الجدل الذي تثيره بعض الاطراف والقوى السياسية والحزبية والحملة التي ترفع رايتها هذه الاطراف ضد قانون الانتخاب الجديد الذي اقره مجلس النواب ليست بالضرورة نابعة من احساس بالمسؤولية الوطنية، وان يكون القانون المطروح اوسع تمثيلاً لشرائح المجتمع الاردني، وانما لان بعض القوى ترى انها تمثل الشارع وبالتالي لا بد من تفصيل قانون خاص يتناسب مع توجهاتها ومصالحها الحزبية الضيقة وغير ذلك فان أي قانون مطروح هو قانون مرفوض من وجهة نظرها ويعود بنا الى الوراء والى الصوت الواحد.

كما ان هذه الاطراف تشن حملتها الهوجاء ضد القانون متاثرة بما يجري في الاقليم وفي بعض الدول العربية الاخرى التي تشهد ما يسمى الربيع العربي مع ما يرافق ذلك من احداث وفقدان لكل شيء ليس اقله الشعور بالامن والامان والاستقرار.

ومن يقول ان هذا القانون هو عودة لقانون الصوت الواحد فهذا الامر مردود عليه حيث القانون الجديد اضاف ( 17) مقعداً للقوى الحزبية عدا عن زيادة المقاعد على المستوى الوطني الى ( 140 ) نائباً وهذا بحد ذاته يعد تقدماً لم يتضمنه القانون السابق ويعد فرصة لكل القوى الحزبية على الساحة ان تنافس وتطرح مرشحيها على مستوى المحافظات وكذلك على مستوى القائمة الوطنية، وبالتالي فان القانون الجديد قدّم فرصتين اصافيتين متوازيتين يمكن استثمارها في الوصول الى قبة البرلمان.

ولذلك فان القانون الجديد مثّل تقدماً كبيراً للحياة السياسية ويقدم فرصاً للمضي قدما في عملية الاصلاح بما يتناسب مع الواقع الاردني وما يعنيه ذلك من الوصول الى مجلس نواب يمثل مختلف الاطياف والقوى داخل المجتمع الاردني بما يسهم في دفع العملية الاصلاحية الى الامام وصولاً الى تشكيل حكومات على اسس ائتلافية حزبية بما يلبي مطالب المعترضين على هذا القانون، ويمكن القول ان النقد الذي يوجه للقانون فيه ظلم وتجني بحق الوطن ومؤسساته ويجب اعادة النظر بالمواقف السلبية المسبقة التي تمارس ازاء أي منجز وطني جديد.
عن الراي.