عمون - أكد أعضاء في لجنة الحوار الوطني إنّ السيناريو الذي تسير فيه البلاد حالياً وفق القانون المقترح للانتخابات هو السيناريو ذاته لانتخابات عام 2010، سواء من جهة طبيعة قانون الانتخابات ومخرجاته، أو من جهة حجم المقاطعة الواسعة له.

وقال عدد من الأعضاء قي بيان صادروه السبت " إنّ إجراء الانتخابات على هذا الأساس سيعدّ أمراً عبثياً بلا فائدة حقيقية تذكر، وستكون الانتخابات جزءاً من الأزمة السياسية، وتجذيراً لها، وليست أفقاً وحلاًّ للخروج منها".

وطالبوا الأعيان ووصانع القرار بالتدخل في هذا الوقت الحرج المتبقي لإنقاذ قانون الانتخاب، وتعديل الصيغة المطروحة بما يتوافق مع الأهداف التي قدمتها لجنة الحوار ويقترب من النظام المقترح منها، مما يحول دون الوصول إلى حالة "الانسداد" في الأفق السياسي، إذا ما جرت الانتخابات النيابية وتمت مقاطعتها من قبل القوى السياسية المختلفة.

وتاليا نص البيان:

نحن الموقعون أدناه، من أعضاء لجنة الحوار الوطني، نرى في قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب ضربة قاصمة لمطالب الشعب الأردني الإصلاحية، ويقع في الاتجاه المتعارض تماماً مع ما قدمته اللجنة من مقترحات كانت تحظى بضمانة ملكية في احترامها.

إن خطورة قانون الانتخاب المطروح تكمن في أنّه يستديم الصوت الواحد والدوائر الصغيرة ولا يتأتّى منه أي تطوير على مجلس النواب، ولا يساعد على ردّ الاعتبار لهذه المؤسسة التشريعية المهمة والحيوية في النظام السياسي، فضلاً أنّه يفاقم الأزمة السياسية في البلاد، بعدما تبيّن، منذ اللحظة الأولى، حجم الاحتجاج الشعبي والمقاطعة المتوقعة للانتخابات القادمة في حال جرت على أساسه.

لقد وضعنا في لجنة الحوار الوطني المباديء الحاكمة لقانون الانتخاب المأمول، لكن للآسف ضرب بها المشروع الجديد عرض الحائط، ومن أبرزها إلغاء الصوت الواحد، وتثبيت مبدأ التمثيل النسبي، والعودة للمحافظة كدائرة انتخابية (باستثناء عمان، إربد والزرقاء)، وتشجيع الأحزاب والقوى السياسية على المشاركة في العملية الانتخابية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وهو بالضرورة ما لا يمكن تحقيقه مع القانون الجديد.

إنّ إضافة 17 مقعداً للقائمة الوطنية المغلقة لا يكفي لتغيير طبيعة مجلس النواب وتركيبته، طالما أنّ القانون أبقى على الداوئر الفرعية الصغيرة، في 108 مقاعد، ويقف خلف ذلك رؤية سياسية كانت المسؤولة عن تدهور سمعة المجلس، واتساع الفجوة بين الحكومات والرأي العام، ورجوع الناس إلى الولاءات التقليدية الضيقة والانتماءات الأولية على حساب المصلحة العامة والوطنية، وضمور فرصة الشخصيات السياسية والأحزاب على المنافسة، مما يخل بنوعية النواب الذين سينجحون وفقاً لهذه المعايير.

إنّ السيناريو الذي تسير فيه البلاد حالياً وفق القانون المقترح هو السيناريو ذاته لانتخابات عام 2010، سواء من جهة طبيعة قانون الانتخابات ومخرجاته، أو من جهة حجم المقاطعة الواسعة له، لذلك فإنّ إجراء الانتخابات على هذا الأساس سيعدّ أمراً عبثياً بلا فائدة حقيقية تذكر، وستكون الانتخابات جزءاً من الأزمة السياسية، وتجذيراً لها، وليست أفقاً وحلاًّ للخروج منها.

وعليه فإنّنا نتوجه لمجلس الأعيان وصانع القرار بالتدخل في هذا الوقت الحرج المتبقي لإنقاذ قانون الانتخاب، وتعديل الصيغة المطروحة بما يتوافق مع الأهداف التي قدمتها لجنة الحوار ويقترب من النظام المقترح منها، مما يحول دون الوصول إلى حالة "الانسداد" في الأفق السياسي، إذا ما جرت الانتخابات النيابية وتمت مقاطعتها من قبل القوى السياسية المختلفة.

الموقعون على البيان هم:



1- د. منير حمارنة



2- عبد الهادي الفلاحات



3- فهد البياري



4- د. سعيد دياب



5- خالد كلالده



6- مبارك أبو يامين



7- د. إبراهيم سيف



8- د. عمر الجازي.



9- د. موسى برهومة



10- د. باسم الطويسي



11- د. محمد أبو رمان



12- د. محمد البشير



13- خالد رمضان