هناك مبررللتصويت الأمي، ونؤكد أن حميع النصوص الورادة في القانون حول التصويت الأمي سبقوأن وجدت في القانون السابق ولم يتم واحترامها، وأن بلداً كالأردن يحتوي على أغلبةمطلقة من المتعلمين لا حاجة للتوصيت الأمي فيه، لكون ذلك يبقي الباب موارباًلتسهيل عمليات بيع وشراء الأصوات، ويؤدي إلى اختراق سرية التصويت وبالتاليالاعتداء على حرية التصويت وهو ركن أساسي من أركان الانتخابات الديمقراطيةالنموذجية.

وفيما يتعلق بقوائم تسجيل الناخبين والتصويت لم تلزم المادة (30) من القانون إتمام عملية التسجيل في مراكز محددة وبالتالي إلزاميةالتصويت في نفس المركز الذي يسجل فيه الناخب، وهذا أمر في غاية لأهمية لأنه يمكنمن نشر قوائم الناخبين واعلانها على مستوى المركز الانتخابي مما يعطيالعملية الانتخابية شفافية ونزاهة وأن تطبيق هذ الأمر ليس بالأمر الصعب وقد طبقتهالعديد من الدول العربية التي دخلت الديمقراطية حديثاً ولا يعقل أن الأردن بكلخبراتة وتجهيزاتة لايستطيع تطبيق هذا الأمر.

والمسألة الأكثر أهمية تتعلق بإلزامية الحبر السري فقد أبقتالمادة 39 من القانون استخدام الحبر السري غير ملزم وهذا أمر يتعارض مع معاييرالنزاهة ويسهل عملية تكرار التصويت، كما يدعو المركز مجلس الأعيان الى ضرورة تعديلالمادة 8 (ج) من القانون بزيادة مقاعد القائمة الوطنية الى ٣٠ مقعدا كحدأدنى وزيادة عدد الأصوات في الدائرة المحلية وبالتالي الغاء نظام الصوت الواحدالذي يسهل عملية تزوير الانتخابات ويضعف العمل الحزبي ويعزز الجهوية والعشائريةعلى حساب الوطنية.