عمون - حمّلت اللجنة التأسيسية لنقابة الطيارين الاردنيين وزارة النقل وهيئة تنظيم الطيران المدني مسؤولية ما اسمته "المماطلة" و عدم التعامل بجدية مع مطالبهم في اقرار مسودة قانون النقابة، واحالته الى ديوان التشريع والرأي لإقراره.

وقال رئيس اللجنة الكابتن حاكم الهباهبة ان "اللجنة سبق وان وجهت الشهر الماضي كتاباً للحكومة حول موضوع النقابة، الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات تلبي مطالبهم " .

واضاف ان "اللجنة قررت الدعوة الى عقد اجتماع عام للطيارين بداية الشهر المقبل، لدراسة اتخاذ اجراءات تصعيدية بهذا الخصوص " .

وقال الهباهبة إن الحكومة وافقت على انشاء النقابة خلال اجتماع اللجنة مع وزير النقل انذاك مهند القضاة، وذلك لحاجة الطيارين الذين يصل عددهم زهاء ألف طيار، لوجود نقابة تنظم عملهم، مبينا ان وجودها سينظم العمل بين الطيارين وشركات الطيران، فضلاً عن اطلاعهم على سائر التشريعات الحديثة حول السلامة الجوية.

وقال إن " النقابة ستعمل على حل إشكاليات يعاني منها الطيارون، على غرار مشكلة عدم تغطية الضمان الاجتماعي لأمراض المهنة التي يتعرضون لها، وتؤدي إلى فقدانهم لأعمالهم. "

وبين ان النقابة ستضع على قائمة اولويات أعمالها التحضير لتأسيس مشاريع إسكان لمنتسبيها، وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي، وتخصيص رواتب تقاعدية للمنتسبين .