يرى عدد من النشطاء السياسيين في الأردن أن قانون الانتخاب بصيغته الحالية والذي نص على صوت واحد للدائرة وصوت للقائمة العامة هو تراجع عن الإصلاحات السياسية، ولكن هذه الرؤية لا تعكس إطلاقاً رأي وإرادة الغالبية من الشعب الأردني، خصوصاً في المحافظات ومناطق الأطراف، الذين لا يكترثون للمتعة السياسية البرجوازية في عمان، والمتمثلة بعدد محدود من الشخصيات الحزبية فضلاً عن حزب جبهة العمل الإسلامي الذي لم يعلن حتى الآن قراره بالمشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها.
وعلى الرغم من مطالب تيارات سياسيّة بأن يكون عدد الأصوات مماثلاً لعدد المقاعد، فإنها تراجعت عن هذا «الحلم» الذي لا يعد منطقياً في واقع الحال وأبقت على مطالبها في أن يكون هناك صوتان للدائرة المحلية، ومع هذا فقد أقرّ مجلس النواب المادة التي تنص على صوت واحد للدائرة، وهذا النمط معمول به في أكثر ديمقراطيات العالم.
إن الصوت الواحد للناخب يعطي مصداقية لعدد أصوات الناخبين، ويظهر بحق الحجم الحقيقي للمرشح أو الفائز في الانتخابات النيابية دون تضخيم وزيادة عددية قد تظلم أناساً آخرين ممن يخوضون منافسة في سباق الانتخابات، ولهذا فليس من المعقول أن يوصم هذا القانون بأنه تراجع أو خانق للحياة السياسية، خصوصا إذا ما عرفنا أن العمل السياسي لا يعوقه عدد الأصوات التي يحق للناخب أن يدلي بها.
ويبقى أن الأصدقاء في قيادات الأحزاب ومتزعمي التيارات السياسية يعارضون الصوت الواحد لأنه يحقق العدالة للأطراف والمحافظات وهي بحق من يحتاج إلى التمثيل في مجلس نواب لا يراوح مكانه في العملية الخدماتية، ولذلك فإن جزءاً بسيطاً من العامة هم من يريدون أن يستفيدوا من صوتين للمقايضة، وحرمان الغالبية من الشعب حق اختيار من يرونه مناسبا لهم بواسطة صوت واحد لا يتم تجييره لأكثر من مرشح.
المعارضة لهذا القانون تظهر مدى الانحياز الأعمى للمصلحة الذاتية عند الغارقين في تطرفهم السياسي على حساب المصلحة الوطنية الشعبية الأردنية التي قدمت خلال عشرات السنين تضحياتها دون منة ولا مقايضة، ولذلك على الأردنيين أن يفهموا جيدا أن ما يريدونه ليس بالضرورة هو ما يريده جزء محدود ومعدود من الذين استمتعوا بالاتصالات الحكومية ومناشدة الحكومات لهم، وعلى الأردنيين أن يقرروا هم ماذا يريدون دون اللجوء إلى التفكير بناء على رغبات وأهواء الغير.

الرأي