عمون - أدانت محكمة فلسطينية خاصة لمكافحة الكسب غير المشروع، أمس، غيابياً، رجل الأعمال محمد رشيد بتهمة اختلاس ملايين الدولارات خلال حكم الزعيم الراحل ياسر عرفات.

وحكم على رشيد ورجلي أعمال آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً، وإعادة أموال مسروقة قيمتها 33,5 مليون دولار في أكبر قضية لمكافحة الفساد خلال تاريخ السلطة الفلسطينية على مدى 20 عاما.

ونفى رشيد، وهو كردي عراقي عمل مع عرفات لأكثر من عقد من الزمن، الاتهامات واتهم في المقابل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتزعم حملة لملاحقة حلفاء الزعيم السابق.

لكن رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية رفيق النتشة، رفض التلميحات بأن محاكمة رشيد كانت ذات طابع سياسي، مشيراً إلى أن القضية ما هي إلا ملف من عدة ملفات يعكف المحققون على دراستها في الوقت الراهن، وانه سيتم كشف مرتكبي المخالفات المالية.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، في بيان صحفي، إن 'رشيد سبق أن رفض طلبا للنائب العام الفلسطيني بالمثول أمام القضاء المحلي للتحقيق معه ومساءلته عن تهم منسوبة إليه تتعلق بقضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصب رئاسة (صندوق الاستثمار الفلسطيني) قبل سنوات'.

وأضاف أن رشيد رفض الحضور والمثول أمام القضاء الفلسطيني وبناءً عليه تم تحويله إلى محكمة جرائم الفساد حيث بدأت إجراءات لإحضاره بالطرق القانونية للتحقيق معه في التهم المذكورة 'المسنودة بالأدلة الدامغة والشواهد الثابتة'.

وأوضح أنه تم الطلب من (الإنتربول) اعتقال رشيد لتسليمه إلى السلطة الفلسطينية ومحاكمته.

ويقيم رشيد وهو عراقي الأصل خارج الأراضي الفلسطينية منذ وفاة عرفات في تشرين ثان/ نوفمبر 2004.

رام الله - شبكة الاخبار الفلسطينية.